■ عدم تعریف پروژه‌های جدید، یک تصمیم جبری است

عدم تعریف پروژه‌های جدید، یک تصمیم جبری است

فعالان حوزه ساخت و ساز در حالی بر عدم تعریف طرح‌های عمرانی جدید در کشور تاکید می‌کنند که پروژه‌های نیمه تمام بسیاری در سطح کشور باقی مانده و دولت هم در حال برنامه‌ریزی برای اتمام و بهره‌برداری از آنها است.

در این فرآیند، دولت تصمیم بر واگذاری بخشی از این پروژه‌ها به بخش خصوصی گرفته و درخصوص آن دسته از پروژه‌هایی نیز که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، در نظر دارد تا با اختصاص اعتبار لازم، آنها را به مرحله بهره‌برداری برساند.

البته در این میان اخیرا برخی مسئولان نیز از عدم تعریف پروژه جدید عمرانی تا چند سال آینده خبر داده اند. به‌گونه‌ای که اعلام شده تا سه سال آینده پروژه جدید عمرانی در استان تهران تعریف نخواهد شد تا به این ترتیب امکان تکمیل پروژه‌های گذشته فراهم شود. بر همین اساس در سال آینده پروژه‌های 60 تا 70 درصدی بر حسب اولویت‌بندی در گروه بهره‌برداری قرار می‌گیرد، همانطور که در سال جاری پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد در اولویت کاری مسئولان پایتخت قرار گرفت.

در این میان علیرغم اینکه عدم تعریف پروژه جدید عمرانی تا چند سال آینده در شرایط کنونی یک تصمیم منطقی و صحیح به نظر می‌رسد، اما برخی کارشناسان آن را یک تصمیم جبری و قهری می‌دانند و معتقدند: مسئولان برای اینکه نبود اعتبارات را توجیه کنند، تصمیم به عدم تعریف پروژه‌های جدید گرفته‌اند. از طرفی با وضعیتی که دولت در حال حاضر دارد، درآمدهایی که می‌تواند برای بودجه عمرانی پیش‌بینی کند، بسیار کمتر از هزینه‌های جاری آن (مثل پرداخت حقوق کارکنان، نگهداری اماکن دولتی، پرداخت یارانه مردم و سایر هزینه های دولتی) است.

واقعیت حاکی از آن است که دولت طی سال های اخیر، بدهی های کلانی به بخش خصوصی و فعالان عرصه های عمرانی و ساخت و ساز داشته که تاکنون از پس پرداخت کامل آنها بر نیامده است. در چنین شرایطی به عقیده صاحب نظران، بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند حتی پروژه‌های نیمه کاره ای را که اولویت اساسی دارند، به اتمام برساند.

به باور این کارشناسان، این موضوع مخصوصا با شرایطی که در وضعیت فعلی بین دولت و مجلس برقرار است، محال به نظر می رسد. چرا که به دلیل عدم همسویی مجلس با دولت، دور از ذهن است که دولت توقع همراهی مجلس را برای فعال کردن ماخذهایی برای کسب درآمد و استفاده از آن درآمدها در پروژه‌های عمرانی داشته باشد.

از همین رو نقش دولت در زمینه تصمیم گیری برای عدم تعریف طرح های جدید عمرانی، چندان تعیین‌کننده نیست. یعنی عمدتا بخش خصوصی و بخش هایی نظیر بنیادها، هولدینگ‌ها و نهادهای شبه‌دولتی‌ هستند که در این باره اتخاذ تصمیم می‌کنند. اما در حال حاضر این بخش‌ها به دلیل رکود اقتصادی به قدری مجوز اقدام نشده در دست دارند که البته درصورت توجیه اقتصادی، می توانند ساخت آنها را شروع کنند. در این صورت، اجرایی شدن همین مجوزها می تواند روند آتی این صنعت را حتی تا پایان سال 95 تضمین کند؛ اما شرایط به این ترتیب نیست و برخلاف مواقعی است که شهرداری و دولت مجوز صادر نمی کنند تا ساخت و ساز بیشتر از حد نیاز انجام نشود.

طی ماه های اخیر شرایط اقتصادی و میزان بازدهی اقتصادی، به عنوان یک عامل بسیار مهم در رکود ساخت و ساز موثر بوده و موجب شده که حتی شهرداری‌ها به آن صورت امکان تعریف پروژه عمرانی را نداشته باشند.

چرا که همه منابع درآمدی شهرداری - مثل ماخذهای درآمدی دولت که عمدتا وابسته به نفت است- وابسته به فعالیت های ساخت و ساز است و در شرایطی که حجم ساخت و سازها و فعالیت‌های عمرانی افت پیدا می‌کند، منابع درآمدی شهرداری نیز محدود می‌شود.

در چنین حالتی، شهرداری اگر بخواهد از اهرم‌های دیگری نظیر دریافت عوارض از شهروندان ساکن پایتخت برای کسب درآمد و تعیین بودجه برای فعالیت‌های عمرانی خود استفاده کند، در آن موقع جو عمومی اجازه این اقدام را به این نهاد نمی‌دهد و مردم توان پرداخت این هزینه مازاد را نخواهند داشت. طرحی که طی ماه های اخیر مطرح و البته انتقادات بسیاری نسبت به آن وارد شده است.

بر همین اساس، در شرایطی که دولت با کمبود بودجه و اعتبارات عمرانی دست و پنجه نرم می کند، باید منتظر بود و دید که در سال جدید جهت اتمام پروژه های نیمه تمام چه رویه ای را در پیش می گیرد و به منظور رونق بخشیدن به ساخت و سازها چگونه برای اجرای طرح هایی که از مدت ها قبل مجوزساخت دریافت کرده اند، چاره اندیشی می کند.