دلایل رشد ۳۴درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی
■ سازندگان مبهوت از شرایط سخت ساخت‌وساز در سه ماه نخست امسال ۳۲هزار پروانه‌ی ساختمانی در مناطق شهری صادر شده، که نسبت به مدت همانند پارسال ۷.۵درصد افزایش داشته است. همچنین، تنها در تهران نزدیک به ۳۰۰۰ پروانه صادر شده، که رشد ۳۴درصدی نسبت به مدت همانند پارسال را نشان می‌دهد. به گزارش «صما»، بر اساس آمارهای به‌دست‌آمده از شهرداری تهران در بهار سال ۱۳۹۳، تعداد ۳۵۲۲ پروانه‌ی ساختمانی توسط شهرداری تهران صادرشده است که نسبت به فصـل گذشـته حـدود ۲.۹ درصـد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵۰.۵ درصد کاهش داشته است، این تعداد پروانه حدود ۱۰.۳ درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین در بهار سال ۱۳۹۴، تعداد ۲۲۳۴ پروانه‌ی ساختمانی توسط شهرداری تهران صادرشده است که نسبت به فصـل گذشـته حـدود ۷.۶ درصـد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود.۶ ۳۶ درصد کاهش داشته است. در بهار سال ۱۳۹۵ نیز تعداد ۱۷۹۳ پروانه‌ی ساختمانی توسط شهرداری تهران صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۹/۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۷/۱۹ درصد کاهش داشته است. در همین بازده زمانی در سال ۱۳۹۶، تعداد ۲۲۸۱ پروانه‌ی ساختمانی توسط شهرداری تهران صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۷/۱۰ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴/۲۷ در صد افزایش داشته است. همچنین در سه‌ماهه نخست سال جاری ۳۲ هزار پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری صادرشده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۵ درصد رشد داشته است. همچنین تنها در تهران حدود ۳۰۰۰ پروانه صادرشده که شاهد رشد ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. دو مفهوم عام رشد پروانه‌های ساختمانی همچنین در بهار امسال، تعداد ساختمان‌های تازه احداث‌شده در این مدت ۳ درصد کاهش‌یافته است .همواره تعداد ساختمان‌ها، متغیر بهتری در مقایسه با تعداد پروانه‌ها برای سنجش میزان عرضه آتی مسکن است، برای بزرگ‌نمایی، روی تصویر کلیک کنید.رشد کاغذی مسکن سرمایه‌گذاری در هر بخش از اقتصاد دربرگیرنده مخاطرات و فرصت‌هایی است که در هر برهه از زمان، برآورد برآیند شرایط یادشده باعث می‌شود سرمایه‌گذاران و مشتریان نسبت به ورود و خروج از هریک از بخش‌های اقتصاد تصمیم‌گیری کنند. اولویت‌ها و انتظارات سرمایه‌گذاران تابع شرایط روز اقتصادی کشور است. در شرایط آرام و به‌دوراز تنش‌های ارزی و سیاسی، انتظار سرمایه‌گذاران، کاهش نرخ رشد سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت است. در این شرایط چون ریسک نقد شوندگی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاهش‌یافته و دوره گردش نقدینگی طولانی می‌شود، سرمایه‌گذاران برای رسیدن به سود حداکثری و درازمدت، اقدام به سرمایه‌گذاری طویل‌المدت مانند ورود به چرخه بنگاه‌های تولیدی، تأسیس کارخانه، ورود به بازار انبوه‌سازی املاک و . . . می‌کنند.در این شرایط که تورم حداقلی است و سرمایه‌گذاران از بابت حفظ ارزش اصل سرمایه‌های خودنگرانی ندارند، اولویت به کسب حداکثر سود و تحمل کمترین ریسک می‌رسد. در این شرایط هیچ بازار کوتاه‌مدت و زودبازده‌ای وجود ندارد و برای کسب سود بالاتر می‌بایست به بازارهای میان‌مدت و بلندمدت ورود کرد. در شرایط بروز تنش اقتصادی که بازارهای مادر مانند ارز و طلا متشنج می‌شود، دوره گردش نقدینگی به‌شدت کاهش می‌یابد. در این شرایط به دلیل تنش واردشده به بازار، سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش اصل سرمایه خود، اقدام به گردش سریع نقدینگی می‌کنند، به‌طوری‌که دوره گردش به کمتر از یک ماه و در صورت ادامه تنش‌ها به کمتر از یک هفته خواهد رسید. در این شرایط بازارها تغییر قیمت‌های لحظه‌ای را تجربه می‌کنند و این بی‌ثباتی باعث خروج