■ اظهار نگرانی شدید وزیرراه از کیفیت پایین خدمات مهندسی

اظهار نگرانی شدید وزیرراه ازکیفیت پایین خدمات مهندسی

در نشست مشترکی که عصرپنج شنبه با حضور وزیر راه شهرسازی و مدیران ارشد فعلی و سابق اجرای ساختمان و نمایندگان تشکلها و انجمن های حرفه ای فعال در زمینه ساختمان، عمران، شهرسازی و مدیران سازمان نظام مهندسی در محل وزارت راه و شهرسازی برگزارشد، راهکارهای توسعه مهندسی شهری مورد بررسی قرارگرفت. به گزارش خبرنگار اقتصادی «صما» در این جلسه عباس آخوندی به شدت نگرانی خود را از کیفیت پایین خدمات مهندسی و آشفتگی در بازار مبادله خدمات مهندسی ابراز داشت و پیشنهاد بازنگری در نظام فنی واجرایی کشور را مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار ما از قرار معلوم شکایات بسیاری که در مورد عدم اعمال نظارت بر کارهای ساختمانی داخل شهرها و روستا ها از چند سال پیش رو به فزونی گذاشته و بالاخره وزارت راه و شهر سازی را بر آن داشت که با جدیت فراوان این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و به بهانه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس که به صورت طرح به نمایندگان ارائه شده، وارد موضوع اصلاح وضع نابسامان ارائه خدمات مهندسی در بخش خصوصی و دولتی و با اولویت بخش خصوصی شود.

نتیجه این شده که این وزارتخانه بصورت جدی به مسائلی نظیر امضا فروشی مهندسان ، رواج فساد اداری در طرح های عمرانی ، نبود کنترل از طرف سازمان های نظام مهندسی ساختمان بر نحوه انجام کارهای مهندسی و جانبداری یکجانبه از اعضای خود در قبال مردم و نبودن پوشش تضمینی برای کیفیت واحدهای مسکونی فروخته شده به مردم بپردازد.

این در حالی است که معضلات دیگری نظیر مشکلات داخلی سازمان های نظام مهندسی ساختمان و رقابت های داخلی و سرگرم شدن این سازمان ها به کشمکش های گروهی، منطقه ای ، رشته ای و صنفی داخلی خود بجای پرداختن به کیفیت خدمات مهندسی و پرداختن به کارهای درآمد زا بجای بالا بردن سطح دانش و مهارت اعضای خود که طی سال های گذشته به اوج بی سابقه ای رسیده و نبود سیستم پاسخگوئی به مراجع عمومی توسط این سازمان ها نیز در کانون توجه وزارتخانه قرار گیرد.

بر این اساس طرح چالشی این موضوعات محور بحث های جلسه ای شد که در نشست اضطراری روز پنجشنبه 8 خرداد در دفتر وزیر راه و شهرسازی با حضور مدیران ارشد خود و نمایندگان نظام مهندسی و تشکل های قانونی بخش خصوصی مورد گفتگو و اخطار و تذکر قرار گرفت.

وزیر راه و شهر سازی در این جلسه با اشاره به نامطلوب بودن خدمات مهندسی در بخش عمرانی و بویژه بخش خصوصی و نبودن یک نظم واحد بر مبنای قواعد مشترک پذیرفته شده جهانی در حرفه های مهندسی برای کلیه بخش ها بر استفاده از ابزار های قانونی برای رفع نابسامانی های مذکور تآکید و خواستار طراحی قواعد و الزامات پایه در ارائه خدمات مهندسی در تمام بخش ها شد تا هر یک از آن ها بتوانند بر پایه آن قواعد مشترک متناسب با شرایط ویژه بخش خود زیر سیستم های مهندسی را سامان دهند.

وی در بین مآموریت های نظام مهندسی عمدتاً بر تشخیص و تأیید صلاحیت و اموزش و ارتقای مهندسان تأکید و اشاره کرد که باید سازمان های نظام مهندسی خود را از وظایف ارائه خدمات مهندسی و وارد شدن در فعالیت های اقتصادی و دریافت و پرداخت ها فارغ کنند تا قادر باشند تمام ظرفیت خود را به تشخیص و ارتقای صلاحیت مهندسان اختصاص دهند .

به گزارش خبرنگار ما در این جلسه قرار شد ظرف چند جلسه آینده گروه های کارشناسی به رهبری معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان و با مشارکت تمامی تشکل های حرفه ای و مردمی ذینفع به طراحی سیستم نوین نظام مهندسی با در نظر گرفتن خطوط هادی اعلام شده اقدام کنند.

گفتی است در حال حاضر روند رسیدگی به طرح اصلاحی قانون نظام مهندسی ساختمان که به وسیله تعدادی از نمایندگان تهیه شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده در کمیسون عمران مجلس مراحل پایانی خود را می گذراند و نمی توان مطمئن بود که نکات مد نظر وزارت راه و شهرسازی فرصت بیابند که در آن گنجانیده شوند.

از سوی دیگر با تصویب آن طرح در مجلس تا سال های چندی امکان بازنگری مجدد در متن قانون بوجود نمی آید و وضع آشفته بازار خدمات مهندسی و شرکت های صوری فعال در این بخش و کیفیت پائین ساختمان ها کماکان ادامه خواهد یافت.

شایان ذکر است چالشی که هم اکنون وزارت راه و شهرسازی با آن مواجه است عدم امکان متوقف کردن روند تصویب طرحی است که در مجلس روز های آخر بررسی و تصویب خود را می گذراند، ولی نکات اصلی اصلاح بازار خدمات مهندسی را در بر ندارد و درخواست وزارت مذکور از مجلس این است که به دور از شتابزدگی و با کار مشترک مجلس و دولت متن جدیدی را به صورت لایحه به مجلس ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار ما هم اکنون حوزه ساختمان و عمران با گردش مالی سالیانه 200 هزار میلیارد تومان سومین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می دهد و مسائل شهری مانند ترافیک و تراکم ساختمان ها، جمعیت، فضای سبز، عدم آلودگی هوا، وجود زیربنای خدمات شهری و ایمنی، بهداشت، سلامت، آسایش و دوام ساختمان ها بعد از اشتغال مهم ترین دغدغه همه شهروندان را تشکیل می دهد.