مناقشه بر سر طرح جنجالی «حفاظت از اراضی کشاورزی» بالا گرفت
پس از رسانه‌ای شدنِ ایرادهای متعددی که بر طرح «حفظ اراضی کشاورزی» وارد است، معمار این طرح، یعنی عباس رجایی، رییس کنونی کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگویی اظهارنظر درباره‌ی این طرح از سوی دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و‌شهرسازی و سازمان جنگل‌ها را نامرتبط دانست و گفت: طرح یادشده در اراضی کشاورزی اجرا می‌شود و ارتباطی با حیطه‌ی وظایف سایر دستگاه‌ها ندارد. او حتی با لحنی تخطئه آمیز می‌گوید: «حرف‌هایی که نسنجیده زده می‌شود به نوعی سرپوش‌گذاشتن بر عدم اجرای مسوولیت‌های خود است. بهتر است تخلفات این وزارتخانه را در زمینه ماده ٥ ببینید.» در واقع رییس کمیسیون کشاورزی در واکنش به ایرادات وارد شده به قانون به جای رفع ایرادات یا صحبت درباره گیرهای قانون، پای عملکرد بخش‌ها را پیش می‌کشد و با برجسته کردن ضعف‌های مدیریتی گذشته دستگاه‌های مختلف، عملا به آنها می‌گوید که حق دخالت در این طرح را ندارند. اصل ماجرا بر سر اراضی است که رییس کمیسیون کشاورزی آن را مایملک سازمان امور اراضی می‌داند ولی وزارت راه و شهرسازی معتقد است که این اراضی اغلب در حریم شهرهاست و حفظ حریم از عهده تنها یک سازمان برنمی‌آید؛ ضمن آنکه اراضی داخل روستا نیز مسوولیتش بر عهده بنیاد مسکن در قالب طرح هادی بوده و ساقط کردن نظارت این دستگاه‌ها از اراضی، احتمال بروز تخلف را به‌شدت افزایش می‌دهد. سازمان جنگل‌ها نیز با ذکر مفادی از قانون با ابهام در خصوص ذکر نام اراضی، شمولیت این طرح به مراتع و جنگل‌ها را محتمل می‌کند. امروز که برای نظارت بر اراضی دستگاه‌های عریض و طویلی مانند شهرداری‌ها با امکانات و اختیارات قانونی فراوان و وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن و... دستی در کار دارند؛ حجم تخلفات در شمارش هم به سختی ردیف می‌شود. حال چگونه ممکن است وظیفه حراست از این اراضی را تنها به یک سازمان نه چندان بزرگ با نام امور اراضی سپرد و انتظار داشت اراضی کشور پاسداری شود. نظارت بر حریم منتفی می‌شود تمام آنچه سبب شد مجلس برای تدوین طرحی با نام حفظ اراضی دست به کار شود؛ ایراداتی بود که قانون حفاظت از اراضی مصوب سال ۱۳۷۴ داشت. نخستین ایراد وارده به این اقدام مجلس هم همین‌جاست. کارشناسان معتقدند چرا به جای رفع خلأهای قانونی که سال‌هاست اجرا شده و کم و کاست آن تا حدی مشخص است روی به تدوین قانونی جدید و پر از ابهام آورده شده است. مهندس مهاجر، کارشناس معماری و شهرسازی در گفت‌وگو با «اعتماد» بخشی از این ایرادات را نام برد؛ ایراداتی که البته به گفته او در رفت و برگشت‌های ماه‌های گذشته تا حدی جرح و تعدیل شده است. او عنوان کرد: در طرح ابتدایی، مجلس حریم داخل شهرها را نیز مشمول پیش‌بینی‌های جدید کرده بود اما با پافشاری وزارت راه و وزارت کشور داخل حریم از این طرح خارج شد. مهاجر با اشاره به این که در قانون مصوب سال ۱۳۷۴ دریافت جریمه پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: در اصلاحیه سال ۱۳۸۵ برای تخلفات ساخت و ساز تخریب و قلع و قمع پیش‌بینی شد ولی در طرح جدید ساخت و سازهای تا سال ۱۳۹۳ مجدد مشمول پرداخت جریمه شدند. پیروز حناچی، معاون وزیر راه و‌شهرسازی نیز در گفت و گو با اعتماد به صحبت‌های رجایی در خصوص بی‌ارتباط بودن طرح حفظ اراضی به وظایف و مسوولیت‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی اشاره کرد و گفت: آمار ساخت و سازهای غیرمجاز نشان می‌دهد بیشترین ساخت و سازها در حریم شهرها و شهرهای شمالی کشور انجام شده است. با توجه به تاثیری که حریم بر شهر و شهر بر حریم دارد؛ غالب تقاضاها برای ایجاد ساختمان‌سازی در حریم وجود دارد بنابراین نمی‌توان گفت چون این ساختمان‌ها در اراضی کشاورزی است ارتباطی به دستگاه‌های دیگر ندارد. اینها در واقع ساخت‌و سازهای حریم شهر است؛ ضمن آنکه آن دسته از اراضی که در روستاها واقع است نیز در قالب طرح هادی زیرنظر بنیاد مسکن قرار دارد. 
