تشریح سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌ی مسکن
■ بنیاد مسکن محور تأمین مسکن اجتماعی برای گروه‌های کم‌درآمد ■ تلاش برای توقف مداخله‌ی دولت در امر ساخت مسکن ■ ایجاد انضباط شهری و جلوگیری از شهرفروشی در ایران ■ توانمندسازیِ ساکنانِ بافت‌های ناکارآمد شهری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اجرای طرح مسکن اجتماعی، محور تأمین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی و کمیته‌ی امداد امام خمینی است، افزود: در دولت گذشته، اتلاف ثروت ملی رخ داد و باید مداخله‌ی دولت در امر ساخت و ساز کاهش یابد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سی و هشتمین سالگرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حساب ۱۰۰ امام (ره) در گفتگو با خبرنگاران، گفت: همه مردم می‌دانند که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نخستین بنیادی است که برای سازندگی توسط مرحوم امام رضوان‌الله علیه بنیانگذاری شد و تا کنون نیز هم در حوزه خانه‌سازی برای گروه‌های کم‌درآمد و هم برای فضاهای تخریب‌شده در اثر حوادثی همچون زلزله و جنگ، نقشی بسیار اساسی و موثر داشته است. در عین حال بنیاد مسکن نقش مهمی در مسکن روستایی در حوزه طرح هادی روستایی داشته و کارهای بسیار مهمی انجام داده است. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنیادمسکن برای عمران و آبادانی روستاها، مدلی را طراحی کرده که مورد تایید قرار گرفته است. قاعدتا این مدل در سال‌های مختلف می‌تواند مورد بازنگری قرار بگیرد و هر روز بهتر شود. کاری که ما در سال ۹۵ توسط هیات وزیران انجام دادیم تصویب مسکن اجتماعی با توجه به شعار تاسیس بنیاد بود که به معنی تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است. بدین معنا تلاش کردیم تا به فرمان امام (ره) در تاسیس حساب ۱۰۰ برگردیم و بنیاد مسکن را محور اصلی تامین مسکن اجتماعی برای گروه های کم‌درآمد قرار دهیم. آخوندی گفت: فرضیه ما بر این است که اولا مسکن اجتماعی بخشی از سیاست‌های رفاهی دولت است. همچنانکه ما کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی را داریم و در حوزه‌های مختلف، فعالیت‌های اجتماعی متنوع رفاهی و اجتماعی را انجام می‌دهیم بخشی از آن اقدامات، مسکن است. بنابراین باید همه دستگاه‌ها درگیر این موضوع شوند. وی افزود: محور هماهنگی همه دستگاه‌ها از طرف دولت و وزارت راه و شهرسازی، باید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باشد. لذا بنیاد مسکن را در این سازمانی که طراحی کردیم به عنوان سازمان کانونی برای اجرای سیاست‌های‌اجتماعی بخش مسکن در نظر گرفته‌ایم. تلاش برای توقف شهرفروشی در ایران عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: متوقف کردن شهرفروشی از دیگر سیاست‌هایی است که ما در دستور کار داریم. متاسفانه شهرفروشی تبدیل به یک رویه شده و ظرفیت‌های زیستی مردم را به شدت مورد تهدید قرار داده است. شاهد هستیم که بحث‌های زیست‌محیطی به چالش‌هایی تبدیل شده که همه مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و در تمامی کلانشهرها هم وجود دارد. لذا از جمله سیاست‌های ما ایجاد انضباط شهری و جلوگیری از فروش مقررات توسط مدیریت‌های شهری است. مداخله دولت در ساخت و ساز، خلاف سیاست اقتصاد مقاومتی است آخوندی تصریح کرد: سیاست دیگر ما اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری است که اقتصاد و صنعت باید توسط بخش خصوصی و مردم رونق بگیرد و اداره شود. ما معتقدیم که دولت باید از بخش ساخت مسکن خارج شود و ساخت