انتقاد از حذف نظام مهندسی از چرخه‌ی صدور استحکام ساختمان‌ها
■ «هیچ اراده‌ای برای به‌کارگیریِ خدمات مهندسانِ مجری نیست» چند تن از رییسانِ سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، نامقاوم بودن و همچنین پایین بودنِ عمر ساختمان‌ها در کشور را نشانه و پیامد فعالیت و حضور افراد بی‌صلاحیت در بخش ساختمان‌سازی می‌دانند؛ و تأکید می‌کنند که این سازندگان با نادیده گرفتنِ حقوق بهره‌برداران و بی‌توجهی به رعایت اصول فنی و مهندسی در ساخت‌وسازها و همچنین غفلت از قوانین و ضوابط ساختمان‌سازی، آسیب‌های بسیاری را به مردم و جامعه وارد می‌کنند. تضییع حقوقِ بهره‌برداران با حضور افراد فاقد صلاحیت در همین راستا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران درخصوص آسیب های فعالیت افراد فاقد صلاحیت در ساخت و سازها بیان کرد: مهمترین آسیب این موضوع پایین آمدن عمر مفید ساختمان و نیز بالابردن پرت انرژی در ساختمان ها است و در وقوع حوادثی مثل زلزله ممکن است خسارت ها بیشتر خود را نشان دهد. مهران فرصت در گفت و گو با «صما» ادامه داد: ضمن اینکه در دوره بهره برداری هم خسارت ها و آسیب های جدی را به بهره برداران وارد می کند. درواقع ورود افراد فاقد صلاحیت در صنعت ساخت و ساز، حقوق بهره بردار را زیر سوال می برد و ما باید با جلوگیری از ورود افراد دارای صلاحیت، مدافع حقوق شهروندان و بهره برداران باشیم. وی در پاسخ به اینکه کدام نهادهای متولی نقش اصلی را در این بخش دارند، تصریح کرد: طبیعتا مجری همیشه می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند و البته این شامل مهندس مجری نیست. شهرداری ها به عنوان مرجع صدور پروانه که بخشی از کنترل ساختمان هم توسط آنها انجام می گیرد، در وهله اول باید با سازمان های نظام مهندسی همکاری کنند. یعنی شهرداری ها باید برخورد قاطع و به موقعی با گزارشاتی که مهندسان ناظر ارسال می کنند، داشته باشند. این مسئول در پاسخ به اینکه حضور مجریان ذی صلاح چه تاثیری در کاهش فعالیت افراد فاقد صلاحیت در ساختمان سازی دارد، تاکید کرد: به طور کلی مهندسانی که خدمات مهندسی ارائه می دهند اعم از طراح، ناظر و مجری باید تجربه و صلاحیت لازم را داشته باشند و اگر هر کدام از این مهندسان تجربه و صلاحیت لازم را نداشته باشند، می تواند آسیب جدی به صعت ساختمان وارد کند که تاکنون هم رخ داده است. وی همچنین در پاسخ به اینکه ساخت وسازهای فعلی تا چه حد با اصول مهندسی مطابقت دارد، اظهار داشت: واقعیت آن است که با این امر فاصله داریم؛ خصوصا در بحث اجرا که تا به امروز هیچ اراده ای برای به کارگیری واقعی خدمات مهندسین مجری در شهرها و استان های کشور نبوده و نیست. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود. مفاهیم «سرمایه‌گذار» و «سازنده‌ی ساختمان» با هم آمیخته و مخلوط شده است فرصت در همین حال ادامه داد: ایراد کار این است که همه ساختمان می سازند و سرمایه گذار و سازنده با هم قاطی شده است و وقتی این دو یکی می شوند، اتفاقی که نباید می افتد. این در حالی است که اگر فردی به عنوان سرمایه گذار در بخش مسکن سرمایه گذاری می کند، الزاما نباید سازنده هم باشد. رییس نظام مهندسی مازندران در پاسخ به اینکه آیا این