■ مبحث ۲۲ مقررات ملی نیاز به دستور کار و آیین‌نامه دارد

مبحث ۲۲ مقررات ملی نیاز به دستور کار و آیین‌نامه دارد
■ دولت برای پایش ساختمان‌‌ها در طول بهره‌‌برداری چاره‌‌ای بیندیشد

مراقبت از ساختمان‌ها در طول دوران بهره‌برداری، موضوعی است که به گفته‌ی برخی کارشناسان می‌باید به یک سرفصل الزام‌آور تبدیل شود.

به باور کارشناسان حادثه پلاسکو نشان از آن دارد که ساختمان‌های ما در معرض خطرآفرینی هستند. در این بین کارشناسان بر این باورند که وزارتخانه راه وشهرسازی به عنوان متولی ساخت و ساز می‌بایست به شرکت‌های صاحب صلاحیت پروانه مقاوم سازی و نگهداری ساختمان در دوران بهره‌برداری اعطا کند و سپس با پایش مداوم این شرکت‌ها و نیز رصد کردن نحوه فعالیت آنها ، مکانیزمی ایجاد کنند که از خطرات ساختمان‌ها در طول دوران بهره برداری کاسته شود.

در این زمینه حمزه شکیب - عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران – درگفت‌وگو با «صما» در این‌باره گفت: اگر مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان را فاکتور بگیریم می‌بینیم که در کشورمان درحال حاضر ضوابطی و مقرراتی که درباره ساختمان وجود دارد بیشتر مربوط به دوران ساخت و برای فاز صفر تا زمان اتمام کار است و برای دوره بهره‌برداری ساختمان که تاپایان عمر مفید ساختمان را مشمول می‌شود هیچ ضابطه و مقررات خاصی تدوین نشده است.

وی با تاکید براینکه مبحث ۲۲ نیز مبحثی نوپا است که نهادینه شدن آن زمان براست خاطرنشان ساخت: درشرایط فعلی عموما سازنده ها درمراحل ساخت اقدام به تهیه نقشه های سازه،اجرا ونظارت می کنند و پس ازاتمام ساخت،این نقشه ها بایگانی نمی شود و این نقیصه حتی درباره ساختمانهای دولتی که جزء ساختمانهای مهم وحساس هستند نیز صدق می کند ومتاسفانه متولی خاصی دراین زمینه وجود ندارد.


خلاء بانک اطلاعات ساختمانی خطرآفرین است

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خلاء فقدان دسترسی به بانک جامع اطلاعات ساختمان را اینگونه تشریح کرد: درچنین فرآیندی ،متولی نگهداری ساختمانها در دوران بهره برداری معمولا هیات مدیره ای متشکل ازمالکان تشکیل خواهد بود که بستگی به سلایق شخصی خود اقدام به نگهداری وپایش ساختمان می کند که این فرآِیند اگرچه ممکن است درباره ساختمان‌های کوتاه مرتبه پاسخگو باشد اما درباره ساختمان‌های بلندمربته تجاری و دولتی به هیچ وجه پاسخگو نیست.

شکیب برای حل این معضل پیشنهاد مداخله وزارت خانه راه وشهرسازی را مطرح کرد و گفت: درچنین شرایطی لازم است که وزارتخانه راه وشهرسازی ورود پیدا کند وبرای اعطای پروانه صلاحیت دوران بهره برداری ساختمان ونیزمقاوم سازی اقدم کند وبا اعطای پروانه صلاحیت به یکسری شرکتهای حقوقی دراین زمینه وارد کند وسپس براساس پتانسیل این شرکتها،پروانه صلاحیت های مختلفی برای ساختمانهای متنوع براساس متراژ و نیز طبقه آنها اعطا کند.

عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به مزایای دسترسی به بانک اطلاعات ساختمانها نیز اشاره کرد و گفت: درحال حاضریکسری ساختمانهایی احداث شده است که اطلاعات کاملی درباره آنها وجود دارد و تمامی وجوه ساختمان ازلحاظ اطلاعاتی شفاف است و با بروزمشکلات داخلی با دسترسی به این نقشه ها بسیاری از دردسرهای مربوط به کنده کاری ساختمان نیز مرتفع شده است دردنیا نیز به این سمت حرکت شده است وبحث ساختمان های هوشند نیز تبدیل به یک نهضت سراسری شده است وازسوی دیگر نیز دردانشگاه ها نیز رشته هایی ازاین دست ترویج شده است.