مسکن باید توسط مردم و بخش خصوصی باشد. اگر هم قرار است مداخله‌ای از سوی دولت برای ساخت مسکن باشد، باید توسط نهادهای اجتماعی باشد. لذا ما مداخله مستقیم دولت را در ساخت و ساز، خلاف اقتصاد مقاومتی و دستورات مقام معظم رهبری می‌دانیم. وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست سومی که ما داریم توانمندکردن مردم، مخصوصا گروه‌های مخاطب اصلی ما است. گروه مخاطبان اصلی ما در وهله اول خانه‌اولی‌ها، زوج‌های جوان و همچنین افرادی است که در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند. یعنی افرادی که در بافت‌های حاشیه شهرها و هم افرادی که در بافت‌های میانی و فرسوده شهرها هستند. دو اقدام همزمان در حوزه تسهیلات بانکی وی افزود: سیاست ما بحث پس‌انداز است که ما برای اجرای این سیاست، دو کار را انجام دادیم یکی قدرت خرید مردم را افزایش دادیم. بدین معنا که افرادی که پس‌انداز انجام می‌دهند پس از ۳ سال می‌توانند تا ۷ برابر سرمایه اصلی خود تسهیلات دریافت کنند. همچنین سود تسهیلاتی که در بافت‌های میانی و بافت‌های فرسوده تعلق می‌گیرد حدود ۸ درصد و کمترین نرخ سود تسهیلات است. آخوندی تصریح کرد: این سیستم مالی که ما طراحی کردیم به دلیل آنکه دولت به آن یارانه‌ای نمی‌دهد، پایدار است و متکی به سیستم بودجه عمومی هم نیست که گفته شود تخصیص آن دچار گرفتاری می‌شود. سال گذشته نیز استقبال خوبی از آن شد. تعداد پس‌انداز کننده‌های ما در سال ۹۵، از ۱۵۵ هزار نفر گذشت که همه اینها در سال جاری جزو متقاضیان واقعی مسکن هستند و ما امیدواریم از طریق این سیاست بتوانیم بخش مسکن را از سوداگری خارج کنیم و ساخت و ساز واقعی را برای متقاضی واقعی تعقیب کنیم. وی گفت: امیدوار هستم این سیاست‌ها امسال بتواند جایگاه خود را پیدا کند و همچنانکه مردم از آن استقبال کرده‌اند حتما سال جاری رشد بسیار زیادتری خواهد داشت. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در دوران پیشین وزارت خود بر مسند وزارت مسکن سیاست پس‌انداز را دنبال کرد، گفت: در طی سال های ۷۳ تا ۸۵ حدود ۳ میلیون نفر در بانک مسکن پس‌انداز کردند اما متاسفانه با بی‌توجهی به این سیاست و مداخله گسترده دولت در این بازار، هم سیاست پس‌انداز متوقف شد و مثل روز روشن بود که دولت وقتی در این کار مداخله کند، با شکست مواجه خواهد شد که این اتفاق نیز رخ داد. آخوندی تاکید کرد: امیدواریم این سیاست به جای خود برگردد و ما بتوانیم با کمک مردم، سیاست درستی را پیش ببریم. وی در پاسخ به این پرسش که برای خانه‌های‌خالی از سکنه، وزارت راه و شهرسازی چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: سال ۸۵، تعداد خانه‌های خالی حدود ۶۳۰ هزار واحد بود، در سال ۹۰به یک میلیون و ۶۶۰ هزار واحد و در سال ۹۵، بر اساس آماری که اعلام شد دو میلیون و ۵۸۷ هزار واحد مسکونی خالی در کشور گزارش شد که اینها سیاست ضد اقتصاد مقاومتی و اتلاف منابع ملی است. روشن است که سیاست دولت گذشته این اتلاف عظیم ثروت ملی را ایجاد کرده است. آخوندی ادامه داد: اگر هر واحد مسکونی را فقط ۳۵۰ میلیون تومان قیمت بگذاریم مفهوم خانه خالی بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار ارزش ثروت ملی است که بدون بهره‌برداری در کشور وجود دارد. اگر کل سهام شرکت‌های سازمان بورس را بگیریم ۴۱۰ هزار میلیارد تومان است یعنی چیزی در حدود ۱۱۰ میلیارد دلار. این نشان می دهد که خانه های خالی ۲.