«دریای مازندران» را از دست ندهیم
■ چند روز دیگر تکلیف رژیم حقوقی دریای شمال ایران، در «آستانه» مشخص می‌شود اواخر مردادماه نشست آستانه یا همان نشست سران کشورهای مجاور دریای کاسپین برای نهایی کردن رژیم حقوقی آن برگزار می‌شود. پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین (خزر) اکنون آماده است و ماندن و رفتنِ دریای کاسپین تقریباً یا کاملاً به یک امضای رییسجمهور بستگی دارد. بحث چالش‌برانگیز این دریاچه‌ی شمالی که با قدمتی زیاد تاریخش به تاریخ ایران گره خورده، در انبوه نگرانی‌های داخلی و دیپلماتیک ماه‌های اخیر گم شده است. قرار و مدارهای دیپلماتیک اخیر، گویی تکرار رویداد‌های تاریخی است و ما را وادار به مرور گذشته می کند. گذشته‌ای نه چندان دور اما هراس انگیز، از زمانی که نفت به عنوان منبع انرژی راهبردی با عبارت طلای سیاه برای ایران با مسما شد. همه با این موضوع آشناییم که کشورهای مختلف برای خرید، استخراج، تحصیل امتیاز و بهره‌برداری این منابع طبیعی راهبردی به نفع خویش به ایران هجوم آوردند. مسئولین سیاسی آن زمان در ازای اعطای تسهیلات و امتیازاتی به دیگر کشورهای خواهان نفت ایران دارای منبع ثروت عظیمی شد که درآمدهای سرشارش هزینه های کشور را تامین می کرد و نهایتا منجر به تک محصولی شدن ایران شد که همین تک محصولی شدن چرخ اقتصاد را در حوزه تولید بازنگاه داشت. طلای سیاه نه موجب کامیابی ایرانیان بلکه فاصله ای دست نیافتنی میان مسئولان و مردم ایجاد پول بی زحمت و بدون نیاز به کیاست را وارد خزانه مالی ایران کرد. کاسپین، دریای ایران و شوروی است کشف منابع انرژی در دریای کاسپین منجر به بهره برداری منابع غنی نفت و گاز شد و ایران به دلیل مجاورت با دو حوزه ژئواستراتژیک در جهان یعنی «خلیج فارس» و «کاسپین» از موقعیت حساس و بی نظیری برخوردار شد. اما این یک طرف قضیه بود. کشور قدرتمند شوروی به دلیل دربرگیری قسمت قابل ملاحظه کاسپین از این امتیازات بی نصیب نماند بنابراین پس از جنگ و جدل های بسیاری مسئله یک رژیم حقوقی معین مربوط به دریای کاسپین مطرح و در سال ۱۹۴۰ معاهده نهایی میان این دو کشور صاحب دریای کاسپین با نام “کاسپین دریای ایران و شوروی است” بسته شد. معاهده معروف به «تقسیم مساوی»، چگونگی استفاده از منابع بستر دریا را مسکوت گذاشت. مشکلی که تا به حال گریبانگیر ایران شده است. مخصوصا پس از فروپاشی شوروی و اعلام استقلال سه کشور جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بحث‌های کاسپین ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد زیرا علاوه بر ویژگی راهبردی منابع نفتی برای کشورهای مجاوری که تازه از شوروی جدا شده بودند، یکی از مهم ترین راههای ارتباطی انرژی میان اروپا و آسیا به حساب می‌آید. زیرا دریاچه کاسپین بین دو مارکت مصرفی نفت اروپا و آسیا قرار دارد. برجستگی مزایای این منطقه سه کشور نوپا را ترغیب به حداکثر سهم خواهی از این منطقه کرد. اما چگونگی داشتن سهم و بهره برداری از این منابع و بهره مندی از آن به تعریف کاسپین به عنوان دریای آزاد یا دریای بسته در قالب یک رژیم حقوقی بستگی دارد. از این رو استقلال از شوروی، رژیم حقوقی سال ۱۹۴۰ را در وضعیت باز تعریف جدید از قواعد و قوانین این رژیم قرار داد. اگرچه اهداف ژئوپولتیکی متفاوت کشورهای اطراف دریای کاسپین، پروسه رژیم حقوقی این دریاچه را طولانی مدت و خسته کننده کرده. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.حقوق دریاهای آزاد به زیان ایران اگر کاسپین دریای آزاد در نظر گرفته شود؛ مطابق رژیم «حقوق دریاهای آزاد» تدوین می شود. چهار کشور استقلال یافته تمایل دارند مطابق با معاهده «حقوق دریاهای آزاد» مصوب ۱۹۸۲ و در چارچوب عرف بین المللی دریاها، تقسیم بندی دریای کاسپین را شکل دهند که در این روش بر اساس نظرگاه بسیاری از کارشناسان به نفع ایران نخواهد بود. این درحالی است که در زمانی که تکلیف این رژیم حقوقی نامعلوم است، کشورهای مجاور کاسپین به بستن قراردادهای دوجانبه و بهره برداری با نادیده گرفتن مقررات دریاهای بسته ادامه می دهند. اما نظرها به سمت تحمیل روش پیشنهادی روس ها تحت عنوان خط منصف اصلاح شده به ایران است. بر اساس این روش کف دریای کاسپین بر حسب خط منصف (طول ساحل) تقسیم می شود و آب های بالای آن (غیر از یک محدوده