حقوق مهندسان پابهپای حقوق شهروندی تضییع میشود
■ ساختمانهای قدیمی، بیبهره از الزامات ایمنی در پی افزایش حوادث ساختمانی ناشی از ناایمن بودنِ ساختمانها و کارگاههای ساختمانی و کمتوجهی به الزامات و ضوابط مرتبط با این موضوع در ساختوسازها، اخیراً چارهاندیشی برای مقابله با ناایمن بودنِ ساختمانها در راستای کاهش خسارات و تلفات ناشی از حوادث طبیعی و ساختمانی، به وظیفه و تکلیفی مهم برای متولیان تبدیل شده است. در این گزارش مدیران کل راه و شهرسازی استانهای خراسان رضوی و قزوین در گفتوگو با «صما» وضعیت ایمنی در ساخت وسازها و مسائل موجود در این زمینه در استانهای متبوع خود را تشریح کرده اند. عوامل فنی ذیصلاح و کارگران ماهر، مبنای ساختمان ایمن در همین رابطه مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت اجرای مقررات ملی ساختمان گفت: اگر در چارچوب قوانین و مقررات ملی ساختمان، عمل و طبق دستورالعملها از عوامل فنی ذیصلاح و کارگران ماهر در ساخت و سازها استفاده شود، میتوانیم شاهد یک ساختمان ایمن باشیم. به گزارش «صما» محمدرضا اخوان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻴﺎن در گفتوگو با «دبیرخانه چهره سال صنعت ساختمان» با بیان اینکه ساختمانهایی که از میانگین خاصی بالاترند، حتما باید از مسئول ایمنی برخوردار باشند افزود: مهمتر از همه مسائل، بحث نگهداری ساختمانها بعد از اتمام ساخت و صدور پایانکار است. وی ادامه داد: طبق مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، در دوره بهرهبرداری، نگهداری مهمترین موضوع است که با طول عمر ساختمانها ارتباط پیدا میکند و نیز حقوقی که باید برای شهروندان رعایت شود، جزو عواملی هستند که در یک ساختمان ایمن و پایدار میتوانند موثر باشد. الزام به بازنگری در قانون نظام مهندسی و مقررات ملی اخوان با بیان اینکه در حال حاضر چارچوب در این موضوعات رعایت میشود افزود: ولی قطعا بازنگری در قوانین ازجمله قانون نظام مهندسی و مقررات ملی الزامی است تا قوانین متناسب با شرایط عمومی هر استانی و حتی هر شهری تعریف شود و ضمانت اجرایی یعنی جنبه عملیاتی آن بالاتر برود. وی تاکید کرد: یعنی وقتی یک ساختمان ایمن تعریف میکنیم، باید صفر تا صد استانداردها و قوانین در آن اجرایی شود و ضمانت اجرایی وجود داشته باشد و همچنین تمامی عوامل فنی مورد اشاره مسئولیتپذیری کامل و شفاف داشته باشند و بتوانند آن را ممیزی و پایش و بر آن نظارت کنند. اخوان در عین حال درباره ضعفها و معضلات موجود در ساختوسازهای استان خراسان رضوی و سایر نقاط کشور عنوان کرد: بخشی از این معضلات برمیگردد به ساختارهایی که لازم است چارچوب آنها بهدرستی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعریف شود که هم اکنون وزارتخانه این کار را انجام میدهد و درصدد است تا با ایجاد ساختارهایی که ضمانت اجرایی دارد، بتواند حقوق شهروندی را تامین کند و مخصوصا اخلاق حرفهای را بیشتر در جامعه مهندسان به ظهور برساند. ظهور اخلاق حرفهای این مسئول تاکید کرد: وقتی که درباره اخلاق حرفهای و ظهور بیشتر بحث میکنیم، طبیعتا مسئولیتپذیری بیشتری ایجاد خواهد شد. وقتی که قوانین ضمانت اجرایی لازم را بهطور کامل داشته باشند و این ساختار در بخش قوانین (قانون نظام مهندسی، قانون کار و هر قانون دیگری) بهبود پیدا کند و این سیستم منسجم شود، طبیعتا بستر مناسبتری برای نظارت و اجرا با