۵ برابر کل ارزش بازار بورس ایران، اتلاف منابع صورت گرفته است. طبق آمار، سیاست‌های مسکنی دولت گذشته با کمک شهرداری نتیجه فاسدی را برای ایران ایجاد کرد وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست ما توقف ساخت و ساز نیست بلکه سیاست ما این است که ساخت و ساز را متوجه متقاضی واقعی آن کنیم. متقاضی واقعی، خانه اولی‌ها یا افرادی هستند که در وضعیت بدمسکنی به سر می‌برند. لذا اگر ما قدرت خرید این افراد را افزایش دهیم این کار بسیار مناسب‌تر است تا اینکه وارد مدیریت شهری سوداگرانه شویم و بخواهیم ظرفیت زیستی و آینده شهرها و مردم ایران را با یکسری سوداگر معامله کنیم. نتیجه سیاست فاسد سوداگری همین ۲.۵ میلیون خانه خالی است. این مقام مسئول ادامه داد: اگر سوداگری برچیده شود و معامله بر ثروت ملی و زیست مردم متوقف شود این سیاست سبب می‌شود تا اولا ساخت و سازهای جدید به جای آنکه به سوداگری برود به بخش واقعی خود سرازیر شود. در حال حاضر آمار خرید و فروش ها در میانه شهرها و در واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متری است در حالیکه خانه‌هایی که ساخته شده اند در بالای شهر و خانه‌های لوکس هستند. آخوندی گفت: خیلی‌ها شعار می‌دهند که طرفدار فقرا و مستضفعان هستند اما آنچه که عمل می‌کنند و آنچه که واقعیت است اساسا هیچ تناسبی با یکدیگر ندارد. آمارها کاملا بیانگر آن است که سیاست‌هایی که دولت گذشته با کمک شهرداری پیش گرفت چه نتیجه فاسدی را برای ایران ایجاد کرده است. به دنبال توانمند کردن متقاضیان واقعی مسکن هستیم وی ادامه داد: توانمند کردن متقاضیان واقعی از سیاست‌های ما است. معتقدیم اگر متقاضیان واقعی را توانمند کنیم قاعدتا در شهرها امکان پاسخگویی وجود دارد. بنابراین ما به شدت طرفدار ساخت و ساز هستیم اما نه ساخت و ساز سوداگرانه بلکه ساخت و ساز واقعی برای متقاضی واقعی و این سیاستی است که ما در مجموعه وزارت راه و شهرسازی آن را تعقیب می‌کنیم. آخوندی در مورد رونق بازار مسکن، گفت: آمار فعالان بخش اقتصادی و سایر آمارها نشان از رونق در بخش مسکن دارد. همواره مخالف این بودم که برای نمایش آمار، بخش مسکن را به بازار سوداگرانه تبدیل کنم. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۵، برای تسهیلات مشارکت ساخت، ۱۳۳ هزار واحد مسکونی را تسهیلات داده که این نسبت به سال ۹۴، ۴۷ درصد رشد دارد. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بانک مسکن در سال ۹۵ فقط در خرید واحدهای مسکونی به ۱۴۲ هزار خانوار تسهیلات خرید داده است که نسبت به سال ۹۴، ۷۴ درصد رشد دارد.یعنی افرادی که در سال‌های ۹۳ تا ۹۵، پس انداز کرده‌اند همه در سال ۹۶ وارد بازار می شوند و اینها متقاضیان واقعی هستند و برای سوداگری وارد بازار نمی‌شوند. وی تصریح کرد: همه تحلیلگران بخش مسکن معتقد هستند که ما در سال جاری رشد خوبی در بخش مسکن خواهیم داشت. بخش بزرگی از مسکن مهر در سراسر کشور به پایان رسیده است وی در بیان آخرین وضعیت مسکن مهر در سراسر کشور و زمان به اتمام رسیدن این پروژه در سراسر کشور، گفت: بخش بزرگی از مسکن مهر در سراسر کشور به اتمام رسیده است. واحدهای باقی مانده واحدهایی هستند که یا متقاضی ندارند و یا واحدهایی هستند که گرفتاری‌های دادگاهی دارند زیرا بخشی از زمین‌ها که ساخت و ساز کردند تملک آنها نیز مناسب نبوده است. چیزی در حدود ۴۸ هزار واحد گرفتاری دادگاه دارند که باید تا زمان رسیدگی به پرونده منتظر باشند. وی افزود: آنچه که باقی می‌ماند چیزی حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی است که باید آنها را به اتمام برسانیم که عموما پیشرفت‌هایی در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصدی دارند و در نیمه اول سال به بهره‌برداری می‌رسند.
|
