■ مبحث دوم توانایی برآورد انتظارات ساخت و ساز را ندارد

مبحث دوم توانایی برآورد انتظارات ساخت و ساز را ندارد/ جایگاه مدیر ساخت و مالک ذی صلاح در بازنگری مبحث دوم تعریف شود

با توجه به اهمیت موضوع مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، «صما» نشستی خبری را با موضوع بررسی شناخت مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برگزار کرد. در این نشست حمید بدیعی عضو هیئت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، محمدرضا رییسی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی، بهزاد معاونی، معاون دفتر تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و غلام‌حسین عسگری عضو هیئت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان حضور داشتند.

در گزارش ذیل ماحصل موضوعات و مطالب مطرح شده در این نشست را می‌خوانید.

صما: یکی از مباحث حایز اهمیت درحوزه ساخت و ساز بخش خصوصی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است، اما تاکنون این مبحث آنطور که شایسته است به جامعه مخاطب خود معرفی و شناخته نشده است، دلیل این ضعف چیست؟

بدیعی: خوشبختانه با گذشت یک دهه از تدوین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ضعف‌ها و کاستی‌ها آشکار شده است و با آشکار شدن این نقاط ضعف و رفع آن در ویرایش جدید می‌توان به ارتقای خدمات مهندسی دست یافت. گذشت 10 سال از تدوین این مبحث و حساس شدن جامعه مهندسی و مخاطب مبحث دوم به اشکالاتی که در این مبحث وجود دارد فال نیکی است در جهت اهتمام دولت و وزارت راه و شهرسازی در جهت بازنگری و به‌روزرسانی و رفع این کاستی‌هاست.

رئیسی: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از دو بخش مصوبات هیئت وزیران و دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی که تعیین کننده روش اجرایی ساخت و ساز است تشکیل شده است. اکنون با چالش های ایجاد شده در حوزه ساخت و ساز نیاز به‌روزسانی این مباحث احساس می‌شود و قطعا با بازنگری این مباحث کاربردی در صنعت ساخت و ساز، اثربخشی و کارایی این حوزه بیشتر می‌شود.به نوعی می‌توان گفت به‌روزرسانی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اثربخشی در رابطه ی میان صاحبان حرفه به منظور خدمات‌رسانی سریع و مطلوب به جامعه را دوچندان می‌کند.

معاونی: به واقع اساس کار مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را شناساندن عوامل دخیل در امر ساختمان اعم از مهندسان ناظر، مجریان و طراحان تشکیل می دهد. در این مبحث نکته‌ای که وجود دارد در بخش اول مجریان ساختمان باید به پیمانکاران و سازنده صاحب صلاحیت تغییر کند. طبیعی است که در یک فرآیند 10 ساله در یک اصول و مقررات یک سری اشکالاتی بروز کند که لازم است اصلاح و برطرف شود، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دچار یک سری مشکلات شده است که اکنون اصلاحات آن در دستور وزارتخانه قرار گرفته و همانطور که نوید آن را دکتر شکرچی‌زاده رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دادند، اصلاحات این مبحث تا مرداد ماه انجام خواهد شد.

عسگری: مبحث دوم مقررات ملی به لحاظ اهمیت یکی از مجرب‌ترین مباحث مقررات ملی ساختمان است، این مبحث به مجموعه نظارت اداری که برای ساخت و ساز شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد و نظاماتی که باید در ساخت و ساز بخش خصوصی رعایت شود پرداخته است، اکنون مشخص شده که این مبحث توانایی برآورد انتظارات ما را در امر ساخت و ساز ندارد و لازم است که یک سری تغییرات متناسب با حوزه مهندسی کشور را در این مبحث ایجاد شود از این رو با دستورات وزارت راه و شهرسازی تغییراتی بر این مبحث توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با توجه به نیاز کشور در آن اعمال شده است اما اینکه تاچه حد مبحث دوم تغییر و بازنگری شده، اطلاعاتی ندارم.