سریع نقدینگی از بخش‌هایی که در آن‌ها سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام‌شده به سمت بازارهای کاذب زودبازده می‌شود. هرچه حجم نقدینگی سرگردان موجود در بازار بیشتر باشد، شدت بروز تنش‌ها و وسعت بخش‌های مختلف اقتصاد که تحت تأثیر قرار می‌گیرند گسترده‌تر خواهد بود. در این شرایط، تقریباً تمام بازارها دنباله‌رو بازارهای مادر، یعنی ارز و طلا – البته در ایران- خواهند بود. در شرایط بحران، اولویت‌های سرمایه‌گذاری به‌سرعت تغییر می‌کند و به سمت بازارهای زودبازده متمایل می‌شود. در این شرایط، افرادی که امکان خروج سرمایه‌های خود را در پروژه‌های بلندمدت ندارند، اقدام به افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای می‌کنند، اما در این بازارها امکان افزایش قیمت مانند بازارهای کوتاه‌مدت وجود ندارد زیرا اولا تعداد خریدارانی که در این بازارها هستند به مقدار قابل توجهی کنتر از بازارهای کوتاه‌مدت و زودبازده مثل ارز و خودرد هستند و ثانیا به دلیل سرمایه بر بودن این بازارها امکان خرید و فروش در حجم زیاد با دوره انتقال کوتاه‌مدت وجود ندارد. ثالثا، معمولا این بازارها به دلیل حمایتهای غیر مستقیم دولتی در نرخ گذاری‌ها نمی توانند خیلی مستقل و به پیروی از بازار عمل کنند. به همین دلیل، معمولا سرعت رشد تورم در این بازارها به نسبت بازارهای کوتاه‌مدت کمتر است. مانند بازار مسکن که علیرغم رشد ۴۰۰ درصدی و لحظه‌ای قیمت ارز و با تاخیر چند ماهه، نتوانست بیشتر از ۶۰ درصد رشد قیمت داشته باشد. زیرا کشش بازار رابطه مستقیم با توان خرید مصرف کننده دارد. همین افزایش قیمت ۶۰ درصدی هم ماحصل سرریز نقدینگی واردشده به بازار ارز و طلا و خودرو برآورد می‌شود، زیرا توان خرید افراد پس از شوک قیمتی سال ۹۰ و ۹۱ بسیار کمتر از این افزایش قیمت بود. طبق برآورد کارشناسان، نیاز کشور به مسکن جدید، حدود ۱ میلیون واحد در سال برآورد شده است. ساخت مسکن یک روند نسبتا طولانی و هزینه بر است که برای بررسی عوامل موثر بر آن باید بخش‌های مختلف درگیر در چرخه تولید را شناخت. در اولین روزهای سال ۹۷ که ناآرامی های بازار ارز شروع شد، زمزمه افزایش قیمت مسکن هم به گوش می رسید و عده ای که برای خرید مسکن مورد نظرشان مدت‌ها منتظر دریافت وام و یا تکمیل موجودی بودند به سمت بازار مسکن هجوم بردند، به‌طوری‌که در اواسط تابستان، بازار مسکن از واحد های کم متراژ و خوش قیمت تقریباً خالی شد. این هجوم خریداران و سرمایه‌گذاران موجب شد عده زیادی به طمع و یاد سودهای چندصد درصدی مسکن در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ قصد ورود به بازار ساخت و ساز را کردند، به همین دلیل در بهار امسال، علیرغم نوسانات بازار، رشد بالای ۳۰ درصدی در صدور پروانه‌های ساختمانی را شاهد بودیم. اما این رویای شیرین کوتاه تر آنی بود که به سر انجام برسد. زمانیکه رشد قیمتها به بازار مصالح ساختمانی رسید و این رشد قیمتها موجب کاهش عرضه و نوسان لحظه‌ای قیمت ها شد، به بازار ساخت مسکن شوک بزرگی وارد شد. افزایش قیمت مصالح که در برخی موارد مانند آهن تا ۳۰۰ درصد هم رشد کرد، باعث شد هزینه ساخت هر متر مربع بنا بطور قابل توجهی افزایش پیدا کند. ادامه رشد قیمت در بازار ارز نیز موجب شد عده زیادی که به دنبال کسب سود بالاتر بودند از بازار مسکن خارج شده و ترجیح دهند به‌طور لحظه‌ای سرمایه خود را افزایش دهند. در شرایط بوجود آمده بخش قابل توجهی از سازندگانی که اقدام به اخذ پروانه کرده بودند از ادامه کار منصرف شدند. در حال حاضر به گواه بسیاری از کارشناسان، بازار مسکن وارد دوره رکودی عمیق تر دوران قبلی شده است. زیرا به دلیل افزایش سرسام آور قیمتها، سازندگان تمایل چندانی برای ورود به بازار ساخت و ساز ندارند و از طرف دیگر، توان خریداران به دلیل افزایش شدید تورم به حداقل ممکن رسیده است. ادامه نوسانات بازار و نامعلوم بودن آینده نرخ ارز نیز افق نامعینی را در پیش روی سازندگان قرار داده است.
|