امر باید در اصلاح قانون نظام مهندسی لحاظ شود بیان کرد: ما در حال حاضر هم قانون داریم، ولی مشکل ما در اجرای قانون است. در حال حاضر در قانون و آیین نامه کنترل ساختمان که در مبحث دوم در اختیار ماست، تکالیف ما مشخص شده است، اما به خوبی آنها را اجرایی نمی کنیم و یا الزامات اجرایی نداریم. وی در این رابطه ادامه داد: فرضا اگر قسمتی از قانون اجرایی نشد، نمی دانیم با آن چگونه برخورد کنیم و قانونگذار راه برخورد با عدم اجرای قانون را مشخص نکرده است. فرصت در پایان خاطرنشان کرد: از همین رو ما در کشور مشکل قانونی نداریم و در تمام زمینه ها قوانین موجود اجرایی نمی شود یا بعضا خلاهایی وجود دارد که از آن خلاهای قانونی استفاده می کنند و مهم این است که در قانون جدید این موضوع دیده شود. نظام مهندسی به‌تنهایی نمی‌تواند جلوی تخلفات را بگیرد همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت حذف افراد فاقد صلاحیت در بخش ساخت و ساز، به تبعات ساختمان سازی توسط افراد فاقد صلاحیت اشاره کرد و گفت: تبعات این امر احداث ساختمان هایی مشابه ساختمان هایی است که متاسفانه در زلزله اخیر تخریب شد و تلفات مالی و جانی زیادی به دنبال داشت. کامبیز نرماشیری در گفت و گو با «صما» با بیان این مطلب افزود: در بررسی هایی که انجام دادیم، در بسیاری از ساختمان هایی که تخریب شدند، حتی حداقل آیین نامه ها رعایت نشده بود و توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته شده بودند. وی ادامه داد: علیرغم اینکه می خواستند این جو را ایجاد کنند که مهندسان در این زمینه کم کاری کرده اند، اما در بررسی هایی که انجام دادیم، مشخص شد که بسیاری از این ساختمان ها اصلا مهندس نداشته است، یعنی فاقد پروانه بوده و از طریق نظام مهندسی اقدام به ساخت آنها نشده است. نرماشیری با بیان اینکه ساخت و ساز ساختمان ها توسط افراد فاقد صلاحیت منجر به بروز این خسارات در زلزله شد، از نامه نگاری خود به معاون عمرانی استاندار در این استان خبر داد و افزود: رونوشت این نامه به شهرداران ارسال و اعلام شد که برای ساخت و ساز قانونی براساس قوانین نظام مهندسی و شهرداری، شهرداری حتما باید جلوی این تخلفات را بگیرد و در غیر این صورت حوادث مشابه زلزله کرمانشاه اتفاق می افتد. وی شهرداری را بازوی اجرایی نظام مهندسی برشمرد و اظهار داشت: نظام مهندسی منفک از شهرداری نیست، منتهی بر اساس قانون فعلی، سازمان نظام مهندسی نمی تواند جلوی ساخت و سازهای خلاف را بگیرد. چون مهندس دارای پروانه درصورتی که تخلف مالک را به شهرداری اعلام کند، آیا شهرداری جلوی تخلفات را می گیرد یا خیر و این بحثی است که باید شهرداری ها روی آن دقت کنند. وی با تاکید بر اینکه بر اساس ماده ۳۰ و ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حتما باید جلوی تخلفات گرفته شود، ادامه داد: مشکل این است که سازمان نظام مهندسی و مهندسان به تنهایی نمی توانند جلوی بروز تخلفات را در پروسه ساختمان سازی بگیرند و بعضا ناهماهنگی هایی بین شهرداری ها و مهندسان در برخی از شهرها دیده می شود. صدور استحکام بنا در کمیسیون ماده‌ی ۱۰۰، پاک کردنِ صورتِ مسأله است این مسئول همچنین مشکل دیگر را مربوط به ماده ۱۰۰ شهرداری ها دانست و