«قسطی‌فروشی» به املاک اداری رسید
■ افزایش مزایده‌های ملکی با شرایط خاصِ پرداخت افزایش آگهی‌های فروش قسطیِ املاک در قالب آگهی‌های مزایده، از آپارتمان‌های مسکونی، واحدهای تجاری و زمین، به املاک اداری رسید. به گزارش «دنیای اقتصاد»، طی ماه‌های اخیر همزمان با عمیق‌تر شدن تدریجی رکود حاکم بر معاملات مسکن، بانک‌ها و نهادهایی که در زمره‌ی ملاکان بزرگ به شمار می‌آیند، نسبت به عرضه‌ی قسطی املاک خود به‌صورت مزایده اقدام کردند. در این آگهی‌ها آپارتمان‌های مسکونی، زمین و واحدهای تجاری با شرایط پرداخت ۳۰ تا ۵۰درصد ارزش ملک به‌صورت نقد و پرداختِ بقیه‌ی بهای ملک به شکل قسطی و عموماً با بازپرداخت یک تا سه‌ساله عرضه می‌شود. اکنون نیز موج دیگری از عرضه املاک مازاد بانک‌ها و نهادها به شکل مزایده آغاز شده است. در این موج جدید عموما املاک اداری یا واحدهای مسکونی در ساختمان‌های با موقعیت اداری که عموما به مشاغلی همچون مطب پزشکان، دفتر وکلا، دفاتر ثبت اسناد و مواردی از این دست اختصاص پیدا می‌کنند، عرضه شده‌اند. شرایط بازپرداخت قسطی این املاک نیز به‌صورت پرداخت نقد ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزش ملک و نیز پرداخت قسطی بقیه قیمت نهایی به شکل قسطی و ۲۴ ماهه است. البته به اقساط پرداختی سود ۱۸ درصدی تعلق می‌گیرد و به این ترتیب می‌توان گفت این املاک با وام، البته بدون دردسرهای معرفی تضامین و ... به بانک، به فروش گذاشته شده‌اند. مهم‌ترین فایده این مزایده‌ها سبک‌سازی بانک‌ها و نهادهای دولتی از طریق عرضه این املاک مازاد است، ضمن اینکه فروش این املاک با شرایط قسطی خود به نحوی به کاهش عمق رکود در بازار معاملات ملکی به وسیله تقویت عرضه، کمک می‌کند. با کلیک بر روی جدول، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.با کلیک بر روی جدول، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.
|