کوچک) بین همه کشورهای کاسپین آزاد مشترک خواهد بود. سطح آب برای کشتیرانی همگانی آزاد است. بی‌اطلاعی از محتوای رژیم حقوقی دریای کاسپین آن چه که این بار قابل ملاحظه است بر اساس گزارش‌های به دست آمده توافقات در باب رژیم حقوقی کاسپین حاصل شده و تنها تایید و امضای روسای جمهور مانده است. «الهه کولایی» نماینده مجلس ششم در امور دریای کاسپین در زمان ریاست جمهوری «سید محمد خاتمی» همچنین استاد گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران در نشستی در اواخر تیرماه امسال گفت با توجه به اینکه «سرگئی ویکتوروویچ لاوروف» وزیر امور خارجه‌ی کنونی فدراسیون روسیه اعلام کرده احتمال توافق در مورد کاسپین در نشست پیش روی سران وجود دارد، هشدار اکید می‌دهم شرایط فعلی زمان مناسبی برای توافق نیست. در قانون اساسی ایران قید شده هیچ دولتی حق ندارد از منافع سرزمینی و حقوق حقه ملت چشم‌پوشی کند. وضعیت فعلی با توجه روابطی که ما با روسیه داریم و مذاکراتی که بین آمریکا و این کشور در جریان است، به هیچ وجه زمان مناسبی برای امضای هیچ سندی نیست. اما وجود ابهام درباره مباحث کاسپین بسیار نگران کننده به نظر می رسد. آنچه از این جلسات متعدد در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بسیار محدود و غیرشفاف است و اطلاعات جامع و کامل از پیش نویس ارائه نشده درحالی که کاسپین یک مسئله ملی و جزئی از خاک کشور است. مردم حق دارند بدانند سهم ایران از آن به چه میزان و فقدان اطلاعات یا عدم اطلاع رسانی نشان دهنده بی اهمیت انگاشتن افکار عمومی است. در صورتی که سهم ایران از کاسپین و اینکه توافقات به چه شکلی پیش رفته است، اصلا مشخص نیست! بی شک صحبت درباره پیش نویس رژیم حقوقی کاسپین و نظرخواهی از مردم و احترام به آن بخشی که مستقیما به ایرانیان مربوط می شود از حقوق مردم محسوب می شود. رسانه‌ای کردن و کارشناسی درباره مذاکرات کاسپین و طرح آن در دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و مجلس، ایران را نسبت به منافع استراتژیک در موضعی قوی تر قرار می دهد و نشان می دهد یک دغدغه ملی است و حساسیت بر روی آن بسیار زیاد است. نتیجه‌ی نهایی در «آستانه» اکنون نشست آستانه، در آستانه برگزاری است ما می‌توانیم در حد گمانه زنی بمانیم و بگوییم با توجه به اخبار سرنوشت ایران و دریای کاسپین برای همیشه مشخص می شود.اما تنها کورسوی امید برای ایرانیان این است که اگرچه به زودی توافق حاصل خواهد شد اما هنوز حرکت ملموسی اتفاق نیافتاده است، به عبارتی دیگر مساله رژیم کلی دریای کاسپین، به خصوص معیار تقسیم کف و آب های دریای کاسپین باقی مانده و امضای رئیس جمهوری هنوز پای آن نیامده. در واقع با توجه به محتوای این نشست که به تازگی حل مسئله سوریه نیز به دستور کار «آستانه» اضافه شده، شاید بتوان گفت که بی ارتباط با معادلات سیاسی نیست. این نشست ها که سال هاست برگزار می شود ولی به نتیجه نرسیدن مذاکرات منجر به شکل گیری ماهیت ویژه ای شده که ویژگی آن عدم قطعیت، ابهام و بی نتیجه ماندن در نتیجه نشست هاست. از همین رو و به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات کافی نزد افکار عمومی و تحلیلگران پیش بینی نتیجه نشست امکان پذیر نمی باشد. اما هرچه باشد این نکته واضح و مبرهن است که فایده اصلی کنوانسیون برای اهداف سیاسی ایران و روسیه است نه تعیین واقعی سهم ایران از منابع دریای کاسپین. الهه کولایی با اشاره به اهمیت منطقه کاسپین گفت: «اگرچه امروز موضوع کاسپین ظاهراً بحثی حقوقی است؛ اما این مساله ماهیتی حقوقی ندارد و موضوعی کاملاً سیاسی است. در چنین بستری، معادلات قدرت اهمیت بسیار دارند. به دلیل پیگیری سیاست‌های تهاجمی علیه ایران، قدرت مانور تهران کاهش شدیدی یافته» بنابراین به احتمال زیاد با توجه به موقعیت ایران این نگرانی وجود دارد که این روباه شرقی ساکن در شمال دریای کاسپین در پی اهداف فرصت طلبانه ابتکار عمل را به دست گرفته نتیجه نشست را با وعده و امتیازهای آتی به نفع خود رقم بزند. کما اینکه در گذشته با بستن پیمان های دو جانبه و سه جانبه با کشورهای کرانه‌ی کاسپین در پی دور زدن رژیم کنوانسیون دریای کاسپین بوده است. به‌هرحال از چشم کسی پوشیده نیست که کاسپین برای ایران امری مهم و حیاتی است. ـ همچنین بنگرید به : ■ ۲۱ مرداد، روز دریای مازندران
|
