آموزش و تعیین صلاحیت بسازوبفروشان در اجرای ساختمان
درحالی‌که شهرداری تهران از الزام مالکان به بهره‌گیری از خدمات مجریانِ به‌اصطلاح ذی‌صلاح ساختمانی خودداری می‌کند، ریاست سازمان نظام مهندسی تهران در ابلاغیه‌ی مورخ ۱۹/ ۱۱/ ۹۵، ناظران ساختمان را ملزم به جلوگیری از کار و عدم امضای برگه‌ی آغاز عملیات ساختمان‌های فاقد سازندگان دارای پروانه‌ی اشتغال از وزارت راه و شهرسازی کرده است؛ الزامی که گرچه دارای هدف ارتقای کیفیت ساخت ارزیابی می‌شود، اما با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی ساخت‌و‌ساز در کشور و ناهماهنگی نهادهای متولی، امید اندکی به اثرگذاری آن می‌رود. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که با هدف تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی و رشد و اعتلای مهندسی کشور در اسفندماه ۱۳۷۴ به تصویب مجلس رسیده است برای تحقق اهداف خود، فرآیندها و ابزارهای مختلفی را تعریف و در آیین‌نامه‌های اجرایی بسط می‌دهد که تخصصی‌سازی ارائه خدمات طراحی، اجرا و نظارت از جمله آنها است. بر اساس ماده ۴ این قانون، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در ساخت‌و‌سازهای شهری مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و امکان اخذ صلاحیت حرفه‌ای، علاوه بر مهندسان و کاردان‌ها به حسب تحصیلات در رشته‌های مرتبط با ساختمان، برای معماران تجربی بر اساس مهارت و سابقه فعالیت فراهم شده است. نکته‌ای که در این ماده قانونی حائز اهمیت است تعریف صلاحیت حرفه‌ای برای معماران تجربی است که لازم است به‌عنوان راهکاری برای کاهش مجادلات موجود بین مالکان، شهرداری و سازمان نظام مهندسی مورد توجه قرار گیرد. در شرایط فعلی آنچه در الزام ساختمان از سوی مجریان ذی‌صلاح مورد ممانعت است، تمایل مالکان به عهده‌داری اجرا و احداث ساختمان‌شان به جهت کاهش هزینه‌ها و نگرانی شهرداری از کاهش ورود سرمایه به بازار ساخت‌و‌ساز به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت حاصل از تخصصی‌سازی امور اجرایی است که از وابستگی این نهاد به درآمد عوارض ساختمانی ناشی می‌شود. از طرفی سازمان نظام مهندسی که بر اساس ماده ۳ قانون مسوولیت تحقق اهداف قانون و انتظام امور حرفه مهندسان را بر عهده دارد تلاش می‌کند تا حضور مجریان ذی‌صلاح را برای کلیه پروژه‌ها قطعی کند. در صورتی که اگر هدف ارتقای کیفیت ساختمان با به کارگیری کارگران ماهر، استفاده از مصالح استاندارد و تامین ایمنی ساختمان در حین اجرا است، سازمان‌های متولی با برنامه‌ریزی و هدایت وزارت راه و شهرسازی می‌توانند، علاوه بر شرایط کنونی استفاده از خدمات سایر مجریان، با شناسایی سازندگان غیر رسمی ولی پرکار (بسازوبفروشان) نسبت به آموزش و هدایت ایشان در امر اجرای ساختمان اقدام کرده و هر دو امکان فراگیری و آموزش اصول فنی و ایمنی از سوی مالکان یا واگذاری مسوولیت اجرا به غیر را فراهم آورند. ظرفیت این اقدام در فصل سوم آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۵ درخصوص شرایط احراز صلاحیت و اعطای پروانه اشتغال به دارندگان مدارک تحصیلی غیر مرتبط با رشته‌های ساختمان دیده شده و سازمان نظام کاردانی ساختمان به منظور انتظام این گروه از حرفه‌مندان تشکیل شده است. در این صورت و بر اساس ضوابط، امکان اجرای ساختمان‌های با متراژ پایین از سوی مالکان تعیین صلاحیت‌شده و اجرای ساختمان‌های متراژ بالا با ایجاد همکاری بین این افراد و مهندسان ساختمان در قالب اشخاص حقوقی فراهم می‌آید. سازمان نظام مهندسی نیز طبق وظیفه با اعمال کنترل‌های مناسب بر کار این مجریان نظارت می‌کند. درخصوص مخالفت مدیریت شهری در الزام مجریان ذی‌صلاح که افزایش قیمت تمام‌شده ساختمان را به‌عنوان دلیل مطرح می‌کنند و آن را هزینه‌ای افزون بر هزینه‌ها می‌دانند، باید توجه کرد که در شرایط فعلی نیز اشتغال افراد فاقد صلاحیت در قیمت تمام‌شده هر مترمربع ساخت لحاظ می‌شود و این افراد به‌صورت رایگان به این مهم نپرداخته، آن را بخشی از سود حاصله محسوب می‌کنند. از طرفی با توجه به هزینه‌های کل چرخه عمر ساختمان‌ها و در نظر گرفتن هزینه‌های تعمیر و نگهداری، ارائه خدمات از سوی اشخاص دارای صلاحیت نه تنها موجب افزایش قیمت نشده، بلکه موجب کاهش سرجمع هزینه‌ها، افزایش کیفیت، طول عمر و ایمنی ساختمان‌ها می‌شود. علاوه بر اینکه اجرای ساختمان از سوی سازندگان رسمی، با سازوکارهای تعریف‌شده در مبحث دوم ایشان را در برابر بهره‌برداران مسوول و پاسخگوی کار انجام‌شده قرار می‌دهد که این خود در افزایش کیفیت ساختمان نقش بسزایی دارد. تخصصی‌سازی خدمات اجرا به جهت ارتقای کیفیت ساختمان‌ها موضوعی است که لازم است با همکاری همه سازمان‌های ذی‌ربط از شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان صورت پذیرد. تلاش یکجانبه سازمان نظام مهندسی که تنها ابزار و امکان آن استفاده از ظرفیت گزارش‌نویسی ناظرانی است که به شهرداری ارائه می‌شود و در نهایت این شهرداری است که باید به گزارش ناظران ترتیب اثر داده و به قانون تمکین کند، هرچند ارزشمند ولی کم‌اثر خواهد بود.
|
