تازه‌ترین چالش‌های اجرای قانون مجری ذیصلاح
در هفته‌ی اخیر دو رییس تازه‌نفس نظام مهندسی، یعنی رؤسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، درباره‌ی مهم‌ترین خواسته‌ی جامعه‌ی مهندسی، یعنی موضوع «مجری ذی صلاح» مواضع خود را مطرح کردند. ابتدا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران دراین باره به اظهارنظر پرداخت و گفت قصد دارد در قالب اطلاعیه‌ای که در آینده‌ای نزدیک منتشر می‌شود مهندسان ناظر را موظف کند که مانع از روند اجرای پروژه‌های ساختمانی فاقد مجری ذیصلاح شود او البته ادعا نکرد این روش ضامن اجرای قانون مجری ذیصلاح است، قربانخانی گفت: با این روش معلوم می‌شود کدام دستگاه در برابر اجرای ضوابط و مقررات ساخت وساز مقاومت می کند و مردم در این‌باره به قضاوت خواهند پرداخت. سپس به فاصله چند روز بعد نوبت به رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور رسید تا دراولین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به قانون نظام مهندسی ساختمان که درحال حاضر در مجلس در بازنگری است برضرورت اجرای مجری ذیصلاح اشاره کند او به غیراز این درباره حادثه پلاسکو نیز گریزی به موضوع مجری ذی صلاح زد و با کنایه خطاب به شهرداری گفت شانسی که شهرداری درباره حادثه پلاسکوآورده این بوده که درزمان ساخت این ساختمان بکارگیری مجری ذی صلاح الزام آور نبوده است وگرنه سازمان نظام مهندسی کشور در این زمینه کوتاه نمی‌آمد. اما آن‌سو تر وزارت راه و شهرسازی در جایگاه حاکمیتی که با توجه به قدرت اجرایی می‌بایست مطالبه گراصلی اجرای قانون مجری ذی صلاح باشد که البته پیشترمعاون مسکن وساختمان وزارتخانه راه وشهرسازی با انجام مکاتبات مکرر با شخص شهردار تهران و نیز وزیرکشور برضرروت تن دادن این نهادها به قانون مجری ذی صلاح تاکید چند باره کرده بود وهمزمان مهندسان با برپایی تجمعات مکررخواستار اجرایی شدن این مهم ازسوی شهرداری شدند اما پاسخ شهرداری فرافکنی و نیز نادیده انگاشتن قانون بوده است. برخی سکوت شخص وزیر راه وشهرسازی در این‌باره را ناشی از اطمینان او به تصویب آیین نامه کنترل ساختمان تعبیر کردند و گفتند اگرچه شخص وزیر راه می‌تواند مستقیما از شهردار تهران بابت اجرایی نکردن قانون مجری ذی صلاح شکایت حقوقی کند اما تعلل او به دلیل این بوده که یقین داشته است با تصویب آیین نامه کنترل ساختمان مسیرمعیوب ساخت وساز اصلاح می‌شود چرا که به موجب یکی ازبندهای مهم این آیین نامه تحت عنوان پیمانکار کل علنا شرایط به گونه ای طراحی شده بود که تمام عوامل غیرمتخصص ازچرخه ساخت وساز حذف شوند. درواقع وزارتخانه راه وشهرسازی طی دوسال واندی درگیرتهیه پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان بود که با اجماع آن در بین کارشناسان و برگزاری نشست های مختلفی تصورمی کرد که تصویب این آیین نامه باعث خواهد شد که مسیرنادرست و معیوب ساخت وساز ترمیم شود، چه اینکه درمحتوای این آیین نامه پیش بینی شده بود که اساسا مسوولیت نظارت و بازرسی متوجه شهرداری ها باشد. اما با گذشت دوسال ونیم بازخوردها ومقاومت‌های دستگاه‌هایی نظیر وزارتخانه کشور، سازمان نظام مهندسی و شهرداری نشان داد که متاسفانه این آیین نامه به مذاق بسیاری از افراد ناخوشایند است ومنافع بسیاری را تهدید می کند. همین هم شد که بالاخره وزیر راه ناگزیرشده تعداد مواد این آیین نامه را از ۱۶۰ ماده به ۶۰ ماده قانونی تقلیل دهد که درواقع این امر به معنای آِن است که تمام موارد چالش برانگیز و تاثیرگذار این آیین نامه که می‌رفت بنیادی ترین تغییرات را درتاریخ نظام مهندسی کشور رقم بزند حذف شد و مواد فرعی و بی اثر دراین آیین نامه برای تصویب به هیات دولت ارسال شد، ضمن اینکه به باور برخی از مدیران وزارت راه، هیچ ضمانتی هم برای تصویب این آیین نامه تقلیل یافته نیز وجود ندارد. در این بین اگرچه تا پایان عمردولت یازدهم چند ماهی باقی مانده است وهرچند در حال حاضر وزارتخانه راه وشهرسازی به دلیل حادثه قطارسمنان درگیرمساله استیضاح است، اما به اعقتاد کارشناسان تنها گزینه باقی مانده وادارکردن شهرداری تهران به رعایت الزامات قانونی استفاده مالکان از مجری ذی صلاح، شکایت قانونی شخص عباس آخوندی ازشهردار تهران است. نباید فراموش کرد عباس آخوندی در طول دوره مدیریت کاری خود ثابت کرده که شخصی رک و بی تعارف است، او داعیه شهروند مداری دارد، او تنها وزیری است که در دوره اول وزارت خود در کسوت وزیروقت مسکن وشهرسازی ازشهردار وقت به دلیل تراکم فروشی به دیوان عدالت شکایت کرد، با این اوصاف به نظرمی رسد که بعد از عبور ازحواشی استیضاح آخوندی، ازچنین وزیری انتظار می رود که به منظورملزم کردن مدیریت شهری به اجرای الزامی مجری ذی صلاح ،به دیوان عدالت شکایت کند این امر درواقع به تعبیری تنها گزینه باقی مانده وزارتخانه راه وشهرسازی برای الزام شهرداری به تمکین دادن به قانون است، مساله ای که به تعبیری می توان ازآن به تیرخلاص وزیرراه وشهرسازی به اجرای قانون مجری ذیصلاح یاد کرد.
|
