مقاومتِ تمام‌قد شهرداری و وزارت کشور برای اجرای مقررات ملی ساختمان
آیین‌نامه‌ی ماده‌ی ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری را مکلف به تمکین از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کرده است و عدم تمکین مدیریت شهری از این آیین‌نامه، در واقع نقض صریح آن خواهد بود. به گفته‌ی عضو کمیته‌ی پیش‌نویس کنترل ساختمان، بروز چنین رفتارهایی از سوی مدیریت شهری پایتخت دور از انتظار نبود و نیست؛ چرا که این نهاد طی ۳۰ سال گذشته، اسناد بسیار قانونی، الزام‌آور و مهمی همانند طرح‌های جامع تهران را به سهولت و بی این که هیچ‌گونه احساس مسئولیت یا عذاب وجدانی داشته باشد، زیرپا گذاشته است. محسن بهرام‌غفاری در گفت‌وگو با خبرنگار اسکان نیوز در خصوص مقاومت مدیریت شهری در رابطه با رد ابلاغیه اخیر معاونت شهرسازی شهرداری تهران، گفت: این ابلاغیه و مقاوت برای اجرای آن، همانند دیگر موارد، حلقه‌ای از سلسله حلقه‌های سرپیچی مدیریت شهری از اجرای قوانین جاری بشمار می‌رود. بهرام‌غفاری با اشاره به این که وزارت راه و شهرسازی با ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان به دولت، درخواست بررسی و در صورت صلاحدید تصویب آن را دارد، اذعان داشت: در حقیقت ارائه این پیش‌نویس در امتداد مسئولیت‌هایی بوده که قانون اساسی در مورد برخودار بودن همه آحاد کشور از مسکن مناسب، حفاظت محیط زیست، تقسیم کار بین دستگاه‌های دولتی با هدف توسعه شهری و... را بر دوش دولت گذاشته است. عضو کمیته پیش‌نویس کنترل ساختمان در ادامه اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی در راستای مامویت‌های قانونی، آیین‌نامه‌‌ای وضع کرده و در آن تاکید دارد که هر شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیردولتی در صورتی که بخواهد هرگونه تصرفی در زمین یا ساختمان داشته باشد بایستی در چارچوب آیین‌نامه، آن عملیات ساختمانی دارای مجوز باشد تا از طریق کنترل مناسب تاییدیه لازم را برای بهره‌برداری دریافت نماید. به گفته تدوین‌گر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جالب این است که در جلسات رسیدگی وزارت کشور با دوپا و تمام قامت( یک پا خود معاونت فنی، یک پا هم سازمان شهرداری‌ها و شهرداری تهران) و با کمال شگفتنی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و ریاست وقت این سازمان در مقابل دستگاه تخصصی که در تقسیم کار دولت وظیفه کنترل شهرسازی و ساختمان‌سازی استاندارد و... را دارد، ایستاده‌اند. 
چشم‌پوشی از قانون در سازمان‌ها به یک امر بدیهی تبدیل شده است بهرام‌غفاری در پاسخ اسکان نیوز مبنی بر اینکه آیا هیچ اهرم بالادستی برای ممانعت شهرداری از قانونی‌شکنی وجود ندارد؟، اذعان داشت: این چهار عنصر( چهار عضو مربع مقاومت در برابر اصلاحات) یک دیوار بتنی در مقابل پیشنهادات بسیار بدیهی وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرده‌اند که نتیجه آن ده‌ها سال بی‌قانونی و اتفاقات اخیر در حوزه ساخت‌و ساز و مهندسی است. عضو کمیته پیش‌نویس کنترل ساختمان با تاکید بر این که مصالحه و چشم‌پوشی از تخلفات بین‌دستگاهی، بده و بستان و معامله‌گری بر سر چشم‌پوشی از اجرای قوانین به یک امر بدیهی تبدیل شده است، اظهار داشت: همه مصیبت‌های کشور ریشه در همین مصالحه‌های بین‌دستگاهی دارد؛ در نتیجه لازم است که وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول تهیه طرح‌های توسعه شهری ( طرح جامع) و ناظر عالیه برنحوه عمل شهرداری‌ها در انطباق ساختمان با طرح‌های مصوب این وزارتخانه، با رجوع به صحن دولت، پارلمان و هر جای دیگر که لازم باشد، از این بی‌قانونی‌های ممانعت نماید. وی ضمن بیان این که دومین راه، انتخاب یک قائم‌مقام خواهد بود، تاکید کرد: بایستی هر شهرداری یک قائم مقام شهرسازی و کنترل ساختمان داشته باشد که آن قائم مقام را وزارت راه و شهرسازی معین کند و یا اینکه اگر شهرداری قصد انتخاب این قائم مقام را دارد، وزارتخانه به عنوان رئیس شورای عالی شهرسازی صلاحیت وی را تایید نماید؛ البته این قائم‌مقام برای اجرای طرح‌های مصوب ناظر عالیه استقلال لازم را خواهد داشت، در غیر این صورت و با شریط فعلی پشت‌سر تهران که تبدیل به یک کلان شهرغیرقابل سکونت شده؛ شهرهای اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد و... هم خواهند آمد. بهرام‌غفاری با تاکید بر اینکه وزیر راه و شهرسازی با شجاعت همیشگی باید تمام قامت در هیئت دولت از این واقعیت دفاع نماید، تصریح کرد: راه دیگر این است که تمامی وظایف این وزارتخانه در حوزه شهرسازی را از این نهاد سلب نمایند و یک لایحه با عنوان لایحه معافیت وزارت راه وشهرسازی از امور شهرسازی ارائه شود و در واقع وزارت کشور صاحب تمامی این مسئولیت‌ها شود. در غیر این صورت باید اجازه بدهند این وزارتخانه به عنوان مرجع توسعه کالبدی، قائم مقام مورد نظر را به صورت کاملا مستقل در شهرداری داشته باشد. عضو کمیته پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان بر این اعتقاد است که شهرداری و وزارت کشور، چهره مخفی در پشت توسعه شهرها بدون توجه به قوانین موجود، تخریب آثار باستانی و باغات و ... هستند، که در واقع شهرها را به این مصیبت بزرگ گرفتار کرده‌اند، اما حالا با گذشت ده‌ها سال بی‌قانونی، تمامی انگشت‌ها به سمت وزارت راه و شهرسازی که در این مدت هیچکاره بوده، نشانه می‌رود. بهرام‌غفاری با انتقاد از این که متاسفانه سازمان نظام مهندسی هم از متقاضیان خرید تراکم و بی‌توجهی به قانون است، خاطر نشان ساخت: سازمان نظام مهندسی ساختمان حتی برای ساخت ساختمان‌‌های اداری خودش از شهرداری تراکم می‌خرد. سازمانی که وزیر راه و شهرسازی و برخی دیگر با هزار خون دل برای حفظ ضوابط شهرسازی و مهندسی در کشور بنا نهادند؛، بر اثر سوء مدیریت در صف کسانی قرار دارد که در تمام دهه گذشته عامل تخریب شهرها و نابودی محیط زیست بوده‌اند.
|