اظهار داشت: اگر مالک تخلف کند، می تواند با پرداخت جریمه مشکل خود را حل کند و این معضلی است که باید حل شود. چون قرار نیست در ساختمان تخلف شود و بعد با یک استحکام بنا که بر اساس ماده ۱۰۰ داده می شود، صورت مسئله پاک شود. اخیرا نظام مهندسی هم از ارائه استحکام بنا منع شده است. وی با بیان اینکه ماده ۱۰۰ چندین آیتم دارد و فقط شامل استحکام بنا نیست، گفت: هدف وزارت راه و شهرسازی این بوده که با این قانون جلوی تخلفات گرفته شود. یعنی مردم به سمت تخلف نروند و افراد فاقد صلاحیت ساختمان ها را نسازند که درنهایت هم بتوانند با گرفتن مجوز از ماده ۱۰۰ شهرداری، جریمه پرداخت کنند. نرماشیری با انتقاد از اینکه کماکان این اتفاق می افتد، تصریح کرد: نظام مهندسی به طور کامل از این چرخه حذف شده و شهرداری ها به جای اینکه به نظام مهندسی بفرستند، به کارشناسان رسمی دادگستری می فرستند و آنها استحکام بنا می دهند و از مردم جریمه می گیرند و ماحصل آن ساختمانی می شود که حداقل استانداردها را هم ندارد. وی خاطرنشان کرد: در زلزله کرمانشاه دیدیم در ساختمان هایی که حتی چند درصد از حداقل های آیین نامه رعایت شده بود، هرچند ساختمان آسیب هایی دیده که ممکن است قابل جبران نباشد، اما حداقل تلفات جانی به دنبال نداشته است. ■ در همین زمینه : (با کلیک بر روی هر یک از عنوان‌های زیر، مطلب مربوطه در دسترس شما خواهد بود.) ■ بزرگ‌ترین چالش حرفه‌ی مهندسی : افزایش بی‌برنامه‌ی جمعیت مهندسان ■ آسیب دیدن مهندسی ساختمان از منفعت‌طلبی سازندگان ■ گلایه‌ی مالکان از حضور کمرنگِ مهندسان ناظر در ساختوساز ■ «مهندسانِ غیرمقیم، سنگ بنای ضعف کنترل‌ها را گذاشته‌اند» ■ ایمنی ساختوساز در کشاکش دولت و مجلس ■ آسیب‌هایی که چرخه‌ی ساختوساز از نبود مجری ذی‌صلاح می‌بیند ■ رفع موانع اجرای مبحث ۲۲ و مجری ذی‌صلاح ■ مغایرت‌های قانونی در مواد آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان ■ ۶۸درصد ساختمان‌ها در تهران، تنها یک مهندس ناظر دارند ■ انتقاد از ورود و حضور مهندسانِ کم‌مهارت در بازار کار ■ تدوین طرح جامع بهبود کیفیت ساختوساز در کشور ■ سه دستاورد مهم اجرای آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان ■ آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان : افزایش اشتغال‌زایی یا تحدید فرصت‌های شغلی مهندسان؟ ■ آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان، تنها گزینه‌ی سامان‌دهی ساختوساز ■ «انتخاب مهندس، حق مردم است» ■ پیمانکار کُل، شاه‌کلید آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان است ■ غفلت نظام مهندسی از نظارت بر تعهدات مهندسان ■ کنترل دقیق خدمات مهندسی : راهکار ارتقای جایگاه مهندسان ■ آیا مردم و مسئولان با نقش سازمان‌های نظام مهندسی آشنا هستند؟ ■ بدون سازندگان باصلاحیت، کیفیت ساختمان‌ها افزایش نمی‌یابد ■ نظام مهندسی از بنگاه‌داری معاف می‌شود ■ نوسازی مقررات ساختمانی ■ ایمنی ساختمان‌ها از زمین‌لرزه‌ی بم تا زمین‌لرزه‌ی کرمانشاه ■ «بیمه‌ی مسئولیت و کیفیت به فرآیند ساختوساز افزوده شود» ■ «کاهش اشتغالِ مهندسان در آیین‌نامه‌ی جدید، افسانه است» ■ «سیستم ارجاع کار مهندسان، همان امضافروشی است» ■ ناظران غایب
|
