تجمیع دو نظام، راهکار رفع ضعف ها و ناکارآمدی پروژه ها
نا کارآمدی عوامل اجرایی و بی کیفیت بودن پروژه های احداثی در ساخت و ساز شهری طی سال های گذشته عاملی شده که مسئولان مربوطه را برآن دارد تا در خصوص تجمیع ضوابط ساخت و ساز شهری در نظام فنی و اجرایی کشور تدبیری اندیشیده و تجمیع را راهکار رفع ضعف ها و ناکارآمدی های این پروژه ها بدانند. عضو کمیته نظارت گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفتگو اختصاصی با خبرنگار «صما» ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: عرصه ساخت و ساز کشور تحت یک نظام و ضابطه واحد قرار ندارد. به غیر از دو نظام اصلی و عمده فنی و اجرایی کشور به تولی گری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نظام ساخت و ساز شهری به تولی گری وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانه های چون نفت، نیرو و اخیرا شهرداری تهران برای پروژه های عمرانی شهر تهران و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که متولی مسکن روستایی است، دارای نظام فنی و اجرایی جداگانه ای برای پروژه های عمرانی خود هستند. حامد خانجانی در ادامه اضافه کرد: نظام فنی و اجرایی کشور، ضابطه طرح های عمرانی دولتی (تملک دارایی های سرمایه ای) است که به جهت توسعه کشور و برای رفاه حال عموم مردم به تصدی گری دولت احداث می شوند. عضو کمیته نظارت گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با اشاره به اینکه نظام ساخت و ساز شهری ضابطه احداث ساختمانها در محدوده های شهری است که در زمین هایی با مالکیت اشخاص و سرمایه های خصوصی با مجوز شهرداری (مرجع صدور پروانه) احداث می شوند، اذعان داشت: در سالهای اخیر به علت ناکارآمدی عوامل اجرایی و بی کیفیت بودن پروژه های احداثی در ساخت و ساز شهری، اظهاراتی در خصوص تجمیع ضوابط ساخت و ساز شهری در نظام فنی و اجرایی کشور از سوی مسئولین مطرح شده است که راهکار رفع ضعف ها و ناکارآمدی ها در این پروژه ها به حساب آمده است. سخنران اولین نشست راهبر مهندسان ساختمان تاکید کرد: به علت کاهش بودجه در طرح های عمرانی کشور در سالهای اخیر و همچنین افزایش اشخاص حقوقی فعال در این بخش، که کم کار شدن عوامل موجود در نظام فنی و اجرایی را به دنبال داشته است، عده ای از مسئولان و انجمن های صنفی را به فکر بهره گیری از رونق کم و بیش دائم ساخت و سازهای بخش خصوصی انداخته که باعث شده مسئله تجمیع دو نظام را مطرح نمایند. این مسئول سازمانی تجمیع دو نظام را ممکن و قابل اجرا دانست و گفت: با بررسی آئین نامه ها و دستورالعمل های فنی، ایمنی و حقوقی دو نظام فنی و اجرایی و ضوابط ساخت و ساز شهری، مشاهده می گردد که امکان تجمیع در دو حوزه ایمنی و فنی و همچنین مسائلی نظیر نحوه اعطای صلاحیت و نحوه ارتقا پایه عوامل فنی پروژه وجود دارد. خانجانی در پایان با اعتقاد به اینکه مباحث فنی و ایمنی در مقررات ملی ساختمان قابل همپوشانی است و ذیل الزامات موجود در نظام فنی و اجرایی قرار می گیرد، تصریح کرد: البته افتراق اساسی در این دو، در زمینه مباحث حقوقی مطرح است، که می بایست در خصوص نحوه ارائه خدمات مهندسی و همچنین روابط کارفرما با عوامل پروژه در نحوه پیاده سازی و انجام پروژه ها بررسی و اصلاحاتی صورت داد.
|
