سازمان برنامه‌و بودجه، متولی تأیید صلاحیت مهندسان می‌شود
■ تشریح اقدامات مجلس برای کاهش التهابات بازار مسکن عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست اخیر این کمیسیون در زمینه‌ی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، گفت: در این جلسه اصلاح حدود نیمی از ۴۰ مورد از موارد قانون نظام مهندسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هادی بهادری در گفت و گو با «صما» درخصوص مهمترین موارد اصلاحی در قانون نظام مهندسی، به یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی کشور اشاره کرد و تصریح کرد: در اصلاح این قانون، بیشتر تغییر رویکرد از وزارت راه و شهرسازی به سمت سازمان برنامه و بودجه پررنگ است و قرار بر این است که با یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی کشور، تشخیص صلاحیت پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد. بهبود وضعیت ساخت‌وساز با رفع دوگانگی‌ها وی درباره انتقادات وارد بر این قضیه گفت: با اجرایی شدن این موضوع وضعیت ساخت و سازها بهبود پیدا می کند. چون اگر بتوانیم این دو نظام را به هم نزدیک کنیم، دوگانگی ها در بخش ساخت و ساز از بین می رود. چون به هر حال مهندس، مهندس است و وقتی در یک سیستمی می تواند کار کند، طبیعتا در سیستم دیگری هم این توانمندی را دارد. بهادری افزود: به طور مثال یک پیمانکار دولتی با سی سال سابقه فعالیت حرفه ای، امکان ساخت یک ساختمان برای خود را ندارد و در عین حال مهندس شاغل در بخش خصوصی نیز صلاحیت انجام کار دولتی را ندارد. عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه این اشکالات به وضعیت موجود وارد است، ادامه داد: به عبارتی سیستم مقابل، مهندسان شاغل در نظام دیگر را قبول نمی کند و باید این دو نظام با هم در ارتباط باشند و رویه موجود صحیح نیست و فعالات ساختمانی باید بتوانند از تجربه و تخصص خود در همه جا استفاده کنند. لذا کمیسیون عمران امروز درصدد حل این مسائل است. بهادری همچنین درخصوص بخشنامه های وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وزیر راه درجهت اصلاح بخشنامه ها حرکت خوبی را در دستور کار قرار داده، اما فعلا کمیسیون عمران به طور مشخص در اصلاح قانون وارد این مباحث نشده است؛ مجلس به طور مستقل درباره این بخشنامه ها ورود پیدا کرده و در اولین جلسه، نظر کمیسیون عمران درباره این بخشنامه ها ارائه می شود. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.مالیات بر دارایی مسکن، راهکار جلوگیری از سوداگری نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده در کمیسیون عمران در راستای مقابله با سوداگری و التهابات بازار مسکن گفت: در راستای مقابله با بحث سوداگری مسکن چند موضوع مطرح است که یکی از آنها مربوط به مالیات بر دارایی مسکن است. وی در این زمینه تشریح کرد: اجرای مالیات بر دارایی مسکن موجب می شود تا وقتی یک فرد خانه ای را خریداری می کند و قیمت آن افزایش می یابد، به ازای آن ارزش افزوده ای که ایجاد می شود، باید مالیات پرداخت کند. البته این طرح تبصره های متعددی دارد که طبق آن تلویحا گفته شده این مالیات شامل خانه اولی ها و همچنین به تعداد اعضای خانواده نمی شود و افراد از خانه چهارم به بعد، ملزم به پرداخت این مالیات می شوند. بهادری دلیل پرداختن به این موضوع را جلوگیری از دلال بازی و سوداگری در بخش مسکن دانست و اظهار داشت: تعدادی از افراد و بنگاه داران در بازار مسکن اقدام به دلالی کرده و مسکن خریدوفروش میکنند. بنابراین اجرای مالیات بر دارایی مسکن، موجب از بین رفتن سوداگری در بخش مسکن می شود و بر اجرای آن جهت دریافت مالیات از برخی افراد تاکید شده که البته این طرح ایراداتی دارد و پیشنهاد رفع این ایرادات را ارائه کرده ایم. وی همچین به موضوع اصلاح قانون پیش فروش اشاره کرد و یادآور شد: اصلاح قانون پیش فروش موضوع مهمی است. به جهت اینکه یک خانه به چند نفر فروخته می شد و دادگاه ها پر از پرونده های تخلف در بخش پیش فروش مسکن بود. هرچند قبلا قانونی برای بخش پیش فروش وضع شده، اما آن قانون به درد نمی خورد و در حال اصلاح این قانون هستیم. سرمایه‌گذاری در مسکن، نیازمند آرامش اقتصادی است این نماینده مجلس در عین حال درخصوص راهکارهای بهبود وضعیت بازار مسکن گفت: بازار مسکن بازار سنگینی است و سرمایه‌ها به راحتی وارد این بازار نمی شود و سرمایه گذاری نیز به راحتی انجام نمی گیرد. باید آرامش در فضای اقتصادی حاکم باشد تا خود به خود سرمایه ها وارد این بخش شوند. بهادری با بیان اینکه فعلا التهاب در بازار مسکن زیاد است و همه به دنبال سرمایه گذاری در بازارهای سکه و بورس هستند، اظهار داشت: به نظر می رسد که به تدریج آرامش در این بازار برقرار شود و اگر شرایط طبیعی شود، دوباره این بازار فعال خواهد شد.
|
