راهکار منع مداخله‌ی شهرداری در سرنوشت سازمان‌های نظام مهندسی
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان این که شرط مداخله نکردنِ دستگاه‌های ذی‌نفع ـ همچون شهرداری ـ در سرنوشت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، اعتماد اعضا به سازمان‌ها و میزان رضایتمندی بهره‌برداران از خدمات مهندسی است، افزود: اگر این دو پیش‌شرط محقق شوند و هیأت‌مدیره‌ها در راستای شفاف‌سازیِ عملکرد خود و رضایتمندی بهره‌برداران گام بردارند، امکان مداخله‌ی نهادهای ذی‌نفع در سرنوشت این این سازمان، سلب خواهد شد. صبح امروز، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان، در جریان نشستی خبری در جمع خبرنگاران ضمن اعلام مطلب فوق اظهارداشت: «ما در آستانه تحول در سازمان نظام مهندسی کشور هستم و حدود یک ماه و نیم دیگر، انتخابات اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار می شود.» وی بر این موضوع تاکید کرد که با توجه به نقشی که رسانه ها در اطلاع رسانی دارند، به این نتیجه رسیدم که لازم است در پایان دوره سه ساله شورای مرکزی، نگاهی کلی به دستاوردهای سازمان های نظام مهندسی ساختمان داشته باشیم تا با جبران برخی اشتباهات گذشته و تبدیل آنها به تجارب ارزشمند، مهندسی کشور را اعتلا دهیم و یادآور شد: «در دولت یازدهم با توجه به گذشت ۲۰ سال از اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان کشور به این نتیجه رسیدیم که آیین نامه ها، بخش نامه ها و رفتارهای حرفه ای در حوزه نظام مهندسی، هریک در سه بخش نیازمند اصلاحات هستند.» مظاهریان خاطرنشان ساخت: «در بخش قانون با توجه به طولانی بودن روند اصلاحات، نمایندگان بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی را در دولت فعلی آغاز کردند که اصلاح آن تصویب نشد؛ اما در مجلس آینده، زمینه مساعدی برای انجام اصلاحات ساختاری در قانون نظام مهندسی ساختمان فراهم شده است.» وی گفت: «در این زمینه اتفاق نظری وجود دارد مبنی بر اینکه لازم است بخش هایی از این قانون اصلاح شود تا از رهگذر آن، سازمان های نظام مهندسی چابک تر و سالم تر شده و از کارایی بیشتری برخودار شوند و در نتیجه آن، عمر مفید ساختمان ها افزایش پیداکند.» معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه راه و شهرسازی در همین حال بخش دوم اصلاحات در نظام مهندسی را آیین نامه کنترل ساختمان دانست و گفت: «مهم ترین برنامه وزارت راه تصویب آیین نامه کنترل ساختمان است که می تواند نظم جدیدی در فرایند و افزایش کیفیت ساخت وسازها و ارائه بهینه خدمات مهندسی داشته باشد.» 
وی افزود: «در این راستا، وزارتخانه راه و شهرسازی جلسات کارشناسی متعددی با کمیسیون زیربنایی دولت برگزار کرده است و علی رغم اینکه تهیه این آیین نامه با نظرسنجی از کارشناسان و جامعه مهندسی صورت گرفته است، در این کمیسیون نیز برای آخرین بار نظرات کارشناسی بررسی می شود.» مظاهریان همچنین بخش سوم اصلاحات نظام مهندسی را شامل نهادینه کردن اخلاق حرفه ای دانست و گفت: «وزارتخانه راه و شهرسازی در مقام نظارت مضاعف و بهینه بر سازمان های نظام مهندسی در اسفند سال گذشته، آیین نامه اخلاق حرفه ای را اصلاح کرد که در این هفته ابلاغ می شود.» وی با بیان این که مصادیق روشنی در بخش اخلاق حرفه ای ملاک سنجش قرار می گیرد، گفت: «در بررسی عملکرد سازمان های نظام مهندسی دو پیمانه ارزیابی یکی میزان اعتماد اعضا به سازمان ها و میزان رضایت مندی بهره برداران از خدمات مهندسی ارزیابی شده است.» معاون مسکن و ساختمان تاکید کرد: «سازمان های نظام مهندسی متعلق به همه اعضا است و تمام هدف هیئت مدیره ها باید جلب اعتماد باشد و این بحث یکی از موارد کلیدی برای همه اعضای صنفی و حرفه ای است و چنانچه این امر در برخی سازمان های نظام مهندسی خدشه دار شده باشد، لازم است شفاف سازی صورت بگیرد؛ زیرا شفاف سازی سبب جلب اعتماد اعضا خواهد شد.» وی با تاکید بر این که در پیمانه دوم میزان رضایتمندی بهره برداران از سازمان های نظام مهندسی ملاک است، گفت: «لازم است بررسی شود که نگاه مردم به عملکرد سازمان های نظام مهندسی چیست و قاعدتا باید عملکرد این سازمان ها به گونه ای باشد که بهره برداران به محض شنیدن نام این سازمان، عمکرد تخصصی و دانش آن در ذهنشان متبادر شود.» مظاهریان با یادآوری این موضوع که تنها در این صورت است که این امکان وجود دارد سازمان به جایگاه واقعی خود بازگردد، ادامه داد: «از این جهت اگر بتوانیم این دو سطح را ارتقا بدهیم، در آن صورت شاید سازمان های نظام مهندسی به حدی غنی شوند که ارگان های ذی نفع قادر به مداخله در سرنوشت این سازمان نشوند و نهادهایی نظیر شهرداری در این سازمان دخالت نکنند.» به گفته وی، سازمان های نظام مهندسی در دوره جدید اقدامات خوبی انجام و تلاش های مثبتی برای اصلاح انجام داده اند و قطعاً با تداوم آن می توانند کارنامه قابل دفاعی از خود به جای بگذارند. 
