■ مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان متولی ندارد

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان متولی ندارد/ حوزه وظایف مهندسان مشخص شود

در حال حاضر یکی از مشکلات مهم ساختمان‌های بلند مرتبه، عدم پیش‌بینی فضای لازم برای آسانسور بوده و لازم است در ابتدای طراحی ساختمان، این فضا متناسب با تعداد آسانسور، ظرفیت و سرعت مناسب، ارتفاع ساختمان، جمعیت ساکن و کاربری ساختمان پیش‌بینی گردد.

افزایش آمار حوادث در طول سال های اخیر مسئولان امر را بر آن داشته تا نسبت به اجرای صحیح و اصولی مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان حساسیت بیشتری به خرج دهند و با بازبینی چندین باره این موضوع قوانین تخصصی و جدی برای آن در نظر بگیرند.

اجرای مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان متولی ندارد

به گزارش خبرنگار «صما» عضو گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اعتقاد به اینکه نبود متولی اجرای مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان مهمترین معضل بر سر راه اجرای این مبحث به شمار می رود، گفت: کاملا مشخص است که براساس مصوبات ابلاغ شده، سازمان نظام مهندسی ساختمان متولی اجرای تمام و کمال مقررات ملی ساختمان به شمار می رود و طبق ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی متولی صدور صلاحیت برای مهندسان طراح، مجری، ناظر بر اجرا و بازرسان مربوط به هر مبحث از مقررات ملی ساختمان است.

اصغر شیرازپور با اشاره به اینکه سازمان های دیگری هم این وظیفه را از آن خود می دانند، اذعان داشت: قدرمسلم، سازمان نظام مهندسی ساختمان طبق بند 15-1-1 و زیربندهای آن در مبحث 15 مقررات ملی ساختمان کلیه ضوابط مربوط به انتخاب موقعیت، جانمایی، تعیین تعداد، نوع، طراحی، ضوابط پیش نیازهای نصب، اجرای محل نصب، چگونگی لحاظ نمودن نیروهای وارده، مشخصات فنی، حفاظت ها، ایمنی، نظارت عمومی بر نصب، آزمایش و تحویل آسانسورها، پله های متحرک و راهروهای متحرک را بایستی برعهده داشته باشد.

وی اضافه کرد: موضوع فوق نافی نوآوری، ابتکار و فناوری های جدید نخواهد بود مگر آنکه با اهداف مقررات شامل ایمنی، بهداشت، آسایش و صرفه اقتصادی مغایرت داشته باشد.

به گفته این مسئول سازمانی علاوه بر آن، در بند 15-1-1-4 مبحث 15 مقررات ملی ساختمان آمده است «مقررات این مبحث از تاریخ ابلاغ آن قابل اجرا و الزامی بوده و کلیه طراحان، مهندسان، مجریان، مالکان و مراجع کنترل و بازرسی موظف به رعایت مقررات مربوطه و حداقل های مندرج در این مبحث هستند.»

وی شرکت هایی که صلاحیت اشتغال خود را از وزارت راه و شهرسازی اخذ نکرده اند و به عنوان مراجع کنترل و بازرسی فعالیت دارند را مشکل اصلی برای اجرای این طرح دانست و گفت: سایر ارگان های موازی، این صلاحیت را اعطا نموده اند و آن چیزی که امروز اجرا می شود در نتیجه این فرآیند و بی قانونی موجود است.

وی همچنین اضافه کرد: مالک آسانسور را خریداری می کند، کار توسط شرکت های طراحی مونتاژ که از وزارت صنعت، معدن و تجارت صلاحیت اخذ نموده اند و از طریق نصابانی که ممکن است صلاحیت داشته و یا نداشته باشند (نظارت بر این امر وجود ندارد) نصب می شود و در آخر توسط شرکت های بازرسی که صلاحیت خود را از سازمان ملی استاندارد دریافت نموده اند، بازرسی، تست و راه اندازی می شود.

