قربانخانی، نخستین قربانیِ اصلاحات نظام مهندسی شد
به فاصله‌ی یک هفته از زمانی که وزیر راه وشهرسازی در خلال برگزاری نخستین دیدار مشترک خود با رییسان اداره‌های راه و شهرسازی استان‌ها تهدید کرد که پروانه‌ی مهندسانی را که به بخشنامه‌های وی تمکین نکنند ابطال خواهد کرد، هفته‌ی گذشته انتشار خبر نامنتظر تعلیق پروانه‌ی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از سوی معاونت مسکن و ساختمان نشان داد که از قرار معلوم، آن تهدیدها جدی بوده و وزیر راه در این زمینه با کسی تعارف ندارد. در برابر این اقدام وزارتخانه ،گروهی از مهندسان با انتشار اسناد و یکسری افشاگری‌ها، این اقدام دولت را جسورانه وآن را به فال نیک گرفتند و خواستار برخورد با افراد دیگری شدند که به گفته آنها با ایجاد فضای رانت، سبب تضییع حقوق مهندسان شدند، اما در برابر، گروه دیگری ضمن محکوم کردن این اقدام، به حمایت از ریاست سازمان نظام مهندسی تهران برخاستند. بررسی های حاکی از آن است که برخی نیت معلق کنندگان پروانه اشتغال به کار ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران را اساسا اقدامی فراتراز انجام اصلاحات تعبیر می‌کنند و بر این باورند که وزارتخانه از قدرت قانونی خود استفاده غیرمنطقی کرده است تا از این ابزار بتواند، جامعه مهندسی را مستندانه به تمکین از ابلاغیه‌هایش وادارد. اما آن سوی ماجرا، مجموعه وزارت راه وشهرسازی این دیدگاه را رد می‌کند و با بیان اینکه این اقدام براساس بند ج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان صورت گرفته است تاکید می‌کندکهدولت با این اقدام خود تلویحا پیام آشکاری را به جامعه مهندسی مخابره کرده وآن هم اینکه در انجام اصلاحات مورد نظرخود مصمم است و موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد. اما سوالی که دراین بین وجود دارد، این است که در مجموعه سازمان نظام مهندسی چه اتفاقاتی روی داده است که وزیرراه را برآن داشته است که دست به چنین اصلاحات حاشیه‌داری بزند که ضمن آنکه وقت زیادی ازوزارتخانه را مصروف می‌کند درعین حال دربردارنده هزینه بسیاری برای این وزارتخانه خواهد بود؟ با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. برخی از اعضای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان براین باورند که فسادهای مالی ورانت‌خواری های گسترده، انگیزه اصلی دولت در اجرای این اصلاحات حاشیه سازاست، اما پرسشی که در این بین وجود دارد این است که چرا وزارتخانه راه وشهرسازی در افشای این اسناد سکوت پیشه کرده است و طی این سال‌ها به جزء یکسری کلی‌گویی‌های متفرق و پراکنده از افشای‌گری پیرامون این تخلفات مالی و رانت‌خواری‌ها پرهیز می‌کند؟ گفته می‌شود به دلیل اینکه این اتهامات هنوز در محاکم قضایی به اثبات نرسیده است، مقامات وزراتخانه راه وشهرسازی ترجیح می‌دهند که تا آن تاریخ از بیان جزییات تخلفات خودداری کنند. این درحالی است که به نظر میرسد که با توجه به زمان‌بر بودن رسیدگی به اتهامات در محاکم قضایی، لازم است که مسوولان وزارتخانه راه، اطلاع‌رسانی های لازم را در این زمینه انجام دهد تا کمتر در معرض اتهامات طیف جامعه مهندسی قراربگیرد. در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام بعدی وزارتخانه راه وشهرسازی درباره سازمان نظام مهندسی درهاله‌ای از ابهام است. عده ای می‌گویند با شناختی که از عباس آخوندی طی این سال‌ها به دست آمده، می‌توان پیش‌بینی کرد که اساسا او به هیج وجه قصد کوتاه آمدن در برابر اهداف مد نظرخود را نخواهد داشت و به هیچ وجه تسلیم نخواهد شد. حتی گفته شده است که تعلیق پروانه قربانخانی به نوعی حاوی پیام آشکاری برای ریاست سازمان نظام مهندسی کشور است تا به او پیغام دهد که عدم تمکین از ابلاغیه های او سبب تعلیق پروانه اشتغال به کار وی نیز خواهد شد و شاید این اقدام وزارتخانه به نوعی مصداق بارز ضرب المثل( به در می‌زند تا دیوار بشنود) باشد! اما در پایان شاید بتوان گفت که موضع‌گیری سازمان نظام‌مهندسی در صف مقابل وزارت راه و شهرسازی در منازعه و رقابت سیاسی بین وزارت کشور و شهرداری تهران و مشاور رییس جمهور از یکسو و وزارت راه از سوی دیگر بر سر آئین نامه کنترل ساختماننشان داد که درنهایت آنچه آسیب می‌بیند سازمان نظام مهندسی ساختمان و مدیران آن هستند. این درحالی است که اگر این دو ارگان از طریق تعامل و تشریک مساعی نسبت به رفع چالش‌ها اقدام می کردند، قطعا نیازی نبود که تا این حد هزینه پرداخت کنند. شاید بتوان گفت که حذف قربانخانی حاویدرس‌های مهم برای نظام مهندسی و تشکل‌های مشابه باشد و آن هم اینکه مقاومت آنها در برابر اهداف دولت در نهایت به زیان این تشکل‌ها تمام خواهد شد.
|