قاعده جدیدی در آیین‌نامه کنترل ساختمان وضع نشده است به گزارش خبرنگار صما، در ادامه این نشست خبری، منوچهر شیبانی، مدیر کل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارتخانه راه و شهرسازی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود اختیاراتی که به شهرداری در آیین‌نامه کنترل ساختمان داده شده، فراتر از توان شهرداری است و این امر امکان سوءاستفاده این نهاد را فراهم می‌کند، گفت: «در آیین‌نامه کنترل ساختمان، هیچ اختیار و وضع قاعده و قانون جدیدی برای مراجع صدور پروانه ساختمان از جمله شهرداری‌ها دیده نشده است.» وی گفت: «آنچه در قوانین مختلف بر عهده مراجع صدور پروانه ساختمان بوده، مسئولیت نظارت بر ساخت‌وسازها است که باید این نظارت را اعمال کنند و از سوی دیگر، باید مسئولیت آن را بپذیرند. بنابراین، این موضوع در قوانین مجلس شورای اسلامی احصا شده و وجود دارد و در آیین‌نامه تبیین شده است.» شیبانی خاطرنشان ساخت: «بنابراین من قاطعانه تاکید می‌کنم که هیچ قاعده جدیدی در آیین‌نامه کنترل ساختمان وضع نشده است و اساساً آیین‌نامه هیئت‌وزیران محل وضع قانون نیست و تمام مواردی که ذکر شده، برگرفته از قانون جاری است و حکم قانونی‌اش قبلاً به تصویب مجلس رسیده و وجود دارد.» وی گفت: «شهرداری و مراجع صدور پروانه باید در صدور پروانه و نظارتی که قانون بر عهده‌اش محول کرده است، مسئولانه عمل کند.» وجود مافیا در نظام مهندسی، شانتاژ خبری است در ادامه این نشست خبری، مظاهریان در پاسخ به سوالی مبنی اینکه گفته می‌شود شرکت‌هایی در سازمان‌های نظام مهندسی تحت عنوان شرکت‌های پدرخوانده وجود دارد که زمان را می‌خرند و پرونده‌ها را به تعویق می‌اندازند تا پروژه‌های بزرگ را به دست گیرند و آیا شما این را قبول دارید؟ و آیا اساساً مافیایی در سازمان نظام مهندسی وجود دارد یا خیر، گفت: «اینکه فکر کنیم پدرخوانده‌ای وجود دارد که می‌تواند سازمانی را با ۱۰۰هزار عضو تحت تاثیر قرار بدهد، تعبیر درستی نیست و ادبیاتی نظیر وجود پدرخوانده یا مافیا در سازمان نظام مهندسی در فرایندهای رسمی معنای مشخصی ندارد و بیشتر نقش شانتاژ خبری است.» وی با تاکید بر این که با وجود گروه‌های منفعت‌طلب، برخی از اشتباهات، اقدامات غیرشفاف و... دراین سازمان انکارناپذیر است، تصریح کرد: «این فرایندها هم در حال اصلاح است و سازمان‌های نظام مهندسی به قدری قدرت دارند که اگر اشتباهاتی روشن شود، امکان مدیریت آن را دارند و می‌توانند آن را تصحیح کنند.»
|