شکیب با ابراز تاسف ازاینکه در مراکز علمی ما چنین آموزشهایی ترویج نمی شود گفت :اما درکشورما این آموزشها ارائه نمی شود.درکشورما رسم براین است که باید یک اتفاق ناخوشایند رخ دهد تا تلنگری به ما وارد شود.درحال حاضر نیز حادثه پلاسکو به ما نشان داد که اساسا ساختمانهای ما در دوران بهره برداری نیاز به پایش تخصصی دارند و باید تمهیداتی برای آنها درنظرگرفته شود تا از تکرارحوادث تلخی نظیرپلاسکو جلوگیری شود.

عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: درحال حاضر برای نگهداری ساختمان در دوران بهره برداری یکسری الزامات در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان درنظرگرفته شده است که ازجمله این موارد سرکشی بازرسان ازساختمانها در دوران بهره برداری است اما به نظرمی رسد که این مکانیزم نمی تواند ازکارآمدی لازم برخوردارباشد.

کارآمدیِ مبحث ۲۲ منوط به تدوین آیین‌نامه است

شکیب راهکار کارآمدی مبحث ۲۲ دوم مقررات ملی ساختمان را منوط به تدوین ضوابط و آیین نامه دانست و گفت :برای اینکه این مبحث کارآمد شود لازم است که سازو کارهای اجرایی ومکانیزم های اجرایی این مبحث به طورکامل تشریح و سپس آیین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی آن نیز تدوین شود تا ازاین رهگذرامکان اجرای بهینه این مبحث فراهم شود.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برضرروت مداخله دولت برای ساماندهی و ضابه مند کردن مقاوم سازی ساختمانها در طول دوران بهره برداری اشاره کرد و گفت: درشرایط فعلی به نظرمی رسد که دولت باید ورود جدی داشته باشد ویک سیستم پایش دقیقی برای نگهداری ساختمانها در دوران بهره برداری تعریف کند.درحال حاضر صلاحیتی که وزارتخانه راه وشهرسازی به مهندسان اعطا می کند مربوط به ساختمانهای نوسازاست و برای دوران بهره برداری ونیزمقاوم سازی ساختمانها صلاحیت اعطا نمی کند،این درحالی است که این وزارتخانه اگرواقعا می خواهد به وظایف مسوولیتی خود به درستی عمل کند لازم است که دراین زمینه مشارکت جدی داشته باشد و به شرکتهای حقوقی دراین زمینه پروانه صلاحیت اعطا کند.

عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین گفت: درهمین حال دولت باید درنظرداشته باشد که اساسا تخصص مقاوم سازی و نگهداری ساختمان دردوران بهره برداری با تخصص دوران ساخت تفاوت عمده ای دارد و بنابراین لازم است که پروانه های جداگانه ای به تفکیک به شرکتهای حقوقی اعطا کند.

وی درباره ضرورتهای نظارت دقیق به منظور ممانعت از صوری شدن این شرکتها اشاره کرد و گفت: درهمین حال دولت باید نظارت دقیقی داشته باشد که این شرکتها به شرکتهای کاغذی صوری مبدل نشوند و با پایش مداوم عملکرد آنها را زیرنظرداشته باشد.

شکیب درهمین حال راهکار اجرای بهینه این طرح را منوط به اجرای پایلوت و آزمایشی آن دانست و خاطرنشان ساخت: البته برای اینکه این طرح به صورت بهینه ای اجرایی شود لازم است که ابتدا به صورت پایلوت درچند منطقه اجرایی شود و سپس نقاط ضعف و قوت آن استخراج شود و درنهایت به صورت عمومی اجرا شود.

این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: دستگاه های نظارتی اگرعزم راسخ برای کاهش حوادث ساختمانی دردوران بهره برداری را داشته باشند لازم است که حتما دراین زمینه ورود جدی داشته باشند و درصورت تحقق این مهم با ضرب العجل دادن به مالکان ساختمان ها ،آنها را ملزم به بهره گیری از خدمات این نوع شرکتها کنند.

مداخله‌ی وزارت راه الزامی نیست

به گزارش خبرنگار ما اما سید احسن علوی – عضو کمیسیون عمران مجلس- درگفت وگو با صما نظرمغایربا عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دارد وبراین باوراست که لزومی برمداخله وزارتخانه راه وشهرسازی برای رتبه بندی شرکتهای مربوط به مقاوم سازی وجود ندارد واین وزارتخانه تکلیف قانونی ازاین منظرندارد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر شرکتهایی وجود دارد که درامرمقاوم سازی ساختمانها در دوران بهره برداری دارای صلاحیت هستند گفت: اما باتوجه به اینکه دراین زمینه فرهنگ سازی صورت نگرفته است بنابراین مطالبه ای ازسوی نهادها وشهروندان برای استفاده ازظرفیت این شرکتها وجود ندارد.

