■ مقاومت‌ برای ادامه‌ی امضافروشی

مقاومت‌ برای ادامه‌ی امضافروشی
■ ابلاغیه‌‌ی «رفع تعارض منافع» برای سامان‌دهی پدیده‌ی «صوری‌گری» بر زمین مانده است

خانه، رویای بسیاری از ایرانیان است، خانه‌هایی که این روزها در بند سوداگران ساخت و ساز گرفتار شده و گاهی اوقات شاهد آوار این رویاها بر سر ساکنان‌شان هستیم. آن زمان مالک خانه می‌‌ماند و هزاران مشکل بی‌سرپناهی و قسط‌های مختلف بانکی.

بافت فرسوده به آفتی برای دولت تبدیل شده است. دولت از یک سو ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری را در دستور کار خود قرار داده است و از سوی دیگر با عدم اجرای درست قانون موجب افزایش بافت فرسوده می‌شود. خانه‌هایی که یکی پس از دیگری به‌دلیل عدم اجرای صحیح قوانین باوجود نوساز بودن، ساخته می‌شوند اما در رتبه فرسوده قرار می‌گیرند.

خانه‌هایی که کمتر از ۱۰سال دیگر به بافت فرسوده تبدیل خواهند شد. از دلایل پایین بودن عمر ساختمان‌ها می‌توان به مسائل زیادی مانند غیراستاندارد بودن مصالح ساختمانی در کشور اشاره کرد اما این تمام ماجرا نیست و نخواهد بود.

آفتی به‌نام امضافروشی

یکی ازدلایل مهم در گسترش بافت‌های فرسوده نوساز که موجب نابودی یک عمر دست رنج مردم شده است، عدم نظارت صحیح در روند ساخت یک بناست. اگر نظارت مطلوب نیز وجود داشت به طور حتم از همان مصالح غیراستاندارد ساختمانی نیز استفاده نمی شد.

حال پرسش اینجاست که آیا در روند ساخت بناها و خانه‌های مردم نظارت از سوی مهندسان مربوطه صورت نمی گیرد؟ و چه تفاوتی در نظارت صورت گرفته روی ساختمان‌های در حال احداث ایران با کشور های اروپایی وجود دارد که عمر و دوام ساختمان های آنان بیش از ۱۰۰سال محاسبه و تخمین زده می شود؟

شاید پاسخ این پرسش را باید در نحوه نظارت کشورهای اروپایی و شهرهای آمریکا جست‌وجو کرد که کنترل و نظارت به دلیل آنکه شهرداری ها ابزار آن را دارا هستند واگذار شده است. در حالی‌که در ایران این امر اکنون به یکی از چالش های میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است .

از نظر بسیاری از کارشناسان علت کم دوامی و کیفیت پایین ساخت و ساز در کشور ریشه در صوری گری و امضافروشی از سوی بخشی از مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دارد. سازمانی‌ که با عمری بیش از ۲۰سال هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خویش برسد و در حال حاضر در سطوح گوناگون مدیریتی با بحران های جدی روبه‌رو است که رفع آن عظمی جدی می طلبد.

پدیده امضافروشی آن‌قدر دارای اهمیت بود که مبارزه برای آن از سوی وزارت راه و شهرسازی که تنها نهادی است که طبق قانون نظام مهندسی و مصوب مجلس نظارت عالیه بر این سازمان دارد، تبدیل به چالشی شد و تا استیضاح و برکناری وزیر راه و شهرسازی نیز پیش رفت.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

صوری‌گری در صنعت ساختمان چیست؟

صوری‌گری را می‌توان به دریافت حق‌الزحمه در برابر ارائه خدمات غیر واقعی ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت‌دار سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اطلاق کرد. در واقع دلیل این عنوان غیرواقعی برای آن است که شاید مهندسی که نام و امضای آن در پروژه شما ذکر شده، هیچ‌گاه یک بار هم سر ساختمان مذکور حضور پیدا نکند و بنای در حال احداث را یک‌بار هم مشاهده نکرده باشد اما کیفیت را با امضای خویش تضمین کرده است.

در واقع ریشه تمامی صوری‌گری‌ها و امضافروشی ها تحمیل مهندس مورد نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان به مالک و کارفرماست؛ به‌گونه‌ای که او را وادار کرده‌ایم که علاوه‌بر مهندسان مورد اعتماد خویش که به‌صورت واقعی ارائه خدمات می‌کنند، عده دیگری را با تحمیل هزینه‌ای اجباری و به‌صورت صوری به‌عنوان مهندسان طراح، ناظر و گاه مجری به استخدام درآورند که هیچ نقشی در فرآیند تولید پروژه ندارند؛ در این میان سازمان‌های نظام‌مهندسی نیز از این فرآیند به نام کنترل و به دلیل انتفاع مالی خود استقبال می‌کنند.

