اخبار   
 

 حذف مجری ذی صلاح به بهانه تحمیل هزینه به مردم

در حالی در کشور ما حضور مهندسان ناظر در مراحل ساخت و ساز بسیار ضروری تر از حضور مجریان ذی صلاح قلمداد می شود که در سایر کشورها حضور مجریان ذی صلاح در پروسه ساختمان سازی بسیار چشمگیرتر از مهندسان ناظر است...

حذف مجری ذی صلاح به بهانه تحمیل هزینه به مردم

در حالی در کشور ما حضور مهندسان ناظر در مراحل ساخت و ساز بسیار ضروری تر از حضور مجریان ذی صلاح قلمداد می شود که در سایر کشورها حضور مجریان ذی صلاح در پروسه ساختمان سازی بسیار چشمگیرتر از مهندسان ناظر است.

نگاهی به وضعیت ساخت و ساز در دنیا حکایت از آن دارد که در بسیاری از کشورها بازرسی از مراحل مختلف احداث یک ساختمان به صورت دوره ای انجام می شود، اما در کشور ما علاوه بر اینکه نظارت مستمر یک مهندس ناظر ضروری است در بسیاری از موارد مهندس ناظر حاضر به انجام اصلاحات مد نظر مجری ذی صلاح نیست.

چندی پیش رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در حاشیه نشست روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خواهان الزامی شدن حضور مجری ذی صلاح توسط شهرداری ها شد، زیرا به اعتقاد اکبرترکان این موضوع ارتقای استحکام ساختمان ها در کشور را به دنبال خواهد داشت.

در قانون وجود مجری ذی صلاح در پروسه ساخت و ساز الزامی شده است اما این موضوع از سوی شهرداری ها به خوبی اجرا نمی شود و مساله مذکور عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان را در حوزه طراحی و نظارت نیز تحت الشعاع قرار داده است.

به اعتقاد صاحبنظران طبق قانون باید مجریان ذی صلاح به صورت تمام وقت در پروژه های ساخت و ساز حضور داشته باشند، اما شهرداری ها با این استدلال که حضور تمام وقت مجریان ذی صلاح هزینه زیادی را به مردم تحمیل می کند، عملا این عامل بسیار مهم را حذف کرده اند.

این در حالی است که برخی از کارشناسان کاهش عمر ساختمان ها و اتلاف انرژی در خانه ها را ناشی از حضور کمرنگ مجریان ذی صلاح در ساخت و سازها می دانند.

از سوی دیگر به اعتقاد صاحبنظران حضور مجریان ذی صلاح در مراحل ساخت و ساز لازمه اجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی است و بدون حضور مجریان ذی صلاح، این سند تنها یک کاغذ بازی بی فایده است. در واقع یکی از مهمترین تاثیرات عدم حضور یا حضور کمرنگ مجریان ذی صلاح در پروسه ساخت و ساز را می توان بر صدور واقعی شناسنامه فنی ملکی ساختمان دانست و از همین رو برای اینکه این سند به شکل صحیحی تهیه و تنظیم شود، باید در ابتدا تکلیف مجری ذی صلاح یک بار برای همیشه مشخص شود. زیرا تکمیل دقیق و منطبق با واقعیت شناسنامه فنی ملکی از وظایف مجریان ذی صلاح است و اگر این افراد از پروسه ساخت و ساز حذف شوند، دیگر نمی توان انتظار داشت که این سند مهم نیز به شکل واقعی مورد اجرا قرار بگیرد.

متاسفانه در حالی مجری ذی صلاح شکل صوری یافته و عملا هیچ حضور موثری در ساخت و ساز و به همین نسبت در تکمیل شناسنامه فنی ملکی ندارد که عملا این موضوع بر کیفیت ساختمان ها نیز تاثیر منفی گذاشته است. همانطور که گفته شد یکی از علل اصلی این موضوع هم امتناع شهرداری ها از الزامی کردن مجری ذی صلاح در ساخت و سازها است که به رغم تاکیدات مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، تاکنون شهرداری ها اقدامی در این رابطه انجام نداده اند.

  منبع : خبرگزاری صما
  09:50   دوشنبه 14 مهر 1393  
 نظرات    
 
علی حسن اقایی کشکولی 23:00 دوشنبه 14 مهر 1393
2
 علی حسن اقایی کشکولی
متاسفانه مملکت ما از تجربه هیچ جای دنیا استفاده نمیکند و معایب مختلف ساخت و ساز هم فقط بر اساس اینکه همه چیز را خودمان میدانیم و شناسنامه فنی هم جدی گرفته نشده و حذف مجری توانمند و با تجربه یا اقلا ناظر مقیم دارای اختیار هم به بهانه هزینه اضافه تلقی می شود ولی حذف مجری ذیصلاح دست مالکان بساز بفروش را باز میگذارد که نفوذ در قسمتهای مختلف دارند وگرنه هر کس به دنبال سود ناشی از کژ سازی نباشد بدیهی است در کنار ناظر شخصی را که درست بسازد و تجربه کار داشته و درشناسنامه فنی هم اسم او(حقیقی یا حقوقی) الزام به رعایت مقررات می اورد را می پسندند مگر اندسته که وجود مزاحمی غیر از ناظر را نمیتوانند تحمل کنند با یک حساب ساده مشخص میشود سود ناشی از دقت ساخت توسط مجری برای مالک وحفظ سرمایه ملی و ابعاد دیگر بسیار بیشتر از هزینه پرداختی به مجری می باشد مگر انکه باساخت غیر اصولی بخواهیم عمر مفید ساختمان را تا یک دهم  عمر مفیدی که در کشور های همسایه هست در نظر بگیریم 
خلاصه مجری ذیصلاح و با وجدان کاری و مجرب یک عامل مزاحم برای سازندگان سودجو می باشد. 
م افتخاری 10:22 سه شنبه 15 مهر 1393
0
 م افتخاری
گویا قرار است همیشه سرنا را از دهانه گشادش بنوازیم و شتر سواری دولا دولا را تجربه نمائیم
بد نیست بدانیم و بیاموزیم که هر کاری قاعده و فانون خودش را دارد
در خارج از این قاعده و قوانین یا باید خلاق و نوآور باشیم که در محدوده مشخص با قبول ریسک و خسارت ان از جیب مبارک به عنوان یک پژوهشگر زیاد اشکالی ندارد و یا باید به به فکر سودجویی خود باشیم که بازهم نیازمند رعایت حقوق عمومی و مصرف کننده است. که تصور می‌شود در اکثر پروژه‌ها، هیچکدام از این شرایط لحاظ نمی‌شود.