تعلیقی‌ترین دوران مدیریتِ ساخت‌وساز طی چهار دهه‌ی اخیر
برای نخستین بار طی چهار دهه‌ی اخیر، بالاترین مقام سه دستگاهِ عهده‌دار ساختمان و شهرسازی، شامل وزارتخانه‌ی راه و شهرسازی، شورای مرکزیِ سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و شهرداری تهران، به‌ترتیب به دلیل استعفا، عزل و بازنشستگی معلق شده‌اند و می‌توان گفت که هم‌اکنون حوزه‌ی ساخت‌وساز فاقد سطح عالیه‌ی تصمیم‌گیری و رییس‌هایی ثابت و مستقر در محل کار است؛ و سه رکن بنیادینِ حوزه‌ی ساخت‌وساز به حالت تعلیق درآمده‌اند. به گزارش«صما»، اولین تعلیق در حوزه‌ی ساخت‌وساز مربوط به رییس سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور بود که درست در روزهایی که زمزمه‌های رفتن عباس آخوندی از وزارتخانه‌ی راه و شهرسازی قوت گرفت، این وزیر سابق در مکاتبه‌ای با معاون خود، پروانه‌ی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را معلق کرد. دلیل آن هم استنکاف فرج لله رجبی از اجرای قانون نظام مهندسی عنوان شد. گفته می‌شود از قرار معلوم وزیر راه وشهرسازی از سال گذشته با ابلاغیه بخشنامه ای به فرج الله رجبی دستور داده است که به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ابلاغ کند که از آن پس حق انتخاب ناظر برای کارفرما ها را ندارند و حق الزحمه مهندسان ناظر نیز نباید به حساب سازمانهای نظام مهندسی واریز شود. اما عدم تمکین فرج الله رجبی به این دستور باعث شده در آستانه برگزاری انتخابات هیات مدیره مهندسی نظام مهندسی استانها،وزیرسابق راه و شهرسازی، تصمیم به تعلیق پروانه او که به معنای عزل وی ازسمت ریاست شورای مرکزی شد بگیرد و بدین ترتیب این سازمان به عنوان یکی از ارکان ساخت و ساز بدون متولی و رییس شود. به فاصله کوتاهی ازاین اتفاق این بار نوبت وزارتخانه راه وشهرسازی به عنوان یکی ازدیگر از مهمترین ارکان ساخت وساز رسید که به دلیل استعفای عباس آخوندی ،فاقد وزیر دارای رأی اعتماد از مجلس شود. عباس آخوندی از۴۰ روز قبل با مکاتبه با رییس جمهوری با برشمردن دلایلی استعفای خود را تقدیم رییس جمهور کرد. در محتوای این نامه عباس آخوندی خطاب به حسن روحانی گفته بود در ارتباط با «روش بازآفرینی شهری» مدنظر رئیس جمهوری ایران، نمی‌تواند کار موثری انجام دهد، لذا از حسن روحانی برای ترک دولت، «رخصت» خواسته بود. وبدین ترتیب با پذیرش آن در نهایت این وزارتخانه به عنوان مهمترین رکن ساخت وساز بدون وزیر ماند و هم اکنون سرپرست موقت اداره آن را به عهده گرفته است. در همین بین اما مطرح شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان باعث شد که حضور افشانی در جایگاه شهردار تهران نیز دچار تزلزل شود و علی رغم اینکه اخبار مختلفی مبنی بر استثنا قایل شدن برای حضو شهردار تهران مطرح شد، اما او هم شامل این استثنا نشد و در نهایت با مخالفت نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح مسثنی کردن شهردار تهران از قانون منع بکارگیری بازنشتگان رفتن او ازشهرداری حتمی شد و با این رویداد ، شهرداری تهران هم به لحاظ مدیریتی به سرنوشت وزرات راه وشهرسازی و شورای مرکزی نظام مهندسی دچار شده است. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. ذکر این نکته ضرروی می نمایند که به طورکلی طی چهار سال اخیر تزلزل مدیریتی در سه نهاد مذکور پیش ازآنکه به صورت رسمی وعلنی به عزل ، ترک و استعفای مسوولان آن منتهی شود، به شدت حاکم بوده است،چه اینکه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور طی این سال‌ها با بخش نامه های رگباری وزارتخانه راه و شهرسازی دایما درمعرض تزلزل و عدم ثابت قرارگرفته اند. وزارت راه وشهرسازی با استیضاح های مکرر مجلسی ها، مرتبا در هول و ولا قرارگرفته است و شهرداری تهران هم با رفتن محمد علی نجفی و قرار گرفتن شهرداری که از روز آمدنش زیر تیغ قانون منع بکارگیری بازنشستگی قرار گرفت نیز همانند دو نهاد ذکر شده ،مدیریتی لرزان را از سرگذراند. به هرروی هر چند که تغییر مدیریت‌ها در نهادهای مختلف اتفاقی رایج است اما به باور کارشناسان این اولین بار است که طی چهل سال گذشته سه حوزه اصلی مدیریت ساخت و ساز در کشور به طور همزمان فاقد مدیریت مسؤل می شود. متقارن شدن تعلیق مدیریت‌ها در این سه نهاد اما با پیامدهای بسیاری همراه خواهد بود و همچون خسوف و کسوف که وقوع آن کوتاه اما آثار آن دراز مدت تر است حتماً پیامدهای دارای هزینه را در حد خود به بخش ساختمان و شهرسازی تحمیل خواهد کرد که سرگردانی بازار معاملات مسکن، وقفه در اتخاذ سیاست‌های باز آفرینی شهری، ناتوان‌سازی نظام مهندسی و سست شدن نسبی کنترل بر عملکرد مهندسان ناظر، تعویق در پرداخت مطالبات پیمانکاران شهرداری و وزارت راه و سرگردانی مدیران میانی در اتخاذ تصمیمات راهبردی به ویژه در تعاملات اساسی بین سه دستگاه فوق و در نتیجه حاکم شدن بلاتکلیفی بر ذی‌نفعان و ارباب رجوع تنها بخشی از آن خواهد بود.
|
