مهندس ناظر، نماینده‌ی تخصصی خریدار یا سازنده‌ی مسکن؟
ارجاع کار نظارت از سوی سازمان نظام مهندسی طی سه سال گذشته از نظر منافع ملی و صنفی دستاوردهای بزرگی داشته است. در حرفه‌ی مهندسی، کار ساخت تابعی اقتصادی است و متأسفانه در بیشتر پروژه‌ها کار ساخت را افراد فاقد صلاحیت یا اصطلاحاً «بسازوبفروش‌ها» انجام می‌دهند. این افراد در پی بالا بردنِ سود خود، همچنان به دنبال کم کردن یا دور زدن قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستکاری در نقشه‌هایی هستند که با اصرار خود با حداقل استانداردهای آیین‌نامه‌ای طراحی شده‌اند. این موضوع در تعارض با منافع بهره‌بردار یا همان خریدار است؛ چرا که مهندس ناظر حافظ منافع خریدار و به عبارت دیگر نماینده تخصصی خریدار در پروسه ساخت است که وظیفه‌ای جز تحویل ساختمان مورد نظارت با بالاترین کیفیت و استاندارد از سازنده به خریدار ندارد. بنابراین در حرفه نظارت، روح قضاوت تخصصی و مهندسی حاکم است، چرا که تضاد منافع بهره‌بردار و سازنده مشهود است و چنانچه انتخاب مهندس ناظر توسط کارفرما یا همان سازنده انجام گیرد شائبه اهمال و کم‌کاری و نادیده گرفتن خطا‌های سازنده بیشتر می‌شود. با توجه به مطلب ذکر شده می‌توان دریافت حق انتخاب مهندس ناظر نه برای سازنده بلکه فقط برای خریداران به عنوان بهره‌بردار ومالک نهایی آپارتمان امکان‌پذیر خواهد بود و این مهم با توجه به مشخص نبودن خریداران آپارتمان‌ها در ابتدای پروژه توسط سازمان نظام مهندسی به عنوان حافظ منافع بهره‌بردار انجام می‌گیرد. بنابراین قیاس و استدلالی که هم‌اکنون توسط وزارت محترم راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مبنی بر برابری حق انتخاب ناظر توسط کارفرما با حق انتخاب پزشک توسط بیمار می‌شود مردود و مخالف حقوق بهره‌برداران و خریداران و همچنین مخالف روح حاکم بر حرفه نظارت است. در صورت اعطای این امتیاز به بساز و بفروش‌ها با هر روش و عنوانی، هدف عالی قانون‌گذاران «ارتقای کنترل و کیفیت ساخت» به خطر افتاده و باعث عقبگرد در این هدف عالی می‌شود. مورد دیگر، عادلانه‌تر شدن ارجاع کار بین مهندسان عضو سازمان است، چرا که تا قبل از قانون ارجاع، تعداد اندکی از مهندسان با ایجاد رقابت ناسالم و با دخالت واسطه‌ها با پایین آوردن دستمزدها به حدود یک چهارم تا یک پنجم نرخ مصوب سعی در کسب تعداد بیشتری پروژه داشتند به نحوی که اکثر مهندسان با توجه به نرخ پایین دستمزد، از گردونه رقابت شغلی خارج شده و بازار نظارت مهندسی در اختیار آن عده قلیل قرار داده شد به طوری که در طول آن زمان اتهام امضا‌فروشی به جامعه مهندسی وارد شد که از جمله تبعات آن کاهش اعتماد عمومی به جامعه مهندسی، بالا رفتن نرخ حوادث ساختمانی در اثر عدم نظارت دقیق و نیز عدم رضایت قسمت اعظم جامعه مهندسی نسبت به تضییع حقوق حرفه‌ای و مادی‌شان است. بنابراین سازمان با علم به موارد ذکر‌شده و با ورود به موقع، با الزامی کردن ارجاع کار نظارت موجب کاهش و بهبود نارضایتی‌های موجود در جامعه و مهندسان عضو سازمان شد به نحوی که پایین آمدن نرخ حوادث ساختمانی در گودها و کاهش تخلفات ساختمانی را می‌توان از دستاوردهای این تصمیم بیان کرد. 
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
