■ «پیامد تمرکز نظام مهندسی بر امور صنفی، نارضایتی است»

«پیامد تمرکز نظام مهندسی بر امور صنفی، نارضایتی است»

معاون شهرسازی و معماریِ شهرداری اصفهان می‌گوید: اگرچه اشکالاتی به مبحث دوم پیشین مقررات ملی ساختمان وارد است، اما مواردی که در اصلاحیه‌ی این مبحث لحاظ شده، بروکراسی موجود را افزایش می‌دهد.

جمال الدین صمصام شریعت در گفت و گو با «صما» با بیان این مطلب تاکید کرد: یکی از موارد اصلاحیه مبحث دوم که منجر به افزایش بروکراسی می شود، صدور دو نوع پروانه ساختمانی یکی به نام مجری و دیگری به نام مالک است که این امر نه نتها امور را تسهیل نمی کند، بلکه دشوارتر می سازد.

وی با بیان این که در حال حاضر شهرداری ها حتی در صدور یک نوع پروانه ساختمانی هم با مشکل مواجهند افزود: صدور دونوع پروانه ساختمانی کار را دشوارتر می کند و موجب افزایش بروکراسی حاکم بر صدور پروانه می شود.

صمصام شریعت همچنین در خصوص واگذاری اختیارات بیشتر به شهرداری ها در اصلاحیه مبحث دوم گفت: اختیارات ویژه ای در این اصلاحیه به شهرداری ها واگذار نشده و فقط این بحث مطرح شده که انتخاب و ارجاع ناظر که از طریق نظام مهندسی انجام می شود توسط خود مالک انجام شود که البته طبق اظهارات آقای ترکان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان به این صورت نیست و صرفا اسم ناظران فعلی تبدیل به بازرس می شود.

وی با بیان این که در این پروسه تعرفه تقریبا نصف می شود و اختیار مابقی حق الزحمه با ناظراصلی خواهد بود اضافه کرد: اختیار انتخاب ناظر اصلی هم با مالک است و به عبارتی اکنون که امر نظارت با فعالیت 8 ناظر شامل 4 ناظر و 4 طراح انجام می شود، این گروه ناظران شامل 4 بازرس خواهند بود و 4 ناظر هم خود مالک انتخاب می کند که درواقع این فرآیند کار را دشوار می کند.

صمصام شریعت ادامه داد: به این معنا که اگر مالکان با یک شخصیت حقوقی مواجه بودند که نظارت را بر عهده می گرفت، بسیار بهتر از این بود که برای پروژه ای با متراژ بالا چندین مهندس و ناظر دخالت کنند که دسترسی به آنها و هماهنگی با آنها جهت امور مربوطه دشوار خواهد بود، ضمن اینکه اختلاف سلایق بین آنها مطرح است و حتی به فرض حضور یک ناظر و یک بازرس، احتمال بروز اختلاف بین آنها هم ممکن است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان درباره راهکار پیشنهادی برای این موضوع گفت: هرچه دست مردم را باز بگذاریم و امور را حکومتی و دولتی نکنیم بهتر است. یعنی مالک در ساخت ساختمان خود این حق را داشته باشد که خود طراح و ناظر را انتخاب کند، همانطور که یک بیمار حق انتخاب پزشک خود را دارد.


سازمان‌های نظام مهندسی تصدی‌گر شده‌اند
صمصام شریعت با انتقاد از اینکه سازمان های نظام مهندسی اکنون بیشتر تصدی گر شده اند تا تولی گر اظهار داشت: این سازمان ها به جای اینکه به ارتقای سطح کیفی ساختمان ها و ارتقای سطح خدمات مهندسان بپردازند و امور و برنامه ریزی های ویژه انجام دهند، بیشتر به سمت مباحثی نظیر تمرکز بر کوپن و برگه نظارت و میزان واریز پول به حساب سازمان رفته اند.

وی ادامه داد: این رویکرد که در آن سازمان های نظام مهندسی بیشتر جنبه های صنفی امور را مدنظر قرار داده اند، موجب نارضایتی در بین عامه مردم و انبوه سازان شده است. چرا که عدم امکان انتخاب ناظر توسط مالکان به بهانه تبانی با وی، توهینی به مردم است در صورتی که امروز سطح فرهنگی جامعه به حدی رسیده که همه می خواهند ساختمان خوب بسازند.

این مسئول تاکید کرد: مالکان ساختمان مورد بهره برداری خود را با کیفیت بد نمی سازند و از طرف دیگر سازندگان هم با توجه به صدور شناسنامه فنی ملکی، سعی می کنند ساختمانی را بسازند که خریدار با اطمینان خاطر از آنها مسکن خریداری کند و بازار زده نشود.

صمصام شریعت با انتقاد از اینکه مبنا را بر عدم اعتماد گذاشته ایم گفت: بی اعتمادی به مالک در انتخاب ناظر و بی اعتمادی به مهندسان محاسب و طراح و ناظر و چک کردن مداوم کار آنها اعم از محاسبات، نقشه های ایستایی، معماری و... توسط سازمان نظام مهندسی و شهرداری، در حالی که مهندسان تحصیلات دانشگاهی را پشت سر گذاشته اند و در آزمون نظام مهندسی هم پذیرفته شده اند، همه نشان از عدم اعتماد است.

وی خاطر نشان کرد: این بی اعتمادی موجب نارضایتی و همچنین عمیق تر شدن رکود در ساخت وسازها می شود چرا که این سختگیری ها سبب می شود تا انبوه سازان و سازندگان دیگر علاقه ای به ساخت وساز نداشته باشند.