اخبار   
 

 مشکلات حقوقی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان رفع شد

رییس کمیته‌ی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با اشاره به این که مشکلات حقوقی مربوط به رعایت مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان رفع شده است، درعین‌حال گفت: اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان امری الزام‌آور است و از بروز حوادث تلخی همچون فروریختن ساختمان «پلاسکو» جلوگیری می‌کند ...

مشکلات حقوقی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان رفع شد
■ «ایمن‌سازی ساختمان هزینه‌بر است»


رییس کمیته‌ی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با اشاره به این که مشکلات حقوقی مربوط به رعایت مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان رفع شده است، درعین‌حال گفت: اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان امری الزام‌آور است و از بروز حوادث تلخی همچون فروریختن ساختمان «پلاسکو» جلوگیری می‌کند.

نادر نجیمی، رییس کمیته مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، در این زمینه درگفت‌وگو با خبرنگار «صما» ضمن بیان مطلب فوق گفت: باتوجه به وجود ۲۴میلیون واحد مسکونی درسطح کشور قطعا نگهداری و مراقبت از این واحدها در زمان بهره‌برداری امری الزام آور است.

وی با یادآوری این موضوع که درحال حاضر هیچ گونه ساز وکار مشخصی برای نگهداری دوران بهره برداری ساختمان وجود ندارد تاکید کرد: درنتیجه این خلاء، خانوارها به صورت سلیقه ای نسبت به نگهداری ساختمان اقدام می کنند واین امرباعث می شود که خطرات بالفعل وبالقوه بسیاری درکمین ساکنان ساختمان باشد.

رئیس کمیته مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه حادثه پلاسکو مصداق عینی بارز این امر است گفت: به عنوان مثال در حادثه پلاسکو، اگر نگهداری ساختمان در زمان استفاده به صورت اصولی و صحیح انجام می شد قطعا چنین اتفاق ناخوشایندی رخ نمی داد و به این وضعیت دچار نمی شد.

نجیمی دامنه ابعاد نگهداری ساختمان در طول دوران بهره برداری را شامل سطوح مختلفی قلمداد کرد وگفت: برای اینکه نگهداری ساختمان در طول دوران بهره برداری مناسب باشد لازم است که تمامی ابعاد مختلف نظیر معماری، حریق، تاسیسات، برق و... را شامل شود.

وی با انتقاد ازاینکه عدم اطلاع رسانی باعث شده است که بسیاری از مردم تصور کنند هزینه های انجام شده برای نگهداری ساختمان زاید و غیرضروری باشد تاکید کرد: این نوع تفکر نادرست درحالی است که باید درنظرگرفت که ایمن سازی اصولا دارای هزینه است.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود.

رئیس کمیته مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ادامه داد: از سوی دیگر باید در نظرگرفت که اگر برای ایمن سازی ساختمان هزینه نشود، بعدا درصورت بروز خطرات احتمالی، ساکنان ناگزیر خواهند شد که هزینه هایی به مراتب سنگین تری را متقبل شوند، به عنوان مثال چنانچه یک واحد مسکونی دراثر غفلت از تعمیر ونگهداری ساختمان دچارحریق شود،ساکنان مجبور به پرداخت هزینه های چند برابری خواهند شد که البته گاها این هزینه ها همراه با خسارات جانی نیز می باشد.

وی درادامه اظهارات خود با یادآوری این موضوع که درحال حاضر برای نگهداری ساختمان سه نوع روش مختلف تعریف شده است است گفت: یک نوع نگهداری مربوط به تعمیراست که جنبه اضطراری دارد به عنوان مثال چنانچه برق یک واحد مسکونی دچاراتصالی ویک لحظه قطع شود دراین صورت باید فورا وبه صورت اورژانسی نسبت به تعمیرآن اقدام شود.

نجیمی تاکید کرد: یک نوع دیگر ازنگهداری مربوط به عیوبی می شود که جنبه اضطراری ندارد اما باید نسبت به رفع آن اقدام کرد که نمونه آن مثلا گاها تاسیاست یک واحد مسکونی ممکن است دچار اختلالاتی شود که دراین روش معمولا با یک تاخیر زمانی افراد برای رفع مشکل اقدام می کنند.