مسئولیتپذیری بیشتر فراهم میشود. اخوان همچنین یادآور شد: در حال حاضر بزرگترین موضوعی که و وزارت راه و شهرسازی هم رفع آن را دنبال میکند، این است که موضوعات در نظام فنی و اجرایی و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش پروژههای عمرانی بخش خصوصی و دولتی یککاسه و این مشکل رفع شود. یعنی دو قانون به موازات هم نداشته باشیم چرا که یک آسیب جدی است. وی در ادامه با اشاره به بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در حال حاضر در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، افزود: مبحث دوم میتواند بسیاری از ساختارها و موضوعات را در حوزه آینده نظامات مهندسی و مواردی که به مباحث پایداری و ایمنی ساختمانها منتج میشود، مشخص کند. برخورد با متخلفان و تشویق سازندگان قانون مند این مسئول با بیان اینکه در استان خراسان رضوی نیز کمابیش چارچوب و عملکرد استانهای دیگر رایج است و مهندسان ناظر و مجریان به فعالیت خود می پردازند گفت: باید تحولی در این بخش بهوجود بیاید و ضمانتهای اجرایی ایجاد شود. به نحوی که با متخلفان برخورد شود و در عین حال سازندگانی را که ساختمان خوب و استاندارد میسازند، تشویق کرد. اخوان با انتقاد از اینکه هم اکنون ضمانت اجرایی کامل وجود ندارد که بتواند حقوق کامل شهروندی و حتی حقوق مهندسان را تامین کند ادامه داد: البته آئیننامههایی مثل بحث اخلاق حرفهای ابلاغ شده که قطعا میتواند تاثیرگذار باشد. وی یکپارچگی بین دستگاههای متولی را موضوع بسیار مهمی برشمرد و گفت: باید مسائلی نظیر موازی کاری دستگاههایی را که نظارت و کار میکنند و قانون ارائه میدهند، حل کنیم تا انتظار داشته باشیم که با مسئولیت پذیری کامل مهندسان، ساختمانی ایمن، پایدار و با رعایت حقوق شهروندی بسازیم و بهطور کلی شاهد ارتقای کیفیت زندگی باشیم. به گفته اخوان تا وقتی نتوانیم این موضوعات را به طور کامل اجرایی کنیم نمی توانیم شاهد ساختمان های ایمن باشیم و هرچند امروز همه ساختمانها در چارچوب قوانین و مقررات ساخته میشود، ولی نمیتوان گفت که صددرصد قوانین و الزامات در آنها اجرایی میشود. آموزش، رکن کلیدی رعایت الزامات زیستمحیطی مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص اهمیت توجه به الزامات زیستمحیطی اظهار داشت: حداقل در شهر مشهد و سطح استان تمام تمرکز و حساسیت ما روی مباحث تاثیرگذار در بخش محیطزیست است و اگر بخواهیم در بخش مصرف انرژی در ساختمانها مواردی را مطرح کنیم، هرچند همه سعی ما بر این است که مصرف انرژی را مدیریت کنیم و تاحد زیادی به مبحث ۱۹ توجه میکنیم، ولی با اجرای کامل قوانین فاصله داریم. وی با اشاره به برگزاری اخیر همایش فناوریهای نوین در صنعت ساختمان در مشهد با رویکرد توسعه پایدار و محیطزیست و ساختمان پایدار گفت: سمتوسو گرفتن به سمت صنعتیسازی و کاربرد تکنولوژیها و مصالح نوین در عین اینکه میتواند منجر به سازگاری با محیطزیست شود، سرعت و دقت کار را هم بالاتر میبرد. اخوان آموزش را یک رکن کلیدی در این مسیر دانست و افزود: سازمان نظام مهندسی کمابیش در بخش آموزش فعال است و به آموزش و توانمندسازی مجریان صنعت ساختمان می پردازد. وی تاکید کرد: اگر از بعد ساختمانی بخواهیم به موضوع محیطزیست توجه کنیم، رفتن به سمت فناوریهای نوین، سیستمهای هوشمند ساختمانی، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و عایقها و پنجرههای