سامان‌دهی وضعیت فرهنگى،
اقتصادى و امنیت شغلى مهندسان، هدف مورد تأکید اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی ■ سازمان‌های استانی در خطر اداری شدن ■ اصلاح قانون لطمه شدیدی به اجرای آن می‌زند سازمان نظام مهندسی به عنوان نهاد حرفه‌ای مرتبط با صنعت ساختمان و نماینده‌ی جامعه‌ی مهندسان، نقش به‌سزایی در سامان‌دهی امور مهندسی و ارتقای کیفیت ساختمان‌ها بر عهده دارد. با آغاز به کار هفتمین دوره‌ی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضای این شورا وارد فاز تازه‌ای از مسئولیت‌ها و اقدامات شدند. بر همین اساس، عملکرد شورای مرکزی ششم و نیز نقش و جایگاه شورای مرکزی هفتم و اقدامات و برنامه هایی که اعضا باید در این دوره مورد توجه قرار دهند، موضوع گزارشی است که خبرنگار «صما» در گفت وگو با دو عضو هفتمین دوره شورای مرکزی بررسی کرده است: پیشرفت اهداف عالیه سازمان در گروی همراهى با وزارت راه در همین رابطه عضو هفتمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: در طى سال هاى اخیر و در دوره های مختلف شوراى مرکزى، برنامه ها و اهداف مشخصی تعریف شده که بنابر مناسبات کشورى و همکارى سایر مراجع ذیربط به اشکال مختلف پیگیرى شده است. عباس وثیق نیا در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه مهمترین وظیفه شوراى هفتم، عمل به بندهاى قطعنامه مجمع عمومى است افزود: این قطعنامه برگرفته از نظرات تمامى اعضای سازمان های نظام مهندسی استان های مختلف بوده که باید پیگیرى و انجام شود. وی ادامه داد: همزمان به روزرسانى و اصلاح قانون نظام مهندسى و کنترل ساختمان از اولویت هاى کارى شورای مرکزی است که متأسفانه با توجه به فعالیت هاى انجام شده در این زمینه هنوز به سرانجام نرسیده است. وثیق نیا تاکید کرد: ایجاد وحدت رویه کشورى در ارتباط با وظایف سازمان هاى نظام مهندسی استان ها، تقویت قدرت اجرایى سازمان هاى نظام مهندسى ساختمان، ارتباط همه جانبه با دولت و مراجع قانونگذار و از همه اولى تر، ارتقای جایگاه مهندس و مهندسى در تمامى ارکان جامعه از مواردی است که باید با تلاش شوراى مرکزى هفتم پیگیری و انجام شود. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین همچنین اضافه کرد: بررسى وضعیت فرهنگى، اقتصادى، اشتغال و امنیت شغلى اعضای سازمان نیز باید سرلوحه امورى باشد که توسط شوراى مرکزی هفتم مورد واکاوى قرار مى گیرد. وی با ابراز تاسف از این که این امور و ورود به جزئیات در سالیان گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته که در این دوره باید با دقت و شدت پیگیرى و نیازسنجى شود، افزود: تشکیل کمسیون ها و کمیته هاى جانبى جهت بررسى و تهیه موارد مطروحه در شورا نیز از اهمیت بالایى برخوردار است. وثیق نیا در عین حال تاکید کرد: به شخصه اعتقاد دارم کمسیون های تخصصى و کمیته هاى فنى مستقر در شورا به خوبى مى توانند با ورود به جزئیات و مشکلات، نسبت به ارائه راه حل و دستورجلسه شورا اقدام کنند. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین خاطر نشان ساخت: همکارى و همراهى کامل با وزارت راه و شهرسازى جهت بررسى معضلات حوزه مهندسى و آئین نامه هاى موجود نیز از اهم برنامه هاى شورا مى تواند باشد که کمک شایانى به پیشرفت اهداف عالیه سازمان خواهد کرد. 
