■ خواسته‌ی نظام مهندسی : حق رأی در مصوبات شهرسازی

خواسته‌ی نظام مهندسی : حق رأی در مصوبات شهرسازی
■ اصول شهرسازی فدای بده‌بستان‌های سیاسی شده است

ساخت وسازهای غیرمجاز امروزه به معضل بزرگ شهرها و به‌ویژه کلانشهرها تبدیل شده‌اند. این نوع ساخت‌وسازها در درون شهرها با تراکم‌فروشی، از میان بردنِ فضاهای سبز و... موجب تضییع حقوق شهروندان می‌شوند و در بیروِن شهرها نیز با رشد مناطق حاشیه‌نشین، پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد و درعین‌حال، موجب بروز مشکلات پُرشمار برای شهرهای اصلی می‌‌شوند.

در این گزارش چالش‌‌ها و راهکارهای جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز و نقش سازمان نظام مهندسی و شهرداری را در این زمینه بررسی کرده‌‌ایم که در ادامه می‌‌خوانید:

لزوم به‌کارگیری اهرم‌‌های تشویقی در حاشیه‌ی شهرها

در همین راستا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی گفت: در ساخت‌‌وسازهای بدون ضابطه داخل شهرها، قوانین محکمی وجود ندارد تا افراد را از ادامه تخلفات نسبت به پروانه ساختمانی بازدارد و چه بسا مسیر به قدری روان است که دستگاه‌‌هایی مثل نظام مهندسی، شهرداری و امثال آن را دور می‌‌زنند.

حسین کامران دیس فانی در گفت و گو با «صما» افزود: به طوری که وقتی به انتهای کار می‌‌رسند، سازمان های مسئول را در مقابل عمل انجام شده قرار می‌‌دهند و از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ و با پرداخت جرایم این مسئله را حل می کنند.

وی با بیان اینکه اخیرا در شهر مشهد به اجرای قواعد و ضوابطی در این زمینه شدت بخشیده‌‌اند افزود: اما عمدتا پرداخت جرایم و برخوردها به‌‌قدری کارساز نیست که ‌‌کسی به فکر تخلف نیفتد و همه دستگاه‌‌های ذیربط شامل شهرداری، نظام مهندسی و شورای شهر باید نسبت به تخلفات پروانه سختگیری کنند.

دیس فانی با بیان اینکه تخلف در ساخت و سازهای شهری شامل دو مرحله است افزود: در مرحله اول خلاف نسبت به طرح‌‌های تفصیلی است که شاید در این بخش خیلی جای سخت‌‌گیری نباشد و جای اغماض باشد، چراکه شهرداری به هر دلیلی طی توافقاتی مجوز صادر می‌‌کند، اما مازاد بر آن به هیچ‌‌وجه جای تامل ندارد و همه دستگاه‌‌ها باید برخورد جدی داشته باشند.

وی افزود: اخیرا در شهر مشهد این ضوابط را تثبیت کرده‌‌ایم و به‌‌تبع آن در سایر شهرهای استان هم باید نافذ باشد و باید همکاری لازم با مهندسان ناظر انجام گیرد و بررسی و تایید نقشه‌‌ای خارج از این ضوابط و مقررات انجام نگیرد.

این مسئول با بیان اینکه دستگاه‌‌های دیگر هم قاعدتا باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ در راستای اجرای ضوابط و قوانین سخت‌‌گیری کنند گفت: درواقع شهرداری نباید برای چنین ساختمانی پایان کار صادر کند و همچنین باید ملک را قفل کند تا هیچ‌‌کس نتواند آن را بفروشد. گرچه ممکن است این رویه در کوتاه‌‌مدت نارضایتی ایجاد کند، اما در هر حال جای اغماض ندارد.

وی همچنین درخصوص راهکارهای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از شهرها گفت: درخصوص ساختمان هایی که بدون ضوابط در خارج از شهر ساخته شده اند، به لحاظ اینکه حداقل سرپناهی برای مردم است، ممکن است برخورد قانونی و سختگیری زیاد پاسخگو نباشد و بعضا مقاومت‌‌های مردم و تبعات اجتماعی را به دنبال داشته باشد. لذا باید از اهرم‌‌های تشویقی در این بخش استفاده کنیم.

رئیس نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی تاکید کرد: برای نمونه اعلام شود که اگر فردی در قالب نظارت مهندس و اخذ پروانه اقدام به ساخت و ساز کند، برای وی مشوق‌‌هایی در نظر گرفته و سوبسیدهایی به آنها داده می شود. برای نمونه سازمان نظام مهندسی می‌‌تواند حق نظارت دریافت نکند و یا تخفیف بدهد و شهرداری هم برای صدور پروانه هزینه دریافت نکند. بهتر است این راهکارها در قالب ضوابطی اجرایی شود و شوراهای شهری می توانند این تمهیدات را فراهم کنند.