کدام متولی می‌تواند حافظ زمین باشد؟ مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز نقدهای زیادی به گفته‌های عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس دارد. او در خصوص این گفته رجایی که معتقد بود «... قانون فعلی به صورت جامع به مسائل نپرداخته و محملی برای سوءاستفاده شده بود...» گفت: آیا بهتر نبود و نیست که در مقایسه‌ای تطبیقی، مشخص می‌شد که ضعف قانون فعلی چه بوده و در طرح جدید، چگونه آن را مرتفع کرده‌اند؟ کدام بخش از قانون فعلی نقاط قوت بوده و تقویت شده است؟ اساسا آیا تاکنون چنین تطبیقی انجام و مدون شده و در معرض افکارعمومی، صاحبنظران و حتی خود اعضای محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی قرار گرفته است؟ در بخشی از این گفت‌وگو رجایی اشاره کرده بود که در قوانین پیشین برای تجاوز به اراضی کشاورزی و محیط زیست جرم‌انگاری نشده بود. منصور در پاسخ به این گفته رجایی توضیح داد: مقوله محیط زیست، موضوع قوانین دیگری است که در آن قوانین و در بسیاری از موارد جرایم و مجازات آن مشخص شده است. لیکن اگر حتی ضعفی نیز در این خصوص وجود داشته باشد، جای آن در اصلاح همان قوانین است نه قانون مرتبط با اراضی زراعی و باغی. از طرف دیگر، آیا در همین قانون فعلی حفظ کاربری اراض زراعی و باغی برای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی مجازات تعیین نشده (حبس، قلع و قمع، جریمه و...) ماده ۳ و بسیاری دیگر از مواد قانون سال ۸۵ از مصادیق این امر است. ضمن آنکه چنانچه ضعفی نیز وجود داشت، باید مواد یا تبصره‌های آن را اصلاح یا اضافه می‌کردید؟ علاوه بر اینکه متاسفانه در پیش‌نویس طرح بسیاری از جرایم انجام شده را مجاز و مرتفع کرده‌اید. یک بحث جنجالی دیگر رییس کمیسیون کشاورزی جایی بود که گفت: «... متولی زمین در کشور باید یک‌کاسه باشد و نیز تاکید داشته‌اید که در طرح آمده است، دولت باید با رویکرد یکپارچه‌سازی امور زمین، کارها را دنبال کند...» که در این باره منصور اظهار کرد: خوب است توضیح داده شود که زمین به ما هو زمین چیست؟ بالاخره زمین، جنگل، مرتع، بیشه‌زار، بیابان، اراضی شهری، روستایی، موات، زراعی، باغی و بسیاری مصادیق دیگر است که برای هرکدام، هم قانون خاص وجود دارد و هم دستگاه متولی خاص. فرض اینکه بتوان همه این مصادیق را تحت عنوان زمین، ذیل وظایف یک متولی قرار داد، آن کدام دستگاه متولی است؟ برخلاف آنچه بیان داشته‌اید، در پیش‌نویس طرح، دولت را مکلف نکرده‌اید بلکه نوشته‌اید: «... با رویکرد امور حاکمیتی زمین، سطح تشکیلاتی مدیریت‌های امور اراضی به اداره کل ارتقا می‌یابد...» آیا همه مصادیق مذکور و مدیریت آن می‌تواند در حوزه وظایف سازمانی قرار گیرد که حوزه وظایفش حداکثر مسائل حقوقی مالکیت و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است؟ گفته رجایی که این قانون را بی‌ارتباط به سازمان جنگل‌ها می‌داند هم این توضیح معاون سازمان جنگل‌ها را در پی داشت: در پیش‌نویس طرح و به‌خصوص در متون اولیه: - مسائل مربوط به تشخیص مستثنیات قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع - جنگل‌ها، پارک‌های جنگلی، ذخیره‌گاه‌های جنگلی -تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی - کاداستر اراضی ملی - ساختار ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها - اراضی جنگلی جلگه‌ای (ده هکتاری) با این توضیح، اگر این حوزه وظایف و کار جناب آقای جلالی نیست، پس در حوزه وظایف کدام سازمان است؟ منصور تاکید کرد: فرض اول: همه نظرات اعلام شده، غیرکارشناسی و ناآگاهانه بوده است. در این‌صورت علی‌القاعده باید پیش‌نویس اولیه که به زعم جنابعالی آگاهانه و مبتنی بر مبانی کارشناسی تهیه شده بود، بدون تغییر یا با تغییر اندکی باقی می‌ماند و جنابعالی و معدود مدافعان آن بر آن اصرار می‌داشتید و از آن دفاع می‌کردید. فرض دوم: نقطه نظرات اعلام شده، کارشناسی و آگاهانه بوده و لزوما باید منجر به اصلاح متن اولیه می‌شد. تاکنون بیش از ۴۰ متن تهیه و هربار صرفا بخشی از دغدغه‌ها و نظرات اعلام شده مورد توجه قرار گرفت، این امر موید کدام فرض است؟ اگر فرض دوم صحیح است پس با کدام منطق نظرات اعلام شده را غیرکارشناسی می‌خوانید؟ آیا باز هم می‌توان نظرات اعلام شده، نه‌تنها از طرف جناب آقای جلالی، بلکه ازطرف بقیه، دلسوزان را تشویش اذهان عمومی نامید؟ انصاف دهید، پیش‌نویسی که بیش از ۴۰ بار اصلاح شود و همچنان نیز مورد نقد بسیاری از دلسوزان و خبرگان فن و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باشد، دلالت بر آن دارد که از ابتدا در مبانی حقوقی و کارشناسی ضعف داشته است. در ادامه به تبصره ماده ۳۴ اشاره کرده‌اید، که احتمالا موضوع موردنظرتان خود ماده ۳۴ است و نه تبصره آن. حتما مستحضرید که مبنای آن قانون، تفسیر شورای محترم نگهبان و اعلام عمومی مبنی بر غیرقانونی بودن تصرفات اراضی ملی بعد از ۱۳۶۵ و ضرورت تعیین تکلیف تصرفات قبل از آن است. معاون سازمان جنگل‌ها گفت: به موجب این قانون اراضی ملی تصرف شده قبلی از ۱۳۶۵ که تبدیل به باغ زراعت آبی و مستحدثات شده بود تابع فرآیندهایی مشخص بوده و با تصویب کمیسیون خاص تعیین تکلیف می‌شد. ضمن آنکه به صورت قانون مصوب مجلس بود و نه صرفا مصوبه جناب آقای جلالی، به هر صورت ماده ۳۴ با آنچه در پیش‌نویس این طرح برای تصویب ارایه شده است و به موجب آن تمامی تصرفات اراضی ملی با هر نوع فعالیت کشاورزی ولو یک کشت دیم تا پایان سال ۱۳۹۳، مجاز می‌شد، تفاوت زیادی دارد. او افزود: اگر اجرای ماده ۳۴ را تجاوز به اراضی ملی میدانید پس پیشنهاد مندرج در طرح را چه می‌نامید؟ اگرچه مبنای سال ۱۳۹۳ را بعدا و احتمالا براساس همان نظراتی که غیرکارشناسی میدانید، به سال ۱۳۸۵ و سپس به ۱۳۷۴ تغییر داده و در نهایت هم حذف کردید. جناب آقای رجایی، سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری کشور، از تحقیق و تفحص مجلس استقبال و ان‌شاءالله نتایج آن را مورد استفاده قرار خواهد داد. لیکن آیا رسالتی متوجه جنابعالی و کمیسیون محترم کشاورزی آب و منابع طبیعی در راستای همان گزارش است یا خیر؟ آیا نباید اقدامی در جهت حل مشکل این سازمان چه به لحاظ قوانین و مقررات چه به لحاظ ساختار و چه به لحاظ منابع مالی و انسانی کرد؟ آیا ورود به مباحث حوزه وظایف سازمان مذکور، ایجاد دوگانگی در نظارت واحدهای استانی آن و در نهایت تضعیف آن در قالب پیش‌نویس این طرح، اقدامی در جهت گزارش هیات تحقیق و تفحص است؟
|