استقلال نظام مهندسی استان‌ها، یک اولویت بسیار مهم همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی درباره حوزه کاری شورای مرکزی گفت: ماده ۱۰۱ تا ۱۰۷ آئین‌نامه اجرایی قانون، مرتبط با هیئت عمومی به عنوان بزرگ‌ترین اجتماعی است که هرساله مهندسان نظام مهندسی تشکیل داده و برگزیدگان استانی در آنها جمع می‌شوند و عملکرد خود را مرور و برای سال آینده تهیه، تنظیم و تصویب می‌کنند و باید در مدار قانون برنامه‌ریزی کنند. علی اکبر رمضانی در گفت و گو با «صما» افزود: در ماده ۱۱۴، ۱۱۵ و ۱۱۶ آئین‌نامه اجرایی هم نقش و وظایف شورای مرکزی صراحتا اعلام شده و باید تک تک این مواد را بار دیگر مرور کنیم و ببینیم چه اقداماتی را انجام داده و چه اقداماتی انجام نداده‌ایم و برای هر کدام از آن وظایف و اختیارات، برنامه‌ای را تنظیم کنیم. وی استقلال سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها را از موضوعات بسیار مهم و جدی برشمرد و گفت: شورای مرکزی باید مبانی مرتبط با استقلال استان‌ها را که به صورت بسیار قوی هم در قانون و هم آئین‌نامه اجرایی دیده شده، دنبال کند و نگذارد که استقلال استان‌ها مخدوش شود و از بین برود. چون اگر این استقلال از بین برود، ممکن است این سازمان‌ها به سمت اداری شدن میل پیدا کنند. تعامل اعضای شورای مرکزی با هم ضروری است رمضانی در ادامه با تاکید بر ضرورت تعامل بین ۳۲ عضو شورای مرکزی هفتم گفت: نگاه اعضا باید این باشد که بر قوانین و ضوابطی تکیه داشته باشند که در حوزه مهندسی شکل گرفته است و اجرای صحیح این موارد در سازمان‌های استانی را پیگیری کنند تا این سازمان‌ها هم بر اجرای قوانین و ضوابط تکیه کنند. این مسئول افزود: همچنین باید احترام ویژه‌ای را به مقررات ملی ساختمان به‌عنوان مقررات پایه و دائم‌الاجرا در استان‌ها بگذارند و با وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور درخصوص ترویج مقررات ملی و اجرای قانون نظام مهندسی برحسب ماده ۳ قانون تعامل داشته باشند. وی افزود: اگرچه قرار بود که قانون در طی ده سال در کل کشور اجرایی شود و بعد نقاط ضعف و قوت آن را آسیب‌شناسی و راهبرد جدیدی برای قانون تعریف کنیم، اما متاسفانه بعد از ۲۱ سال هنوز در کش‌وقوس این هستیم که آیا فرآیندی که شکل می‌گیرد درست است یا خیر. عضو هفتمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی اضافه کرد: یعنی هنوز اجرای قانون در زمان خود شکل نگرفته که کاملا این قانون را نادیده می‌گیریم و فرآیندهایی را دنبال می‌کنیم که شاید خود لطمه شدیدی به اجرای درست قانون می زند. وی با بیان اینکه مسئولیت‌هایی که در قانون متوجه هر یک از نهادها در حوزه مهندسی کشور شده باید بازخواست و مطالبه شود، افزود: اما اینکه چه نهادی مطالبه‌گر این موضوع است، فعلا هیچ نهادی خود را مسئول نمی‌داند و شورای مرکزی می‌تواند به عنوان یک پارلمان تخصصی آن را دنبال کند. رمضانی با بیان اینکه در زمان شکل گیری این قانون در گذشته، تعداد مهندسان در کشور بسیار محدود بود ولی اکنون با وجود حدود ۵۰۰ هزار نفر مهندس، ظرفیت کمی بسیار خوبی برای اجرای قانون نظام مهندسی و تاکید بر مقررات ملی ساختمان تربیت کرده‌ایم گفت: حتی همه سازمان‌ها و نهادهایی که قانون آنها را موظف و مکلف کرده، می‌توانند با تکیه بر جمعیت ۵۰۰ هزار نفری مهندسان وظایف خود را به‌نحو احسن در کشور انجام دهند. به گفته وی شاید در بازه ده ساله‌ای که قانون تعیین کرده بود، از نظر کمی مشکل داشتیم، اما اکنون مشکلی نداریم و باید بر این موضوع تاکید کنیم که فعلا قانون موجود اجرا و نیازهای حوزه‌های ساخت‌وساز، مدیریت شهری و مسائل مربوط به شهرسازی احصا شود و بعد شورای مرکزی در این حوزه پیشنهاداتی را به وزارتخانه راه و شهرسازی ارائه دهد. وزارتخانه از ظرفیت نهاد خودگردان نظام مهندسی استفاده کند رمضانی ادامه داد: همچنین وزارتخانه قبول کند که از ظرفیت یک نهاد مردمی خودگردان و موفق و پیشنهادات ارزنده آن که می‌توان به کمک آنها مشکلات حوزه شهرسازی و مهندسی را رفع کرد، استفاده شود. وی با بیان اینکه درمقایسه با سایر دستگاه‌های دولتی، در کارآمدی سازمان نظام مهندسی هیچ شکی نیست و خودگردانی این سازمان ها واقعی است گفت: در حالی که هرچند اسم بسیاری از نهادهای دیگر خودگردان است، ولی واقعا گرداننده و تامین‌کننده منابع مالی خود نیستند. لذا در همه ابعاد باید به ظرفیت‌های مردمی اعتماد کنیم و یکی از آنها سازمان نظام مهندسی است. رمضانی با تاکید بر اینکه برای اجرایی شدن قانون هم باید اعتماد ایجاد شود تصریح کرد: داشتن اعتماد به این معنا نیست که هیچ نظارتی و تعاملی نباشد و باید تعامل، به‌روزرسانی قانون و اعتماد و درک متقابل همدیگر در حوزه‌های سیاست‌گزاری و شان و منزلت سازمانی و اداری را در کنار هم ببینیم. وی افزود: شورای مرکزی و وزارتخانه‌های مختلف باید تلاش کنند تا سنگ ها را از جلوی پای مردم بردارند و امور را تسهیل کنند. لذا باید در دولت اعتماد کامل ایجاد کنیم که شورای مرکزی قصد کمک دارد و می خواهد ظرفیت‌های تخصصی، مدیریتی و مشاوره‌ای خود را در اختیار دستگاه حاکمیت بگذارد و حاکمیت هم این جمعیت مهندسان را غنیمتی برای خود بداند. عضو شورای مرکزی درپایان اظهار داشت: از طرف دیگر نهادهای دولتی خلق شده‌اند که به دولت کمک کنند و نباید فراموش کرد که اجرای بسیاری از امور شاید برای نهادهای دولتی مشکل باشد و اگر قرار باشد که دولت همه امور را در دست بگیرد، به خود ظلم کرده است.
|