وی تاکید کرد: هرچند برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها ساده‌‌ترین راه است، اما تجربه نشان می دهد که معمولا جواب نمی‌‌دهد و نتیجه‌‌ای به دنبال ندارد و حتی تبعات اجتماعی به همراه دارد. اما به هر حال در کنار برخورد، ارائه تشویق و سوبسید می‌‌تواند کارساز باشد.

دیس فانی همچنین با انتقاد از اینکه نظام مهندسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ حق رای ندارد گفت: این موضوع متاسفانه در قانون دیده نشده و در استان‌‌ها هم عمدتا حضور نظام مهندسی را در این کمیسیون نمی‌‌پذیرند. هرچند البته در استان خراسان رضوی ما براساس تعاملات انجام شده، به عنوان عضو بدون رای حضور داریم و نظر خود را می‌‌دهیم، اما آنها درنهایت رای خود را صادر می کنند و قطعا ما اگر حق رای داشته باشیم، در جایگاه محکم‌‌تری قرار می‌‌گیریم.

نظام مهندسی نقشی در جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز ندارد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان درباره نقش نظام مهندسی در حوزه ساخت‌‌وسازهای غیرمجاز گفت: با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی مهندسان ناظر را معرفی می‌‌کند، در این رابطه بی‌‌تاثیر نیست و عملکرد و کارکرد سازمان در انجام صحیح وظایف مهندسان ناظر عینیت پیدا می‌‌کند.

حسن مجتبی زاده در گفت و گو با «صما» تاکید کرد: اگر مهندس ناظر ملاحظه کند که ساختمانی خارج از نقشه و پروانه ساختمانی اخذ شده و نقشه‌‌های مهندسان طراح که در سازمان نظام مهندسی تایید شده، ساخته می‌‌شود، وظیفه دارد که بلافاصله به سازمان و به مرجع صدور پروانه گزارش دهد.

وی با بیان اینکه تا این مرحله وظیفه مهندس ناظر و بعد از آن، وظیفه شهرداری‌‌ها است که از ساخت‌‌وسازهای غیرمجاز ممانعت و جلوگیری کنند افزود: اگر مهندس ناظر گزارش دهد که پروژه‌‌های خلاف پروانه ساخته می‌‌شود، بلافاصله باید جلوی پیشرفت پروژه را بگیرند و آن را تعطیل کنند و اجازه ادامه کار را ندهند تا زمانی که مشکل حل شود یا اقدامات قانونی انجام شود و برای نمونه اگر ساختمان عقب‌‌نشینی یا اضافه بنا دارد، آنها را اصلاح کنند.

مجتبی زاده در پاسخ به اینکه آیا به گزارش ناظران ترتیب اثر داده می‌‌شود گفت: باید تلاش کنیم که در راستای بهبود پروژه ترتیب اثر داده شود، ولی در حال حاضر شرایط مطلوبی حاکم نیست.

وی همچنین با انتقاد از اینکه سازمان نظام مهندسی به عنوان عضو بدون حق رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ حضور دارد گفت: با وجود اینکه سازمان یک مرجع فنی در ساخت‌‌وسازهای شهری است اما هیچ‌‌گونه نقشی در این موارد ندارد.

این مسئول خاطر نشان کرد: اگر به سازمان نقش داده شود و حضور پررنگی در این بخش داشته باشد، حتما وضعیت بهبود می-یابد. لذا مطالبه ما این است که به نظرات کارشناسی نظام مهندسی توجه و نقش سازمان‌‌ها پررنگ‌‌تر دیده شود.

معضلات مناطق حاشیه‌نشین، دامن‌گیر شهرها

همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی در این رابطه گفت: طبق اختیاری که قانون به سازمان نظام مهندسی داده، نظارت و کنترل بر حسن انجام خدمات مهندسی در بخش طراحی و ساخت، به‌طور درست یا نادرست توسط اعضای این سازمان انجام می‌گیرد.

جعفر هاشم‌زاده در گفت وگو با «صما» ادامه داد: هرچند سهم مهندسان در ارائه خدمات مهندسی در حاشیه شهرها و به مناطق حاشیه‌نشین کم است، اما قسمت اعظم این کار یعنی گسترش شهرها و جلوگیری از حاشیه‌نشینی خارج از ضوابط طرح تفصیلی در شهرها، بیشتر جزو وظایف شهرداری‌ها است.

وی افزود: اما این در حالی است که در شهری مثل ارومیه طرح تفصیلی مصوب حداکثر تا ۳۰ درصد اجرایی و بیشتر دچار تغییرات شده و این موضوع نشان می دهد که شهرداری کل درآمدهای خود را به تراکم‌فروشی و... متکی می کند.

هاشم زاده با بیان اینکه بحث حاشیه‌نشینی تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار می‌گیرد و اصول شهرسازی فدای بده بستان‌های سیاسی می‌شود افزود: درواقع شاید در ابتدا با ساخت و سازهای حاشیه ای برخورد شود، ولی درنهایت مشکل حاشیه‌نشین‌ها با پرداخت عوارض شهرداری حل می‌شود.