صما: دیدگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به بازنگری این مبحث چگونه است، آیا در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی شورای مرکزی نیز دخیل بوده است؟

بدیعی: حدودا دو ماه است که دیدگاه‌ اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان جمع‌آوری شده است و با نقطه‌نظرات دکتر ترکان و هیئت رییسه و کمیسیون فنی اجرایی متنی به صورت پیشنهادی تهیه و میان اعضا توزیع شده است. یکی از موارد پیشنهادی شورا به کارفرما برمی‌گردد که به افراد و مدیران ساختی که در حوزه طراحی و پیمانکاری سررشته دارند رجوع خواهد کرد و به شهرداری معرفی می‌شود و پروانه ساختمان توسط شهرداری به نام مدیر ساخت صادر می‌شود، این مدیر ساخت صرفا نه پیمانکار و نه طراح و نه ناظر است بلکه به عنوان قائم مقام و نماینده فنی کارفرما و در حقیقت امین کارفرما است تا عوامل دخیل در ساخت و ساز را به نحو صحیحی انتخاب و گزینش کند. در واقع در حوزه تولید و عرضه ساختمان کارفرما با متن پیشنهادی شورای مرکزی قوی‌تر و با اختیارات بیشتر ظاهر می‌شود و از طرفی حوزه حاکمیت و شهرداری‌ها بر کنترل و رعایت حقوق ساختمان نیز قوی‌تر عمل می‌کنند، به این نحو که شرکت‌های بازرسی فنی با دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی تاسیس و در جهت کنترل اجرای ساختمان از ابتدا تا مراحل آخر مسئولیت به عهده خواهند داشت تا کوچک‌ترین اتفاق در کارگاه‌های ساختمانی رخ ندهد.

صما: در صورت تعریف جایگاهی برای مدیر ساخت در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ، چه ضمانتی برای اجرای واقعی آن وجود دارد؟

رییسی: خوشبختانه در 10 سال گذشته به این تجربه رسیدیم که چگونه باید مانع اجرای صوری مباحث شد قطعا خدمات مهندسی باید به واقع ارائه شود و بدون شک در این بازنگری این موارد موردنظر قرار گرفته است. زمانی که پروانه اجرا به نام مدیریت اجرا صادر می‌شود یک مسئولیت سنگینی به عهده آن قرار می‌گیرد پس باید بپذیرد که به صورت واقعی کار را پیش برد. اجرای ساختمان با نام و اعتبار این فرد پیش می‌رود بنابراین صلاح بر این است که به صورت واقعی اجرا شود. کار و حرفه، تعهد است پس ما باید در انجام وظایف و ارائه خدمت متعهد باشیم و با رعایت اخلاق حرفه‌ای شهد شیرین خدمات مهندسی را به جامعه بچشانیم همچنین سه بخش نظارت، طراحی و اجرا همه در یک سطح مدیریت اجرا قرار می گیرند و در سطح دیگر مالک وجود دارد، آیا ما نباید مالک ذی‌صلاح را در صنعت ساختمان تعریف کنیم، آیا هر فرد با داشتن 200 متر زمین می‌تواند به عنوان مالک و دستوردهنده به مجریان قانون در امر ساخت قرار گیرد بنابراین باید ما تعریف درستی از مالک ذی‌صلاح را در کنار مدیریت اجرا ارائه دهیم تا مالک در چهارچوب تعریف شده برای آن اعلام نیاز کند و امیدواریم این موارد نیز در اصلاحات کنونی مبحث دوم مغفول نماند.

بدیعی: با بیان مثالی می‌توان پاسخ این سوال را تشریح کرد در گذشته اکثر کالاهای مورد نیاز خانواده‌ها بدون نشان استاندارد عرضه می‌شد اما اکنون هیچ یک از فروشگاه‌ها جرات عرضه کالای فاقد استاندارد را ندارند.

دقیقا صنعت ساختمان نیز باید همین مسیر را طی کند و نباید هیچ مصالحی و هیچ ساختمانی بدون نشان استاندارد عرضه شود. قطعا زمانی می رسد که عرضه ساختمان فاقد شناسنامه فنی و نشان استاندارد امکان‌پذیر نخواهد بود اما تلاش ما این است که این مسیر با سرعت بیشتری طی شود و درصد حوادث ساختمانی میزان اتلاف انرژی و خسارات در کشور کم شود.

عسگری: اجرای مدیر ساختمان یک کار بین بخشی است و باید میان نظامات مهندسی، وزارت راه و شهرداری تعریف شود، اگر هر کدام از این نهاد در این مسیر به صورت فردی قدم بردارند بی‌شک نتیجه‌ای نخواهند دید، اکنون بازنگری مبحث دوم با هماهنگی شهرداری نیز در حال بررسی است و شهرداری نیز با تمکین خود می‌تواند این موضوع را شفاف‌تر ارائه دهد چراکه اگر در پروانه ساختمان نام مجری درج نشود، موضوع ابتر می‌ماند لذا ضمانت اجرایی این طرح هماهنگی عوامل و نهادهای مرتبط با امر ساخت و ساز است.