توسعهd ناپایدار و امضافروشی

سرانجام امضافروشی و صوری‌گری در سازمان نظام مهندسی، توسعه ناپایدار و غیر اصولی شهر‌های کشور است. خانه‌هایی که اغلب بدون رعایت ابتدایی‌ترین استاندارد‌ها ساخته می‌شوند و باوجود آنکه نوساز هستند، بافت فرسوده محسوب می‌شوند. کمال الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی به «قانون» در پاسخ به این سوال که آیا مردم و مالکان حق دارند مهندس طراح و ناظر ساختمان خویش را انتخاب کنند و چرا در حال حاضر این‌گونه نیست، گفت: « در قانون نظام مهندسی ساختمان، چنین حقی برای انتخاب مهندس طراح و ناظر از مردم گرفته نشده است و در حقیقت مهندسان می توانند به صورت مستقیم توسط کارفرما به موجب قانون انتخاب شوند اما متاسفانه بعدها در سازمان نظام مهندسی ساختمان، موضوع سهمیه‌بندی را مطرح و اجرا کردند که به نظر من این سهمیه‌بندی کار صحیح و شایسته‌ای نیست و نباید وجود داشته باشد. در واقع مردم و کارفرمایان باید در انتخاب مهندس خویش آزاد باشند و آن مهندس طراح و ناظری را که در کار خویش حرفه‌ای‌تر و خوشنام‌تر است، به سلیقه و شناخت خویش انتخاب کنند، مانند انتخاب یک پزشک از سوی بیمارخویش. شما بارها مشاهده کرده‌اید که مردم به دنبال بهترین پزشک هستند و شاید همین، دلیل حرفه‌ای و خوشنام بودن پزشکی باشد که بسیار مراجعه کننده دارد و پزشک دیگر به خاطر خوشنام‌ نبودن به سختی در روز، بیماری به مطب وی برود و این حق باید در نظام مهندسی نیز وجود داشته باشد. به‌ عنوان مثال زمانی‌که من طراح خوب و زبردست و ناظر خوبی نیستم، چرا کارفرما با همه دار وندار زندگی‌اش باید به من‌که مهندس حرفه‌ای در کار خودم نبوده‌ام، مراجعه کند؟ چرا نباید این حق را داشته باشد تا به یک مهندس حرفه ای مراجعه کند؟ بنابراین به نظر من، این سهمیه بندی کار ناعادلانه ای است که ظاهری عادلانه دارد».

انحراف سازمان نظام مهندسی

پیش از ایجاد سازمان نظام مهندسی ساختمان در دهه ۷۰، در ابتدا وظیفه تایید و تصویب نقشه ها و صدور پروانه و کنترل ساختمان ها بر عهده دفتر فنی شهرداری ها و نظام شهرداری‌ها بود ولی با توسعه ساخت و ساز کشور و ورود حرفه مهندسی به امر ساخت و ساز، نظام اولیه‌ای تشکیل شد. به موجب قانون آن چهار رشته مهندسی شامل معماری،عمران، برق و مکانیک دارای نظام بوده و پروانه اخذ کردند. قانون نظام مهندسی ساختمان در سال ۷۴،تصویب و پس از آن در سال ۷۵آیین‌نامه آن تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید. آن چهار رشته در قانون جدید به هفت رشته اصلی و یک‌سری رشته‌های مرتبط که در قانون تعریف شده، تبدیل شدند تا ساختمان احداثی با نظارت هر هفت رشته اصلی ساختمان کیفیت آن تضمین شود. در واقع در چهار دوره اول تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان، قانون نظام مهندسی به بسیاری از مسائل نظم و نسق بخشید. اما ریشه انحراف سازمان نظام مهندسی ساختمان را می‌توان از تشکیل پنجمین دوره شورای مرکزی و هیات مدیره های استانی جست‌وجو کرد. هنگامی‌‌که پول بی حساب وارد سازمان شد، بسیاری از اهداف قانون نظام مهندسی نادیده گرفته شده و تاکنون هم در صنعت ساختمان محقق نشده است.

شهریاری به «قانون» درباره انحراف سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت:« در زمان شکل گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان، این سازمان هیچ درآمدی نداشت حتی مکان و دفتر سازمان در خود وزارت مسکن و شهرسازی بود و کادر اداری سازمان را همان کارمندان وزارتخانه تشکیل می‌دادند اما بعدها متاسفانه این سازمان با دریافت‌هایی که از مهندسان با عناوین مختلف داشت، تبدیل به سازمانی ثروتمند و پولدار شد. هر نهاد غیرانتفاعی که اعضای آن افتخاری کار کنند، امکان منحرف شدن آن بسیار کم است و در ابتدا که سازمان نظام مهندسی ساختمان شکل گرفته بود ، هیچ یک از اعضای هیات مدیره یک ریال بابت حق الجلسه،حقوق،دستمزد، پاداش و...دریافت نمی‌کردند؛ بنابراین افرادی که به این سازمان می آمدند، انرژی و وقت می‌گذاشتند و دلسوز حرفه مهندسی بوده و تلاش می‌کردند تا تجارب خودشان را وقف ارتقای دانش مهندسی کشور کنند. به همین دلیل اگر شما به اعضای هیات مدیره اولین دوره سازمان نظام مهندسی ساختمان نگاه کنید، می بینید که اعضای هیات مدیره ها در دوره اول و دوم دارای تجربه، تخصص و سابقه بالایی بودند و با دلسوزی کار می کردند اما متاسفانه از زمانی‌که برای اعضای هیات مدیره سازمان، حقوق و پاداش و حق الجلسه تعیین شد، برای رسیدن به این منصب‌ها تلاش ها صورت گرفت. من خاطرم است که در دوره‌های اول از افراد با تجربه خواهش می شد تا برای انتخابات هیات مدیره کاندیدا شوند اما اکنون در انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان، چه تبلیغات و لابی ها و هزینه های سنگینی صورت می گیرد و دلیل این‌گونه تلاش ها برای آن است که بعد از رسیدن به آن منصب ، حقوق، پاداش و سهمیه و حق‌الجلسه خواهند گرفت».