وی اضافه کرد: در انتها با طرح مباحث امنیتی قضیه از سوی مقامات سیاسی و نمایندگان مجلس و بر اثر فشار آنها، این مناطق حاشیه ای به شهرهای اصلی و شهرهای بزرگ، ضمیمه می‌شوند و تمام مشکلات خود را به درون ‌شهرها منتقل می‌کنند و خدمات‌رسانی به آنها هم مشکل است. لذا این موضوع یک قضیه فنی نیست که در اختیار نظام مهندسی و یا وزارت راه و شهرسازی باشد.

هاشم زاده با بیان اینکه ساخت‌وسازهای غیرمجاز صرفا شامل حاشیه‌نشینی نیست افزود: بلندمرتبه‌سازی‌هایی که در کلان شهری مثل تهران انجام می‌شود، هم از نظر چشم‌انداز و منظر شهری و هم از نظر فروش فضاهای شهری که متعلق به عموم مردم است، شامل این ساخت و سازها است.

وی با انتقاد از عملکرد شهرداری در برخی شهرها در راستای حذف پارکینگ در برخی مجتمع‌های مسکونی با دریافت عوارض حذف پارکینگ گفت: عملا خیابان و پیاده‌رو را به نام پارکینگ به مالک ساختمان واگذار می‌کنند.

این مسئول با اشاره به وجود مشکلات و مسائل متعدد در شهرداری‌ها و شوراهای شهری گفت: متاسفانه در بسیاری از موارد افراد متخصص عضو این شوراها نیستند و یا رانت‌خواری‌هایی در شوراها انجام می شود و آنها برای تثبیت موقعیت خود اصول و ضوابط معماری و شهرسازی را فدا می کنند. اخیرا هم که شورای عالی معماری و شهرسازی خواست در مقابل تغییرات مقاومت کنند، دیدیم که هجمه‌های زیادی وارد شد و درنهایت با فشارهایی که وارد می‌شود، به ناچار از موضع خود کوتاه ‌می‌آیند یا اینکه به تصمیمات آنها وقعی گذاشته نمی‌شود.

هاشم زاده در ادامه با بیان اینکه سرانه فضای سبز در شهرها روزبه‌روز در حال کاهش است و هر روز این فضاها را تبدیل به مجتمع‌های تجاری و مسکونی و فروشگاه‌های بزرگ می‌کنند گفت: اینها همه نشان می‌دهد که ما برنامه مدونی برای اداره شهرهای‌ خود نداریم.

وی در مقایسه ایران با سایر کشورها گفت: مدیریت شهری و پارلمان محلی در کشورهای پیشرفته محل های درآمدی برای اداره شهر دارند و درواقع هزینه اقامت و زندگی در شهرهای بزرگ را ساکنان آنجا تامین می‌کنند. اگر ما نیز به این سمت حرکت کنیم، شهرداری‌ها می‌توانند پای خود را از تراکم‌فروشی کنار بکشند.

رعایت ضوابط شهرسازی محلی از اعراب ندارد

رئیس نظام مهندسی آذربایجان غربی با انتقاد از اینکه نظام مهندسی در بین نهادهای تصمیم‌گیری حق رای ندارد ادامه داد: در حال حاضر با وضعیت موجود، رعایت اصول و ضوابط شهرسازی در شهرهای ما محلی از اعراب ندارد.

به گفته هاشم زاده مطابق قانون، مهندسان و سازمان‌های نظام مهندسی در سیاست‌های کلان شهرسازی و ادارات شهرها و حتی در شوراهای تصویبی مثل کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰هیچ‌گونه نقشی ندارند و صرفا نظر می دهند ولی درنهایت درخصوص آنچه که در جایگاه‌های تصمیم‌گیری اتفاق می‌افتد، نظام مهندسی نقشی ندارد. یعنی در کمیسیون ماده ۱۰۰ با دریافت مبالغی، تخلفات قانونی جلوه داده می‌شود.

وی افزود: هرچند وظیفه سازمان نظام مهندسی صرفا تنسیق امور مهندسین و نظامات مهندسی است، اما ما می‌توانیم در رشته‌های مختلف با اتکا به تخصص مهندسان، به عنوان یک اتاق فکر برای وزارت راه‌ و شهرسازی و شهرداری‌ عمل کنیم.

این مسئول در پاسخ به اینکه آیا عدم مشارکت سازمان نظام مهندسی در سیاست‌های کلان شهرسازی یک ضعف قانونی است گفت: این حرکتی است که باید در حاکمیت و دولت اتفاق بیفتد. طبق قانون، شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه و ساخت وسازهای شهری است و ما باید دانش فنی مهندسین را صیانت و کنترل کنیم. درواقع ارتقا و به روزرسانی دانش مهندسان، وظیفه اصلی نظام مهندسی است تا دچار تخلفات و خطاهای فنی نشوند و وظایف خود را در قبال شهروندان به‌درستی انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: از جایگاه سیاست‌گزاری، چون منافع عامه مردم در این میان مطرح است، نقش مجلس شورای اسلامی، شهرداری‌ها، حاکمیت و دولت می‌تواند در این زمینه بیشتر باشد.