رئیس کمیته مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان درباره روش سوم نگهداری ساختمان نیز گفت: درهمین حال گاهی اوقات نگهداری ساختمان جنبه پیشگیرانه دارد.به عنوان مثال ممکن است دریک مقطعی افت وخیز ونوسانات ولتاژها نسبت به سیستم تاسیسات کنترل شود که این نوع نگهداری کاملا جنبه پیشگیرانه دارد.

وی اجرای این فرایند را هزینه بر توصیب کرد ودرعین حال هشدار دارد که لازم است مالکان ساختمانی هوشیار باشند واز شرکتهایی منصف برای دریافت خدمات بهره بگیرند.

رئیس کمیته مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان درادامه اظهارات خود همچنین درباره برخی ازاظهارنظرها مبنی براینکه وجود پاره ای ازمشکلات حقوقی باعث شده است که مجوزی برای ورود به منازل بخش خصوصی صادرنشود گفت: دربازنگری مبحث ۲۲مقررات ملی ساختمان این مشکل رفع ومقررشده ازطریق فضاهای مشاع ومشترک این مهم پیگیری شود که مسوولیت آن هم با مدیرمجتمع است.

وی با تاکید براینکه ازاین منظر می‌توان گفت که مشکلات حقوقی نمی تواند سد راه اجرای این قانون شود همچنین خاطرنشان ساخت: الان با فضای مشترک کار می کنیم با توجه به اینکه فاقد قانون برای ورود به فضای های داخلی منازل هستیم به همین جهت فرایند را طوری دیده ام که مدیرمجتمع مکلف به نگهداری ازفضاهای داخلی ساختمان شود.

■ در همین زمینه : (با کلیک بر روی هر یک از عنوان‌های زیر، مطلب مربوطه در دسترس شما خواهد بود.‌)

بزرگ‌ترین چالش حرفه‌ی مهندسی : افزایش بی‌برنامه‌ی جمعیت مهندسان
آسیب دیدن مهندسی ساختمان از منفعت‌طلبی سازندگان
گلایه‌ی مالکان از حضور کمرنگِ مهندسان ناظر در ساخت‌و‌ساز
«مهندسانِ غیرمقیم، سنگ بنای ضعف کنترل‌ها را گذاشته‌اند»
ایمنی ساخت‌وساز در کشاکش دولت و مجلس
آسیب‌هایی که چرخه‌ی ساخت‌وساز از نبود مجری ذی‌صلاح می‌بیند
رفع موانع اجرای مبحث ۲۲ و مجری ذی‌صلاح
مغایرت‌های قانونی در مواد آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان
۶۸درصد ساختمان‌ها در تهران، تنها یک مهندس ناظر دارند
انتقاد از ورود و حضور مهندسانِ کم‌مهارت در بازار کار
تدوین طرح جامع بهبود کیفیت ساخت‌وساز در کشور
سه دستاورد مهم اجرای آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان
آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان : افزایش اشتغال‌زایی یا تحدید فرصت‌های شغلی مهندسان؟
آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان، تنها گزینه‌ی سامان‌دهی ساخت‌وساز
«انتخاب مهندس، حق مردم است»
پیمانکار کُل، شاه‌کلید آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان است
غفلت نظام مهندسی از نظارت بر تعهدات مهندسان
کنترل دقیق خدمات مهندسی : راهکار ارتقای جایگاه مهندسان
آیا مردم و مسئولان با نقش سازمان‌های نظام مهندسی آشنا هستند؟
بدون سازندگان باصلاحیت، کیفیت ساختمان‌ها افزایش نمی‌یابد
نظام مهندسی از بنگاه‌داری معاف می‌شود
نوسازی مقررات ساختمانی
ایمنی ساختمان‌ها از زمین‌لرزه‌ی بم تا زمین‌لرزه‌ی کرمانشاه
«بیمه‌ی مسئولیت و کیفیت به فرآیند ساخت‌وساز افزوده شود»
«کاهش اشتغالِ مهندسان در آیین‌نامه‌ی جدید، افسانه است»
«سیستم ارجاع کار مهندسان، همان امضافروشی است»
ناظران غایب

  منبع : وبگاه صما
  20:46   سه شنبه 26 دی 1396  
 نظرات