دوجداره و رعایت مبحث ۱۹ همه جزو عوامل کمک کننده است. اخوان با بیان اینکه در استان خراسان رضوی سمتوسوی خوبی نسبت به موضوع محیط زیست پیش رو گرفتهایم خاطر نشان کرد: به لحاظ اینکه بخش ساختمان حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مصرف انرژی را به خود اختصاص میدهد، اگر مدیریت درستی انجام دهیم و به مسائل محیطزیست توجه کنیم، میتوانیم حتی تا ۳۰ درصد کاهش مصرف انرژی را شاهد باشیم. مبنای کار، مقررات ملی ساختمان است همچنین مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین با اشاره به اینکه ایمنی ساختمان شامل مباحث متعددی است گفت: در حال حاضر مبنای ما در این راستا بر اساس مقررات ملی ساختمان است که ملزم به رعایت آنها در ساخت و سازها هستیم. مسعود حق لطفی در گفتوگو با «دبیرخانه چهره سال صنعت ساختمان» با اعلام اینکه ساختمان های جدیدی که هم اکنون ساخته می شود بر پایه این مقررات و الزامات احداث می شود افزود: برای نمونه در بحث آتش نشانی و اطفای حریق، با توجه به رده بندی ساختمان ها استعلامات لازم انجام و پروانه ساختمانی بر اساس آن صادر می شود. وی ادامه داد: بعد از اینکه پروانه ساختمانی صادر شد، با توجه به ساختمان مورد نظر کارگروه ماده ۳۵ اداره راه و شهرسازی، نظارت عالیه بر ساختمان ها انجام و موارد را بررسی می کنند و در صورت مشاهده اشکال یا موردی در پروژه، آن را گوشزد و پیگیری می کنند. این مسئول در ادامه عنوان کرد: در ساختمان های خصوصی نیز بر اساس آیین نامه، مهندسان ناظر در هنگام طراحی، موضوعات را رعایت و بر آنها نظارت می کنند، اما به لحاظ اینکه این آیین نامه ها طی چند سال اخیر ساخته شده اند، قاعدتا ساختمان های قدیمی که در سال های پیش ساخته شده اند، از آنها بی بهره هستند. حق لطفی در عین حال در خصوص اقدامات لازم برای افزایش ایمنی ساختمان ها تصریح کرد: در این حوزه ساختمان ها را باید براساس اهمیت آنها تقسیم کنیم؛ یعنی ساختمان های پراهمیت را شناسایی و جمع بندی کنیم و به ترتیب نواقص آنها را طی یک بررسی مجدد و با همراهی مالک اعلام و نسبت به رفع آنها اقدام کنیم. ایمن سازی ساختمان های دولتی یک اقدام بسیار دشوار این مسئول سازمانی همچنین در پاسخ به اینکه امروز چه مشکلاتی در زمینه ایمن سازی ساختمان ها وجود دارد تصریح کرد: برای مثال یک ساختمان بر اساس آیین نامه سال ۷۵ ساخته شده و در حال حاضر که دو دهه از آن زمان می گذرد آیین نامه ها در مواردی نظیر مباحث مربوط به زلزله عوض شده است. حق لطفی افزود: موضوع ایمن سازی ساختمان ها باید از ساختمان های دولتی و دارای اهمیت بالا شروع شود و شروع به اعمال تغییرات لازم در آنها بکنند؛ البته این اقدام بسیار دشواری است و به سادگی قابل انجام نیست. وی در عین حال در خصوص ارزیابی از عملکرد مهندسان در حوزه توجه به ایمنی ساخت و سازها بیان کرد: در هرحال در هر جامعه حرفه ای خطاهایی قابل مشاهده است، اما در شرایط کنونی اقدامات مهندسان در حوزه ساختمان در حد مناسبی است و برای نمونه طراحی های انجام گرفته تا میزان ۸۰ درصد مطلوب ارزیابی می شود. وی همچنین با بیان اینکه ساخت و سازهای انجام شده در استان قزوین نیز مانند سایر نقاط کشور در حد مناسبی قرار دارد درباره راهکارهای افزایش ایمنی ساخت و سازها خاطر نشان ساخت: اگر اصول و قوانینی که در این حوزه وجود دارد رعایت و اجرایی شود، این ضوابط کفایت می کند.
|