این مسئول سازمانی در ادامه یادآورشد: پیمودن این مراحل در حالی است که به پیش نیازهای نصب که باید مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان باشد هیچ توجهی نمی شود و پس از تایید این شرکت ها و سازمان ملی استاندارد توسط شهرداری ها مجوز بهره برداری صادر می گردد. مشکلات از جایی ناشی می شود که مهندسان طراح و مجری ساختمان و ناظران ساختمان نمی دانند کجای این فرآیند قرار دارند، اثبات این مشکل به عنوان یک چالش اصلی سال هاست که با سازمان ملی استاندارد در جریان است و هنوز هم از بین نرفته است.

وی با اشاره به اینکه بطور کلی حلقه نظارت در زنجیره نصب و راه اندازی آسانسور فراموش شده است، اذعان داشت: در شورای سیاستگزاری آسانسور که جلسات آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود و همه آحاد دست اندرکار نیز در این شورا عضویت دارند، در حال بررسی این حلقه مفقوده هستیم تا ببینیم که اصل نظارت بر عهده کدام نهاد است. همچنین اجرای پروسه تعمیر، نگهداری آسانسور و... از جمله وظایف شرکت های مجاز نصب هستند. شرکت های مذکور پس از نصب، نظارت، تست و تحویل به بهره بردار، بایستی قرارداد کنترل، نگهداری و تعمیر را به صورت تمام وقت به عهده بگیرند که این هم حلقه مفقوده دوم اجرای صحیح مبحث مذکور است.

این مسئول سازمانی گفت: برای معلولان همان طوری که در مطالب بالا آمده است نوع آسانسور باید تعیین شود و بایستی از آسانسور ویلچربر استفاده شود، ضمن آنکه در فرآیند تعمیر و نگهداری هم تفاوت نمی کند و کار توسط شرکت های مجاز نصب (نصب، آزمایش و راه اندازی) انجام گیرد.

الزام حضور ناظر معمار در اجرای مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

عضو گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه این گفتگو به خبرنگار «صما» گفت: معماری دارای دوشاخه طراحی و نظارت است. اما متاسفانه بخش نظارت در رشته معماری جدی گرفته نمی شود و در اصل وظیفه معمار را مهندسان سازه و یا مهندسان عمران انجام می دهند.

کاظم معمار ضیاء با بیان اینکه مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

(آسانسور) یکی از مواردی است که حضور مهندس معمار را به عنوان ناظر طرح الزامی می کند، گفت: متاسفانه بارها این اتفاق افتاده که بعد از طراحی پروژه توسط معمار، وضعیت و خصوصیات اتاق آسانسور در زمان اجرا تغییر کرده که این مداخله های غیر حرفه ای باعث بروز مشکلات عدیده ای در زمان بهره برداری شده است.

عضو گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور حضور ناظر معمار در اجرای مبحث پازدهم مقررات ملی ساختمان را یک اصل انکار ناپذیر دانست و گفت: به جز عدم حضور ناظر معماری و مشکلات ناشی از این کمبود، فعالیت شرکت های آسانسور غیرحرفه ای یکی دیگر از مهمترین مشکلات موجود به شمار می آیند.

به گفته این مسئول سازمانی شرکت های آسانسور باید در یک نظام حرفه ای ارزیابی شوند وجود گارانتی های طولانی مدت توسط شرکت های مذکور برای قطعاتی که در آسانسورها استفاده می شود یکی از مهمترین بندهای مغفول مانده در اجرای این طرح است.

این عضو سازمانی تخصص و حضور مداوم برای بازرسی و رفع مشکلات موجود را از جمله ویژگی های شرکت های آسانسور برشمرد و گفت: باید توجه داشت که مسئولیت شرکت های مذکور کلیدی است و در صورت بروز حوادث گوناگون شرکت های آسانسور باید پاسخگوی حوادث باشند.

معمار ضیاء با اعتقاد به اینکه اجرای مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان یک کار تیمی و حضور مهندس برق، مکانیک و سازه از ملزومات اجرای این مهم است، تصریح کرد: نظارت مهندس معمار جزء مهمترین بخش از اجرای این طرح به حساب می آید، این در حالی است که مهندس عمران وظیفه ناظر معمار را انجام می دهد.