عدم اشتغال کارمندان دولت

اجاره پروانه‌های اشتغال مهندسی از سوی کارمندان دولت به شرکت‌های مختلف ساختمانی، یکی از مهم‌ترین دلایل پدیده امضافروشی در صنعت ساختمان است؛ کارمندان دولتی که با امضا فروشی گاهی به درآمد ۱۴ میلیون تومان در ماه نیز می‌رسند. برای ساماندهی این موضوع از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغیه‌ای صادرشد که به موجب آن کارمندان دولت، میان کار دولتی و حرفه مهندسی خویش باید یکی را انتخاب می‌کردند تا اگر برگه ای را به عنوان ناظر امضا می‌کنند، در سر پروژه حضور داشته باشند به‌ویژه در رشته ای مانند مهندسی عمران که نیازمند حضور تمام وقت مهندس ناظر برسر پروژه است. اما از زمان صدور این ابلاغیه که سال گذشته انجام شد تا کنون بسیاری تلاش کرده اند تا در برابر این ابلاغیه وزارت راه وشهرسازی مقاومت کنند و حتی با روش‌های مختلف اطلاعات اشتباه به نمایندگان مجلس در سایر رشته‌ها ارسال کرده اند تا مانع از اجرایی شدن این ابلاغیه شوند و تاکنون این ابلاغیه بر زمین مانده است. مساله‌ای که می‌تواند به معضل امضافروشی پایان دهد اما با فرافکنی و جوسازی برخی مسئولان نظام مهندسی که در مجلس شورای اسلامی نیز حضور دارند، این ابلاغیه اجرایی نشده است و صوری‌گری و امضافروشی همچنان ادامه دارد.

ضرورت اصلاح ساختار ناکارآمد سازمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان با تمام وظایف مهمی که بر عهده دارد اکنون میان مردم ازمحبوبیت کافی برخوردارنیست و مهندسان عضو این سازمان نیز از عملکرد مدیران فعلی آن گلایه‌مند هستند. به‌عنوان نمونه یکی از اعضای این سازمان در گفت و گویی به روزنامه شرق گفت:«اگر وزیر می‌خواهد فساد سازمان نظام مهندسی ساختمان را از بین ببرد، باید اساسی کار کند. وزیر به‌جای ابلاغیه‌هایی که صادر می‌کند و روسای سازمان نظام مهندسی به آن توجهی نمی‌کنند،باید به وضعیت شورای انتظامی سازمان رسیدگی کند زیرا از بین اعضای سازمان نظام مهندسی، چند نفر را به‌عنوان اعضای شورای انتظامی انتخاب کرده‌اند که آن‌ها هم به همین اعضای اصلی وصل هستند و اگر یکی از مهندسان گلایه‌ یا کاری خلاف خواسته آن‌ها بکند، به‌سرعت پرونده‌سازی شده و ‌ در درجه‌بندی‌های متفاوت به مهندسان محکومیت می‌دهند». او همچنین با اشاره به تضاد منافعی که بین سازمان نظام مهندسی و مجلس ایجاد شده،گفت:‌«اطلاعات اشتباه به مجلس داده‌اند و طوری وانمود می‌کنند که سازمان نظام مهندسی،مدافع مهندسان ساختمان است؛ درحالی‌که از وقتی رجبی رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی شده درصورتی که نماینده مجلس نیز است، یک خودرایی در سازمان نظام مهندسی ایجاد شده و نمی‌توانیم انتقادات‌مان را مطرح کنیم». از این دست گلایه و شکایت ها در میان اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان کم نیست؛ از پول بی حساب که از دوره پنجم سازمان های نظام مهندسی ساختمان ناگهان وارد این سازمان شد و اکنون از میان بیش از ۴۵۰هزارنفری که عضو سازمان هستند بدون هیچ نظارتی تنها در دستان عده ای خاص به نام اعضای هیات مدیره است تا استخدام خانوادگی هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان به عنوان کارمند و کارشناس که حتی صدای اعتراض معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را هم در آورد و در پی نامه‌ای که به رییس وقت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال کرد، ضمن گلایه خواستار برگزاری آزمون استخدامی سراسری در سازمان های نظام مهندسی ساختمان شد اما مدیران سازمان نظام مهندسی تاکنون به هیچ‌کدام از این خواسته ها نه‌تنها پاسخگو نبوده اند بلکه درصدد مقابله با اصلاحات ساختاری سازمان نیز هستند».