■ مجریان ذی‌صلاح ساختمان‌ها از الزامات قانون تا شرایط اجرایی

مجریان ذی‌صلاح ساختمان‌ها از الزامات قانون تا شرایط اجرایی

حامد خانجانی

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران طبق فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از ماده 9 الی 20 کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده کنند.

این بخش از قانون به این جهت اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که طبق فصل سوم مجموعه شیوه‌نامه‌های آیین‌نامه اجرایی و آیین‌‌نامه اجرایی ماده 33 (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) بسیاری از الزامات اجرایی و تضمین کیفیت ساختمان توسط مجریان ذی‌صلاح به انجام می‌رسد؛ از جمله: مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌های اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت‌ها به طراح و صاحب‌کار (مشکلی که امروزه بسیاری از ساختمان‌‌ها را در حین عملیات اجرایی دچار مشکل می‌کند)، صحت انجام تمام عملیات اجرایی طبق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی (آنچه که امروزه به اشتباه از مهندسان ناظر انتظار می‌رود)، استفاده از عوامل فنی و اجرایی دارای پروانه اشتغال از مهندسان و کاردان‌ها تا استادکاران ماهر، جبران خسارت ناشی از عملکرد ضعیف و ناقص اجرا به صاحب‌کار، استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد، تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان برای صدور شناسنامه فنی و ملکی و بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمان.

طبق اعلام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بر اساس مصوبه هیات پنج نفره استان، حضور مجریان ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی از 15 دی‌ماه 1393 برای کلیه ساختمان‌های بالای 1000 متر الزامی شد؛ قانونی که قریب 18 سال و تا اردیبهشت 1392 برزمین مانده بود و از آن تاریخ برای ساختمان‌های بالای 3000 متر و از مهر ماه همان سال برای ساختمان‌های بالای 2000 متر الزامی شد. اما با توجه به مطالعات میدانی صورت گرفته، اجرای این مورد قانونی هم اکنون با مشکلاتی مواجه است که منجر به صوری شدن حضور برخی مجریان در برخی کارگاه‌های ساختمانی می‌شود.

اهم این مشکلات در موارد زیر قابل طرح هستند: 1. عدم اطلاع و مطالبه عموم بهره برداران از موارد قانونی همچون «شناسنامه فنی و ملکی» در تامین کیفیت ساختما‌ن‌ها. 2. تمایل اغلب سرمایه‌گذاران و مالکان وقت ساختمان‌ها به کاهش قیمت‌های تمام شده با توجه به خلأ‌های قانونی. 3. عدم الزام شهرداری در به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح برای تمام پروانه‌های ساختمانی. 4. پذیرش تعدادی از مهندسان به فروش تعهد و مسوولیت‌های حرفه‌ای. 5. عدم اعمال مناسب کنترل‌های مضاعف توسط نظام مهندسی. طبق اقدام سازمان نظام مهندسی ساختمان، گرچه به ظاهر حضور مجریان ذی‌صلاح در کارگاه‌های ساختمانی برای املاک بالای 1000 متر در شهر تهران الزامی شده است، لیکن بر اساس مشکلات ذکر شده، هدف قانون که همانا ارتقای کیفیت ساخت و سازهاست برآورده نشده است.

با توجه به موارد فوق باید، الزامی شدن حضور مجریان ذی‌صلاح در نهایت به ارتقای کیفیت ساختمان‌ها منجر شود و همزمان اختلافات مرسوم شهرداری و سازمان نظام مهندسی که در هنگام بروز حوادث تشدید می‌شود، یکبار برای همیشه رفع شود. همچنین باید مسیرهایی که منجر به افزایش قیمت تمام شده و بهانه‌گیری سازندگان می‌شود و زمان ساخت را به واسطه افزایش امورات اداری در زمان صدور پروانه بالا می‌برد نیز مسدود شود.

تامین کیفیت ساختمان‌ها در چرخه‌ای از عملکرد مثبت کلیه سازمان‌های مسوول از وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری تا سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و حضور فعال شرکت‌های بیمه‌ای اتفاق می‌افتد که البته پیش از آن ضروری است تا با فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی، مطالبات ذی‌نفعان اصلی ساختمان‌های شهری که همانا بهره‌برداران آن هستند در خصوص ساختمان با کیفیت و شروط آن افزایش یابد.