واکاوی اجرای ناکارآمد سند شناسنامه‌ی فنی و ملکی ساختمان
■ یک راهکار برای جلوگیری از اجرای معیوب قوانین قوانین و مقررات، چارچوب‌هایی هستند که حدود و ضوابط فعالیت افراد، سازمان‌ها و نهادهای گوناگون اجتماعی را مشخص می‌کنند. هنگامی که مشکل یا مسأله‌ای بروز می‌کند، کارشناسان می‌کوشند که با شناخت کامل ابعاد موضوع، قوانین و مقرراتی را طرح و وضع کنند تا بتواند آن را ضابطه‌مند کنند و افراد مشمول قانون نیز بدانند که چگونه باید با آن مواجه شوند. عموما از زمانی که طرح مسئله می شود تا زمانی که ضوابط و مقرراتی وضع و سپس ابلاغ می شود و در نهایت به مرحله اجرا می رسد زمانی را طی می کند که میزان این زمان طی شده می تواند در نحوه اجرای آن قانون نقشی اساسی داشته باشد. در برخی موارد این زمان به قدری طولانی می شود که یا ضرورت خود را از دست می دهد و یا اینکه عدم رفع به موقع مسئله مشکلات فراوانی را ایجاد می کند. به عنوان مثال مهم ترین آیین نامه ای که مقررات ملی ساختمان را شامل می شود، آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که یک گروه کارشناسی از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری تهران و برخی تشکل های مهندسی تهیه کردند؛ این طرح هفدهم مرداد ۱۳۸۳ از تصویب هیأت وزیران وقت گذشت. این آیین نامه، شیوه نامه هایی در هشت فصل و شامل دفترچه یا شناسنامه اطلاعات فنی ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است که هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۴ به وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات راه و شهرسازی استان ها و سایر مراجع مربوطه برای اجرا ابلاغ شد. پس از گذشت سه سال از تصویب طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان، از اول دی ۱۳۸۶ قانون صدور این سند مهم برای ساختمان های با زیربنای بیش از سه هزار مترمربع الزامی و از ابتدای مهر ۱۳۸۷ هم ساختمان های با زیربنای بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ متر را شامل شد. بر اساس قانون صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان که به منظور بالا بردن کیفیت ساخت و ساز و روان سازی گردش کار صدور پروانه ساختمان اجرایی شده است در پایان سال ۸۸ تمامی ساخت و سازهای تهران باید زیرپوشش شناسنامه فنی و ملکی قرار می گرفت. شناسنامه فنی 
ساختمان در حقیقت شامل ویژگی ها و مشخصات ساختمان از ابتدای تخریب تا نوسازی است. همه این مراحل با دقت توسط مهندسان کنترل می شود و آن ها با امضای هر یک از بخش های شناسنامه در برابر آن مسئول خواهند بود. در این شناسنامه، جداول مختلفی مانند طراحی در قسمت معماری و سازه ای، کنترل عملیات اجرایی و معماری، سازه ای، اطلاعات مربوط به اشخاص، کنترل عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و غیره تهیه شده است و در پایان مهندس ناظر گزارشی بر اساس این جداول ارائه می کند. حال پس از گذشت بیش از ۷ سال که از الزامی شدن شناسنامه فنی ملکی ساختمان برای ساخت و سازهای تهران گذشته است؛ چقدر این شناسنامه توانسته در کیفی‌سازی ساختمان ها نقش داشته باشد؟ اگر لزوم صدور این سند کیفی برای ساختمان ها در سال ۱۳۸۳ مطرح شده است و کارشناسان و مهندسان سازمان ها و ارگان های مرتبط بر آن صحه گذاشته اند، چرا تا سال ۱۳۸۸ زمان برده است تا در تهران اجباری شود و چه اتفاقی افتاده است که امروز که سال ۱۳۹۵ است هنوز هم نه تنها در خرید و فروش ها، شناسنامه فنی و ملکی معیار قابل اعتنایی برای تایید کیفیت ساختمان نیست بلکه الصاق پسوند «صوری» به شناسنامه فنی ملکی حکایت از روند اجرای غیر واقعی این سند کیفی دارد. به واقع موضوع اصلی نوشتار این است که هنگامی که مسئله ای بروز می‌کند و متخصصان را بر آن می‌دارد که برای رفع آن طرحی را ارائه کنند، از زمانی که مسئله مطرح می‌شود تا زمانی که طرح عملیاتی می شود و به مصوبه تبدیل شده، ابلاغ و سپس اجرایی می شود نباید آنقدر طولانی باشد که هر بخش و سازمانی برای خود قسمتی از آن قانون را اجرایی کند و در نهایت نیز هیچ وحدت رویه ای برای اجرای آن در کشور وجود نداشته باشد. همچنین گذشت زمان باعث شود که بخشی از فاز مطالعاتی ضرورت خود را از دست بدهد و یا دیگر آن قانون لزوما نتواند به آن شکل که تدوین شده است در رفع مسئله موثر باشد. به نظر می رسد امروز این وضعیت برای شناسنامه فنی ملکی ایجاد شده است و اگر برای این رویه ها چاره اندیشی نشود بعید نیست که نظام نامه اخلاق حرفه ای، شناسنامه فنی پیش فروش و هر ابلاغیه دیگری نیز که توسط وزارت راه و شهرسازی برای صنعت ساختمان صادر شود گرفتار همین فرایند اجرایی معیوب گردد و نتواند اهداف مورد نظر طراحان و صادرکنندگان این قوانین و ابلاغیه ها را فراهم آورد. پس برای کوتاه کردن زمان قوانین از طرح تا تصویب، از ابلاغ تا اجرا باید چاره ای اساسی اندیشیده شود.
|
