■  آیا لایحه‌ی کنترل ساختمان می‌تواند از سد تغییرهراسی مهندسان بگذرد؟

آیا لایحه‌ی کنترل ساختمان می‌تواند از سد تغییرهراسی مهندسان بگذرد؟

نوع و گستردگی واکنش‌هایی که به پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان پیشنهادی به دولت شد، معیار دقیقی از میزان آمادگی و انعطاف‌پذیری دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازمان‌های رسمی مهندسی و صاحبان حرفه‌های مهندسی برای تغییر و بهبود کیفیت شهرسازی و ساختمان و حرکت به سوی وضعیت مطلوب‌تر را به دست می‌دهد.

آیین نامه ای که سعی دارد به زعم خود اندکی نظام کنترل ساختمان فرسوده ایران را به الگوهای متداول جهانی، که کارآمدی خود را درکشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، کانادا، استرالیا، مالزی وکره جنوبی نشان داده‌اند، نزدیک کند.

به گزارش خبرنگار «صما» به باورکارشناسان این آزمون تا این جا به واقع آشکارا نشان داد که اساسا ذی نفعان بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی در حوزه صنعت ساختمان آمادگی بسیار اندکی برای اصلاح وضعیت مردود شهرسازی و ساختمان‌سازی موجود دارند و به تعبیری درد آرتروروماتوئید مزمن در اندام اجرایی و تخصصی کشور مانع نرمش لازم برای کمترین حرکت به سمت شیوه های کنترل ساختمان نوی مقبول در جهان امروز هستند.

شاهد این مدعا در حال حاضر نوع واکنش اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است ! سازمانی که به تعبیری در حال حاضر جوان ترین عضو اجرائی و تخصصی پیکره کنترل ساختمان و ساخت وساز کشوراست و با توجه به اینکه اکثر اعضای تشکیل دهنده آن را جوانان تشکیل می‌دهد به بنظر می آید عملا می‌بایست بالاترین انعطاف وآمادگی را برای قبول تغییر و تحول در جهت نوسازی نظام شهرسازی و ساختمان کشور از خود نشان دهند اما بررسی نحوه موضع‌گیری‌های صورت گرفته در قبال پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان که در فضاهای مجازی منعکس شده نشان می‌دهد که دقیقا عکس آن چه که انتظار می‌رود رخ داده است به طوری که محافظه کارترین مواضع مخالفت اصلاحات نظام کنترل ساختمان از بلندگوی پرسروصدای این سازمان و اعضای عمدتاً جوان آن درفضا به گوش می‌رسد که این امر می تواند نشانه تصلب زودرس اندام و مفاصل بدنه مهندسی کشور در قبال هر حرکتی باشد.


گمانه زنی‌های متعددی درباره چرایی این نوع واکنش ها مطرح می‌شود، برخی بدبینانه براین باورند که این نوع موضع گیری‌ها می تواند حاکی از وابستگی بدخیم عده ای به منافع تخدیرکننده توزیع کوپن امضای نقشه و اجرای امر نظارت به وسیله سازمان نظام مهندسی باشد. مساله ای که درسال‌های اخیر برای برخی خیرات خیره کننده ای در برداشته و با این رویکرد شاید این مقاومت از اثرات دلبستگی به گنج باد آورده ای است که در مقطعی از گذشته نابرده رنج در اثر غفلت دولت از قانون؛ به دامان نظام مهندسی ساختمان افتاد.

طرفداران این دیدگاه بر این باورند که با این مقاومت ها وجنجال‌ها اگر در شرایط فعلی کشور فاقد نظام کنترل ساختمان بود؛ شاید زمینه برای استقرار یک نظام کنترل ساختمان پاسخگو به مراتب ساده تراز وضعیت فعلی بود .چرا که درحال حاضر یک سیاه مشق سرشار از اشتباه در خصوص کنترل ساختمان در قالب آیین نامه ماده ۳۳ وجود دارد که باید آن را پاک کرد و دوباره نوشت و ناگفته پیداست اساسا روش‌های معتاد (عادت شده ) فعلی؛ ذی نفعان و دارندگان حقوق ویژه و مناصب سازمانی بادآورده ای را خلق کرده که اجماع و کمپین همین ها و کسانی که بوسیله آنان بر انگیخته می شوند به بزرگترین مانع وسد بر سر راه هر اصلاح کوچکی در این مسیر تبدیل شده اند. نامه کمپین "نه به آیین نامه کنترل ساختمان" از جمله همین سنگربندی ها است.

درهمین حال ذکر این نکته نیز ضروری است که گرچه نامه سه صفحه ای کمپن" نه به آیین نامه کنترل ساختمان" که خطاب به رئیس جمهوری تنظیم شده است عملا پرچم بلند اردوگاه ذی نفعانی متضرر از هرتغییری در نظام نا کارآمد شهرسازی و ساخت و ساز است اما خیمه سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی آن نیز عمدتاً در همان اردو قرار دارد منتها با ستاد و بیرق مستقل و همان سخنان را تکرار می‌کند ولی با ادبیات رسمی تر و پیچیده درلفافه الفاظ مشفقانه.

شگفتی کارشناسان حوزه ساختمان و شهرسازی از این است که این تهاجمی که در سه دهه گذشت به تمام ارکان شهرسازی، تأسیسات، بناهای تمدنی و تاریخی و طبیعی مانده از هزاره ها و سده ها در شهر ها شد و این یغمائی که از هویت شهر ها صورت گرفت ؛ هیچ ندائی از این سازمان‌های تخصصی و گروه های مجازی پر آوازه به گوش نرسید و همه نه تنها شاهدان خاموش این تطاول بودند بلکه عموماً در مداخل این غارتگری وحشیانه نیز به میزان جزئی سهیم بودند.

به گزارش خبرنگار «صما» نگاهی گذرا به محتوای کمپین نه به آیین نامه کنترل ساختمان که خطاب به رئیس جمهور ارسال شده است این امر را در اذهان تقویت می‌کند که از نظر تهیه کنندگان این نامه ؛ این آیین نامه تقلیل یافته که به قول یکی از دست اندر کاران تدوین آن با برگزاری جلسات متعدد و خسته کننده و تلاش برای اقناع شهرداری ها و وزارت کشور به صورت ابتر به صحن و سرای دولت رسیده است از نظر مخالفان این آیین نامه با همه قوانین ابنای بشریت درتعرض بوده و مغایر است!

تهیه کنندگان این نامه مواردی نظیر مغایرت با اصل سوم، بیست و دوم و ۴۴ قانون اساسی، مغایرت با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مغایرت با بندهایی از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مغایرت با ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری، مغایرت با موادی از قانون نظام مهندسی، فروپاشی نظام حاکم بر ساخت وساز و رشد رانت و... را به عمده‌ترین دلایل مخالفت خود با تهیه این آیین‌نامه ذکر کرده‌اند.

گفتنی است اخیرا حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه راه و شهرسازی عنوان کرده است که باب گفت‌وگو برای تهیه این آیین نامه باز است و با تشریک مساعی به یک جمع بندی برای تنظیم آن خواهند رسید. باید منتظر نشست تا مشخص شود که بالاخره سرنوشت نهایی آیین نامه‌ای که از نظر مهندسان با همه قوانین بشریت درتضاد است چه خواهد شد؟!