عضوکمیسیون عمران مجلس درهمین حال با بیان اینکه مسوولیت رتبه بندی و نظم ونسق بخشیدن به شرکتهای حقوقی در حوزه مقاوم سازی ونیز ارائه صلاحیت ورتبه بندی متوجه سازمان مدیریت برنامه ریزی کشوراست تاکید کرد: بدون شک اگرسازمان مدیریت برنامه دراین زمینه ورود پیدا کند ونسبت به صدور صلاحیت برای شرکتهای حقوقی اقدام کند و به آنها پروانه صلاحیت اعطا کند درآن صورت این شرکتها می توانند در سطح جامعه نسبت به ارائه خدمات به شهروندان اقدام کنند.

فرهنگ‌سازی، لازمه‌ی ایجاد مطالبه‌ی ملی مقاوم‌سازی

علوی درعین حال با تاکید براین امر که درحال حاضر متاسفانه فرهنگ سازی برای مقاوم سازی ساختمانها صورت نگرفته است وهمین مساله باعث شده که حتی از مقاو م سازی ساختمان هایی عمومی که به دلیل نوع کاربری با تراکم جمعیت زیادی مواجه هستند غفلت ورزیده شود وامر با تبعات بسیاری همراه خواهد بود و باعث خواهد شد که مخاطرات بالقوه زیادی درکمین شهروندان باشد.

این نماینده مجلس درهمین حال درباره لزوم ضابطه مند کردن پایش و نگهداری ساختمان ها در دوران بهره برداری گفت: به نظرمی رسد که مساله اصلی مقاوم سازی ساختمانها باشد و درباره دوران نگهداری نیز باید گفت که مسوولیت این مهم می بایست متوجه اعضای هیات مدیره ساختمان و براساس سلایق شخصی آنها صورت بگیرد.

مقاوم‌سازی ساختمان‌ها اعتبار هنگفت می‌خواهد

علاوه براین سید احمد لطفی زاده –عضو پیشین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز دراین زمینه درگفت وگو باخبرنگارصما برضرورت مداخله وزارتخانه راه وشهرسازی برای اعطای پروانه صلاحیت به شرکتهای تخصصی اشاره کرد وگفت: وزارتخانه راه وشهرسازی می بایست حتما دراین زمینه مداخله جدی داشته باشد و نسبت به اعطای پروانه صلاحیت به شرکتها اقدام کند سپس به این شرکتها ماموریت دهد که جهت شناسایی واحدهای مسکونی پرخطرکه درواقع پلاسکو بالقوه ای هستند اقدام کنند.

این کارشناس ارشد حوزه نظام مهندسی درعین حال با تاکید براین که شناسایی واحدهای پرخطرموضوعی است که می بایست حتما در دستور کار قراربگیرد گفت: البته مقاوم سازی و پایش ساختمانها در طول دوران بهره برداری نیاز به اعتبار هنگفتی دارد که بعید به نظرمی رسد دولت قادر به پرداخت آن باشد.

لطفی زاده همچنین با بیان اینکه معضل مقاوم سازی ونیز پیشگیری ازمخاطرات دوران بهره برداری مساله ای است که ازآن می توان به یک معضل بسیارپیچیده یاد کرد گفت: پس ازوقوع زلزله بم و تدوین آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ،ساختمانهایی که براساس این آِیین نامه ساخته شده اند قاعدتا می‌بایست دربرابرزلزله مقاوم باشند اما با این وجود درباره اینکه واقعا این آیین نامه درساخت ساختمانها رعایت شده باشد تردید وجود دارد.

وی گفت: درهمین حال بعضی ازساختمان‌ها درمعابربسیار تنگ ساخته شده اند و نکته اینجاست حتی اگراین ساختمان‌ها مقاوم شوند و تجیهزات ایمنی ما نیزافزایش یابد ،اما طراحی شهری این ساختمانها به گونه ای است که اساسا امداد رسانی به این ساختمانها را با معضل مواجه می کند.

به هر روی به نظر می‌رسد با توجه به حادثه پلاسکو که ازآن می‌توان به زنگ خطر بحران زا بودن بسیاری ازساختمان‌ها یاد کرد،لازم است که مسوولان دولتی راهکارهایی برای پیشگیری از تکرار این حوادث مدنظرگیرند،دراین بین اگرچنانچه این مسوولان و کارشناسان تاکید می‌کنند که وزارت راه باید دراین زمینه ورود داشته باشد،انتظارمی رود که این دستگاه به تکالیف خود دراین زمینه عمل کند.