شرکت های طراحی و مونتاژ آسانسور توانمندی لازم را ندارند

همچنین عضو گروه تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در این باره در گفتگو با خبرنگار «صما» اظهار داشت: معمولا شرکت های آسانسور به اندازه ای توانمند نیستند که امور حرفه ای، تخصصی و ایمنی را مدنظر قرار دهند. این ضعف یک مشکل اساسی در مسیر اجرای مبحث پانزدهم قانون مقررات ملی ساختمان است.

کاظم مجابی حضور مهندس سازه، معمار، برق و مکانیک را از عوامل ضروری در اجرای صحیح مبحث آسانسور دانست و گفت: قطعا اجرای اصولی این موضوع در گروی وجود زیرساخت های تخصصی است و پروسه ساخت آسانسور از ابتدای طراحی، اجرا، نصب و بهره برداری باید با کنترل و نظارت افراد متخصص انجام شود.

این مسئول سازمانی با بیان اینکه در برخی شهرها فضای در نظر گرفته شده برای موتورخانه آسانسور از دیدگاه شهرداری نوعی تراکم فروشی و تخلف محسوب می شود، اذعان داشت: درنتیجه این دیدگاه شهرداری ها، سازندگان اقدام به کوچکتر کردن فضای موتورخانه کرده اند که این رویکرد اصلا قانونی نیست. در قانون مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان هم غیرقانونی بودن این موضوع مطرح و به تمام ارگان های ذی ربط ابلاغ شده است.

مجابی همچنین ارتفاع موتورخانه آسانسور را از دیگر مواردی دانست که با مشکلات عدیده ای مواجه است و افزود: متاسفانه این مشکلات در زمان بهره برداری مشخص می شود که در آن زمان دیگر نمی توان کار خاصی برای رفع آنها انجام داد.

عضو گروه تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین یادآور شد: جانمایی، نوع و تعداد آسانسور، طراحی، نصب، راه اندازی، تحویل و نگهداری آن از مهمترین موارد مطرح شده در مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان است که متاسفانه در حال حاضر این موضوعات به صورت جدی اجرا نمی شود و در زمان بهره بردای مالکان را با مشکلات متعدد مواجه و متحمل هزینه های مضاعف می کند.

مجابی نبود یک نهاد متولی حرفه ای و پاسخگو برای اجرای مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان را یکی از اساسی ترین مشکلات برشمرد و گفت: فارغ از نبود تخصص حرفه ای در شرکت های طراحی و مونتاژ جهت اجرای آسانسور، این شرکت ها به دلیل نداشتن عضویت حقوقی هم گرفتار مشکلات عدیده ای هستند.

این مسئول سازمانی در ادامه افزود: به واسطه ضعف هایی نظیر نبود شورای انتظامی برای رسیدگی به شکایات بهره برداران، عدم ارتباط نزدیک بین دستگاه نظارت و مجریان و همچنین حضور نداشتن مهندسان دارای صلاحیت در بدنه این شرکت ها، چالش هایی برای آنها ایجاد می شود که در صورت شکایات مردمی این موضوع پررنگتر می شود.

به گفته عضو گروه تخصصی برق شورای مرکزی ساختمان، نصابان زیرپله ای آسانسور از مهر دارای اعتبار برخوردار نیستند که این چالش نیز به عاملی برای ترویج معضل مهرفروشی در بین فعالان آسانسور تبدیل شده است که این مورد نیاز به رسیدگی جدی و فوری دارد.

مجابی در پایان با تاکید بر اینکه با اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان و مبحث آسانسور می توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد، خاطر نشان ساخت: علاوه بر این بیمه ناظران، مجریان، بیمه کارفرما و بهره برداران از دیگر موارد حائز اهمیت است که در حال حاضر بیمه ناظر و مجری به دلیل برخورداری از اهمیت بیشتر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان دنبال می شود.