■ عملکرد نظام مهندسی در جلب اعتماد اعضا

عملکرد نظام مهندسی در جلب اعتماد اعضا





نارضایتی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان از این نهاد غیردولتی طی ماه های اخیر به اوج خود رسیده است. به گونه ای که به اعتقاد بسیاری از مهندسان، عملکرد این سازمان در جلب اعتماد مهندسان حقیقی و حقوقی و رعایت عدالت در بین آنها موفقیت آمیز نبوده و به همین دلیل، بی اعتمادی نسبت به نظام مهندسی در بین اعضا موج می زند.


توزیع کار عادلانه نیست


بر اساس این گزارش، یکی از دلایل بروز این چالش، شفاف نبودن پروسه واگذاری پروژه ها به اعضای سازمان نظام مهندسی است. به طوری که مهندسان معتقدند توزیع کار به نحو عادلانه ای انجام نمی گیرد و حتی مشخص نیست که پروژه ها بر چه اساس و معیاری در بین شرکت ها توزیع می شود. از این رو سازمان نظام مهندسی مشکلات بسیاری را در زمینه تقسیم کار برای شرکت ها به وجود آورده است.


نبود تفاوت در ارجاع کار به مهندسان حقیقی و حقوقی، دلیل دیگری برای توجیه این بی عدالتی از سوی مهندسان عنوان می شود. یعنی از آنجایی که برخلاف مهندسان دارای پروانه کار حقوقی، مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار حقیقی در ارگان های دیگر نیز مشغول به کار هستند، صرفا به صورت تفننی با استفاده از پروانه اشتغال خود نیز کار می کنند.


عدم تفکیک مهندسان حقیقی و حقوقی


این در حالی است که شرکت های حقوقی، ملزم به تامین هزینه های ثابت خود ازجمله حقوق پرسنلی، پرداخت مالیات و… هستند و واگذاری کار از سوی نظام مهندسی به صورت محدود به آنها در قالب سالانه چند پروژه، پاسخگوی هزینه های آنها نیست. به همین دلیل مهندسان حقوقی معتقد به رتبه بندی شرکت ها و توجه به سابقه و کارنامه کاری آنها در فرآیند توزیع کار هستند. در حالی که سازمان توجهی به تفکیک مهندسان حقیقی و حقوقی از این نظر نکرده است و یک شرکت تازه تاسیس تفاوتی با شرکتی دارای ده ها سال سابقه کار ندارد.


این رویکرد نظام مهندسی، شرکت ها را از نظر مالی دچار مشکل کرده و به بحث ایجاد اشتغال برای مهندسان که در سازمان نیز همواره بر آن تاکید می شود، آسیب وارد کرده است.


بر همین اساس، اکثر شرکت ها موافق ارجاع کار به این شکل نیستند و از این بابت که اختیاری جهت انتخاب کار ندارند، اظهار نارضایتی می کنند و اعتقاد دارند که در بحث ارجاع کار، سازمان نباید نقش اجرایی بلکه نقش نظارتی و تقویت سیستم کنترلی خود در ارتقای طراحی ها و ساخت و سازها را ایفا کند.


سودهای سرشار و پرداخت های قسطی


از طرف دیگر، چالش بعدی اعضای نظام مهندسی مربوط به چگونگی پرداخت دستمزد ناظران است که از آن تعبیر به بی عدالتی می شود. چرا که پول نظارت مستقیما به حساب سازمان واریز می شود و صرفنظر از سودهای بسیار هنگفتی که از این محل نصیب سازمان می شود، سهم ناظران را نیز در چندین قسط به آنها می پردازند.


محمد احمدی، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران ضمن تایید مطالب فوق به خبرنگار ما گفت: اگر قرار بر پرداخت قسطی دستمزد ناظران است، پس چرا سازمان مبلغ مورد نظر را به صورت اقساطی از مالک دریافت نمی کند؟ حتی مشخص نیست که این سودها صرف چه مواردی می شود و مسئولان هم در این زمینه جوابگو نیستند. چون نظام مهندسی هیچگونه امکاناتی در اختیار مهندسان قرار نمی دهد و برای نمونه اگر مهندسی درخواست وام چند میلیون تومانی از سازمان کند، این تسهیلات را از او دریغ می کنند. با این تفاسیر به معنای واقعی در حق مهندسان اجحاف شده است.


به این ترتیب، اگر مالک ضمن واریز پول به حساب سازمان، امکان انتخاب ناظر و شناخت نقاط ضعف و قوت وی را داشته باشد، این شناخت به ویژه در پروژه های بزرگ در پیشبرد بهینه پروژه ها از نظر فنی و ارتقای کیفیت ساختمان ها بسیار موثر خواهد بود.


بر اساس این اظهارات، به نظر می رسد که نظام مهندسی ساختمان، نیازمند ایجاد تغییراتی در ساختار خود و بازنگری درخصوص نحوه فعالیت های این سازمان برای حرکت در مسیر اهداف واقعی سازمان است که با توجه به تغییر اعضای شورای مرکزی و انتصاب رییس جدید سازمان، تحقق این امر دور از انتظار نیست.


منبع: www.samair.ir