نگهداری ساختمان، اقدامی در راستای تکمیل شناسنامه فنی/ مردم از حقوق شهروندی خود بی خبرند
یک کارشناس مسکن با بیان اینکه تعمیر و نگهداری از ساختمان ها در راستای تکمیل شناسنامه فنی ملکی است، گفت: باید بودجه ای برای شهرداری ها و شورای شهر و سازمان نظام مهندسی اختصاص یابد که کارشناسانی از سوی این نهادها جهت بررسی وضعیت ساختمان هایی که برای مثال پنج سال از عمر آنها گذشته است، ارجاع شود. بابک حاجیان در گفتگو با خبرنگار «صما» با طرح این پیشنهاد افزود: این کارشناسان باید به مالکان اظهار کنند که وفق سند شناسنامه فنی ملکی باید جهت بررسی وضعیت ساختمان از آن بازدید کنند. وی با بیان اینکه برخی از شهرداری ها با سیاست های تشویقی خود، مردم را وادار به تعمیر و نگهداری ساختمان ها می کنند، تصریح کرد: اما از آنجایی که وفق قانون اساسی، مالکیت افراد محترم است و نمی توان هیچگونه دسترسی و تعارضی به امر مالکیت انجام داد، هیچ گونه راهکار اجباری و اجرایی برای تعمیر و نگهداری و حفظ ساختمان ها وجود ندارد. مردم حقوق شهروندی خود را نمی دانند این مدرس دانشگاه در عین حال تعمیر و نگهداری از ساختمان ها را مرتبط با اقتصاد خانوارها دانست و عنوان کرد: به دلیل اینکه مردم حقوق شهروندی کاملی را برای خود نمی دانند و نیز به لحاظ اقتصاد بیماری که داریم، بخش تعمیر و نگهداری ساختمان ها در سبد هزینه خانوارها جا نمی گیرد. بنابراین نه مردم حقوق شهروندی خود را می دانند و نه دولت ها و شهرداری ها در این حوزه کارکردی دارند. وی این رویکرد را موجب کم شدن عمر ساختمان ها دانست و افزود: تعمیر و نگهداری از ساختمان ها مستلزم کار مقننی است و کار مجری نیست. یعنی مجلس باید برای شهرداری ها و دولت ها بودجه هایی تصویب کند که بر اساس آن یا اطلاع رسانی شود و شهرداری ها فراخوان بدهند یا اینکه نهادهای ذیربط نظیر شورای معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با صرف هزینه هایی مردم را متوجه اهمیت این موضوع بکنند. پیشگیری قبل از درمان نداریم حاجیان با طرح این پرسش که مگر وزارت بهداشت هزینه های مرتبط برای پیشگیری قبل از درمان ندارد، تصریح کرد: ما در بخش ساختمان، نهاد مسئولی برای پیشگیری از خسارت های احتمالی نداریم. در حالی که دولت و وزارت بهداشت سرمایه گذاری بسیاری برای پیشگیری قبل از علاج می کنند. وی وجود یک سازمان متولی در حوزه ساختمان را برای این منظور الزامی دانست و یادآور شد: این سازمان نباید به جز شهرداری باشد، چون شهرداری ها هستند که می توانند با مردم تعامل برقرار کنند و ایجاد یک سازمان جدید زیرنظر وزارت راه و شهرسازی یا شورای شهر یا نظام مهندسی، برای قبول این مسئولیت موازی کاری است. حاجیان افزود: اما اینکه دولت بودجه هایی برای شهرداری ها و شورای شهر اختصاص دهد که آن را جزو اولویت های خود قرار دهد، نیازمند قانونگذاری در مجلس است و ما اکنون این ضابطه را در قوانین موجود کشور نداریم و حتی اگر این مهم در لابه لای قوانین شورای شهری موجود باشد، به قدری اولویت وجود دارد که این موضوع گم شده است. وی با ارائه مثالی تشریح کرد: البته قبلا شهرداری تهران، ساختمان ها را بیمه کرد و در فیش عوارض هزینه آن را از مردم دریافت کرد که حرکت بجایی بود؛ اما بعد از یک یا دو سال متوقف شد. اما اینکه بخواهیم از محل این بیمه کارشناسانی از نظام مهندسی یا شهرداری را برای بررسی خانه های مردم بفرستیم، این رابطه را در کشور تعریف نکرده ایم. حاجیان در پایان خاطر نشان کرد: چگونه است که وزارت بهداشت در حوزه پیشگیری تا حد زیادی هم در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری فعالیت می کند، اما در بخش مسکن و ساختمان هیچ نهاد و سازمانی عهده دار این مسئولیت خطیر نیست.
|
